وتعزز بيئات المانغروف تنوعا هائلا للمجموعات الحية من خلال توفير المأوى لأنواع كثيرة من الحيوانات والطيور البحرية والأسماك واللافقاريات المهمة تجاريا، كما تشكل الأوراق والفروع الميتة لأشجار المانغروف مصدرا مهما للمغذيات التي تثري الانتاجية الاولية في البيئة البحرية.

ويضم المانغروف حوالي 70 نوعا تنتمي إلى 20 عائلة نباتية مختلفة في العالم ويوجد في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن أربعة أنواع أبرزها نوعا (القرم) (الجندل).

يتراوح حجم أشجار القرم في الإقليم من شجيرات صغيرة لا يتجاوز طولها المتر إلى أشجار كبيرة نسبيا يصل طولها إلى 4-7 أمتار، بينما يتراوح محيط الساق من حوالي 20 سم إلى قرابة المتر. لكن في أماكن مثل الأرج في اليمن وجزيرة مسكالي في جيبوتي وآركيياي في السودان وجازان في السعودية تبلغ أطوال بعض أشجار القرم حوالي العشرة أمتار وينمو محيط سيقانها إلى أكثر من مترين.

يعد نوع (الجندل) ذا أهمية اقتصادية عالية لتميز أشجاره بكبر الحجم وجودة الخشب مقارنة بأشجار (القرم) وتتراوح أطوال أشجار الجندل جيدة النمو في أماكن مثل قودورية وخورعنقر وجزيرة موشى في جيبوتي ما بين 9-14متر، إلا أن انتشار هذا النوع بسواحل البحر الأحمر وخليج عدن محدود للغاية.

وأشجار المانغروف معروفة منذ القدم؛ فقد وصفها ثيوبراتس في كتابه المعروف "تاريخ النبات" عام 350 ق.م، كما ذكر بليناي عام 77م. في كتابه "تاريخ الطبيعة" وجود أنواع من هذه الأشجار على ساحل البحر الأحمر.

وقد ذكر عالم النبات العربي أبوالعباس النبطي أشجار المانغروف في كتاباته عن رحلاته في جزيرة العرب حيث أورد وصف نوعين منها الذي أطلق عليه اسم القنديلة ونوع أطلق عليه اسم القرم، والجدير بالذكر أن هذين الاسمين استمر استعمالهما في اللغتين العربية والسواحلية حتى اليوم.

ويعتبر نوع (القرم) أكثر أنواع المانغروف انتشارا في سواحل البحر الأحمر وخليج عدن بسبب مقدرته الفائقة على مواءمة ظروف الجفاف والملوحة العالية السائدة بالمنطقة وتتناقص كثافة غابات المانغروف كلما اتجهنا شمالا حيث يمتد توزيعها على سواحل البحر الأحمر حتى شبه جزيرة سيناء.

وتعتبر الظروف البيئية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن- مثل درجة الحرارة ونسبة الملوحة- من الحدود القصوى للمدى الفيسيولوجي الذي تستطيع تحمله نباتات المانغروف، مما يجعلها شديدة الحساسية للضغوط البيئية، حيث تتدهور أشجار المانغروف وتتعرض للاجتثاث بفعل الكم الهائل من أعمال التطوير واستغلال المساحات الساحلية، فعلى سبيل المثال هي تتعرض للدمار بفعل تغيير استخدام الأرض وتقتلع لبناء المزارع السمكية، وفي المناطق الساحلية حيث الازدياد السريع للسكان يتم قطع الأشجار بغرض استخدامها كخشب للبناء أو الوقود، كما أن الجمال التي تتغذى على أوراقها تحد من ارتفاعها وإنتاجيتها وقدرتها على التكاثر.

كما أن بناء السدود على مجاري السيول والوديان يقلل من انسياب مياه الامطار والطمي إلى مناطق وجود المانغروف بالسواحل ويتسبب ذلك في تدهور نمو الاشجار وأن بناء الجسور الصغيرة والممرات عبر الشواطئ يؤدي إلى حجز مياه المد عن بيئات المانغروف مما يتسبب في موت الكثير من الأشجار في عدة مناطق.

ولتدهور أشجار المانغروف آثار بعيدة المدى تتمثل في تدهور المخزون السمكي والصيد البحري وتعريض الشواطئ للتعرية، كما يؤدي ذلك الى تهديد مجموعات مهمة من الكائنات البحرية وفقدان التنوع الحيوي.

وتكمن العوامل الرئيسية لتدهور بيئات المانغروف في نقص التوعية بأهمية دورها في البيئات الساحلية والبحرية، وأيضا لقصور القوانين الخاصة بحمايتها واجراءات تطبيق القوانين، والاستخدام المحدود لإجراءات التقييم البيئي.

وأجرى المختصون الذين دربتهم الهيئة أعمال مسح مكثفة لبيئات المانغروف في المنطقة بغية تقييم الوضع الحالي لهذه البيئات الرئيسية وإعداد الخطط اللازمة للمحافظة عليها، وبناءا على برنامج المسح الذي نظمته تم اعداد تقارير وطنية عن الوضع الراهن لبيئات المانغروف في كل من جمهورية جيبوتي وجمهورية السودان والجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وقد تم ايضا اعداد تقرير اقليمي شامل.

وقد وفرت هذه التقارير قاعدة مهمة من البيانات لقائمة الموجودات الوطنية بالإضافة إلى معلومات مهمة تشكل أساسا للبيانات اللاحقة التي يمكن مقارنتها لمتابعة وقياس التغيرات التي قد تنتج جراء العوامل الطبيعية أو التدخلات البشرية وتم تجميع كافة البيانات المتعلقة ببرنامج رصد المانغروف وأنشطة المحافظة عليها في قاعدة معلومات شاملة تابعة لنظام المعلومات الجغرافي للهيئة.

وطورت الهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن طرقا علمية موحدة للمسح يمكن تطبيقها على المستوى الإقليمي لتسهيل رصد حالة الأنواع والبيئات الساحلية والبحرية المهمة في الاقليم. وقد عقدت الهيئة، منذ 2001، سلسلة من الدورات التدريبية لتدريب المتخصصين من دول الهيئة على طرق المسح الموحدة والتي تناسب كل منها البيئة الطبيعية والتركيبة العشائرية للانواع في البيئات التي يتم رصدها.

وأعدت الهيئة خطة عمل إقليمية بناء على المعلومات المسبقة التي نتجت عن أعمال المسح، هدفها المحافظة على بيئات المانغروف في البحر الأحمر وخليج عدن. وتعتمد الخطة على تطبيق الأسس الحديثة اللازمه للحفاظ على بيئات المانغروف، بالإضافة إلى أساليب المحافظة التقليدية، كما أنها تشمل بيئات المانغروف في كل دول الهيئة.

وتتضمن الخطة مجموعة من الأهداف الرئيسية والنشاطات المحددة للتنمية المستدامة والتي تضمن الحفاظ على بيئات المانغروف والبيئات الطبيعية الاخرى في البحر الأحمر وخليج عدن، وتناقش الخطة- تحديدا- الاساليب التي يمكن بها تحقيق المحافظة على بيئات المانغروف وادارتها المستدامة من خلال ستة مكونات تحتويها الخطة، وهي: الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية؛ التثقيف والتوعية؛ المناطق البحرية المحمية؛ الاستخدام المستدام لأشجار المانغروف؛ تخفيف آثار التلوث؛ والرصد والمراقبة والتقييم الاقتصادي.وبالإضافة إلى خطة العمل الإقليمية، فقد أعدت الهيئة بالتنسيق مع الدول الأعضاء خطط عمل وطنية للمحافظة على بيئات المانغروف خاصة بكل دولة، حيث تتكامل هذه الخطط مع الخطة الاقليمية الشاملة.