الرئيس المعزول محمد مرسي عند استقباله للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد

باريس- تستمرّ طهران، منذ سقوط حكم جماعة الإخوان المسلمين، في كيل الانتقادات تجاه السلطة المصرية الحالية، مما يزيد في توتر العلاقات بين البلدين، وهو ما تعيه قوى المعارضة الإيرانية التي طالبت النظام القائم بالكف عن التدخل في الشأن المصري.

هاجمت المعارضة الإيرانية، المقيمة في أوروبا، النظام القائم في إيران، بسبب الانتقادات التي وجهها هذا الأخير في ما يتعلق بأحكام القضاء المصري في حق قيادات وعناصر من جماعة الإخوان المسلمين. يأتي هذا في وقت تتواتر فيه الأنباء عن إتفاق قطري إيراني لإستقبال قيادات وأعضاء جماعة الإخوان في طهران.

وانتقد رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية سنا برق زاهدي، ما وصفه بتدخل طهران في الشأن المصري، مؤكدا أن إيران أعدمت 100 ألف مواطن منذ الثورة الإسلامية في عام 1979 دون محاكمات. واعتبر المعارض الإيراني، في تصريحات إعلامية أن النظام القائم حاليا في طهران يعدّ من أكثر الأنظمة في العالم فتكا بالمعارضة.

وتأتي تصريحات زاهدي ردا على المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم التي اعتبرت أن “أحكام الإعدام تشكل تناقضا صارخا للأهداف المعلنة للثورة المصرية”. وأعربت أفخم عن أمل بلادها في مراجعة تلك الأحكام وإلغائها.

مرضية أفخم: أحكام الإعدام تشكل تناقضا صارخا للأهداف المعلنة للثورة المصرية

وأحالت محكمة في مدينة المنيا بصعيد مصر، الاثنين الماضي، أوراق 683 إسلاميا إلى المفتي تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم، ما أثار جدلا كبيرا على الساحة المحلية والدولية.

وتشهد العلاقات المصرية الإيرانية أسوأ فتراتها بعد أن شهدت تقاربا ملفتا خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، ولعل الزيارة الشهيرة التي قام بها هذا الأخير -وهي الأولى لرئيس مصري بعد أكثر من ثلاثة عقود والتي تلتها زيارة لمحمود أحمدي نجاد- كانت تحمل في طياتها دلالة كبيرة على هذا التقارب.

وكان الإيرانيون يعلقون آمالا كبيرة على ثورة 25 يناير ووصول الجماعة إلى سدّة الحكم، نظرا للأهمية الجيوسياسية لمصر، ودورها المحوري في مجمل القضايا العربية.

وما يعزز فرضية التقارب رسائل الودّ والزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين التي سبقت الزيارة المتبادلة آنذاك بين رئيسي البلدين، لعل أهمّها زيارة رئيس جهاز المخابرات الإيرانية الذي يشرف على العمل العسكري الخارجي لقاؤه بعصام الحداد مسؤول ملف الخارجية في هيئة الرئاسة المصرية آنذاك.

ويكشف الموقف المعلن للنظام الإيراني منذ سقوط حكم جماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو من العام الماضي إثر هبة شعبية، عن تذبذب في السياسة الخارجية الإيرانية التي عملت على تجنب إبداء موقفها من ثورة 30 يونيو بالمقابل تستمرّ في توجيه انتقادات مبطنة للسلطة المصرية الحالية، خاصة في ما يتعلق بتعاملها مع الجماعة.

ويرى متابعون أن هذا التذبذب في السياسة الخارجية الإيرانية لا يعكس حقيقة الدعم الذي تقدمه إيران إلى جماعة الإخوان، في ظل تواتر المعطيات عن إمكانية تحوّل طهران إلى حاضن لأعضاء الجماعة الموجودين حاليا في قطر.

وكان محمود كمال الباحث في شؤون الحركات الإسلامية أكد في وقت سابق لـ«العرب» أن قيادات التنظيم الدولي بدأت تنقل مقرّ إقامتها من قطر إلى طهران بعلم من الإدارة الأميركية، وأن وجود الإخوان في إيران يجعل من الجماعة ورقة ضغط في يد طهران على مصر ودول الخليج.

سنا برق زاهدي: إيران أعدمت 100 ألف مواطن منذ الثورة الإسلامية في عام 1979 دون محاكمات

يذكر أن الخارجية المصرية استدعت مؤخرا رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية السفير مجتبى أماني، وذلك للتنديد بقيام عناصر إيرانيين يحملون جوازات سفر دبلوماسية بالاتصال بعناصر من تنظيم الإخوان المسلمين، وعقد لقاءات سرية معهم، وفق ما تسرب لـ«العرب».

وكان الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير بدر عبدالعاطي، قال إن “استدعاء مجتبى أماني إلى مكتب مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية كان لإبلاغه ببعض الملاحظات والتعليقات حول ضرورة اتفاق عمل البعثة الإيرانية في القاهرة مع قواعد العمل الدبلوماسي المعمول بها”. دون أن يقدّم مزيدا من التفاصيل. بالتوزاي مع ذلك كشفت مصادر أمنية، أن السلطات المصرية تمتلك أدلة على وجود دور تخريبي في سيناء لكل من قطر وإيران والإخوان، وأن ذلك يتمّ تحت أعين الإدارة الأميركية.

وأكد المصادر ذاتها أن قيادات من التنظيمات المتشدّدة، ممّن تمّ اعتقالهم، مؤخرا كشفوا أن سيناء تحوّلت إلى بؤرة للتآمر على استقرار مصر، وأن ذلك يتمّ في سياق خطة تستهدف أمن المنطقة.

وأعلنت المصادر في تصريحات سابقة أن هناك 36 ضابطا من قوات الحرس الثوري الإيراني يتواجدون على الحدود بين مصر وغزة، ويتسرّبون حسب الضرورة داخل سيناء من خلال الأنفاق.