وقال عادل فهمي، مساعد وزير العدل المصري للتعاون الدولي إن وزير العدل نير عثمان، طلب خلال لقاء جمعه مع السفير البريطاني في مصر الأحد الماضي، تجميد أموال الإخوان وإعادتها إلى مصر، خاصة أنها تُقدر بالمليارات في بريطانيا، وذلك بعد اعتبار الجماعة منظمة إرهابية، وصدور أحكام ضد عدد من قيادات الجماعة في مصر.

وأشار فهمي في تصريحات خاصة لوكالة "الأناضول" للأنباء، إلى أن السفير البريطاني، اشترط في المقابل "الحصول على أحكام قضائية، لمساعدة مصر في إعادة هذه الأموال، وتقديم تقرير كامل يتضمن كيفية خروج الأموال من مصر، ومصادرها".

وفي السياق ذاته، لفت المسؤول المصري إلى أن وزارة العدل لم تنته بعد من إعداد ملف جرائم جماعة الإخوان، لتقديمه لوزارة الخارجية المصرية، للاستفادة به في حراكها ضد الجماعة دولياً، مشيراً إلى أن النيابة العامة المصرية ما زالت تجمع الأدلة والقضايا الخاصة بتلك الجرائم.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت منذ أسبوعين أن "الجهات التي يهمها الأمر" يمكنها تقديم أدلة متعلقة بجماعة الإخوان، من أجل مساعدة لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، مطلع أبريل الماضي، لإجراء تحقيق شامل في نشاط الجماعة، وفلسفتها، وأثرها على المصالح الوطنية لبريطانيا.