دأبت الولايات المتحدة لعقود على ممارسة ضغوط اقتصادية على إيران، شملت فرض إجراءات أدت إلى تجميد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المنتشرة في أنحاء مختلفة من العالم.

والآن، وفي إطار اتفاق لإنهاء حربها التي استمرت ثلاثة أشهر مع إيران -والتي هددت اقتصادات حول العالم عبر تقليص الوصول إلى النفط والغاز والأسمدة- تعرض الولايات المتحدة تسهيل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

يُعد الإفراج عن بعض هذه الأموال المجمدة أو كلها مطلباً إيرانياً رئيسياً لإنهاء الحرب، لكن احتمال إقدام الولايات المتحدة على هذه الخطوة أثار موجة انتقادات داخلية ضد الرئيس دونالد ترمب والاتفاق، بما في ذلك من جانب حلفائه الجمهوريين.

بحسب مسؤولين أميركيين، تعهدت الولايات المتحدة -بموجب اتفاق من 14 بنداً دخل حيز التنفيذ في 17 يونيو- بالإفراج الكامل عن الأصول الإيرانية المجمدة ووضعها تحت تصرف طهران. ولا تزال التفاصيل قيد التفاوض.

لم يتضح ما إذا كان هذا التعهد يقتصر على الأصول الإيرانية المحتجزة داخل الولايات المتحدة، أم يشمل أيضاً المجموعة الأكبر من الأصول الموجودة خارجها، والتي جُمد معظمها بسبب العقوبات الأميركية.

ترجع قضية الأصول الإيرانية المجمدة إلى الثورة الإسلامية في عام 1979، حين أُطيح بنظام الشاه محمد رضا بهلوي الذي كان حليفاً للولايات المتحدة.

وبعد أن اقتحم طلاب إيرانيون السفارة الأميركية في طهران في وقت لاحق من العام نفسه، واحتجزوا 52 أميركياً، وقّع الرئيس آنذاك جيمي كارتر أمراً تنفيذياً يمنع الوصول إلى نحو 12 مليار دولار من ودائع الحكومة الإيرانية و الذهب وأصول أخرى خاضعة للولاية القضائية الأميركية.

وفقاً لاتفاق الجزائر عام 1981، الذي أنهى أزمة الرهائن، أُفرج عن جزء كبير من تلك الأموال، بقيمة تقارب 8 مليارات دولار، لصالح إيران، بينما خُصص الجزء المتبقي لسداد ديون إيرانية مستحقة لبنوك أميركية وأوروبية.

أما الأموال التي ظلت في الولايات المتحدة، فقد بقيت عالقة في دعاوى وإجراءات قانونية مختلفة، لتتقلص في نهاية المطاف إلى نحو ملياري دولار.

تتفاوت تقديرات إجمالي قيمة الأصول الحكومية الإيرانية المجمدة في حسابات خارج الولايات المتحدة بشكل كبير، إذ تتراوح بين 24 مليار دولار وأكثر من 100 مليار دولار.

وفقاً لتقرير صادر عن الحكومة الأسترالية، فإن قسماً كبيراً من هذه الأموال مصدره مبيعات النفط والغاز الإيراني، والتي تشكل ما نسبته 30% إلى 45% من ميزانية الدولة. تُحجب هذه الأموال عن إيران بسبب العقوبات الأميركية التي توظف الدور المحوري للدولار في النظام المالي العالمي بمثابة أداة لفرض السياسة الخارجية الأميركية. 

غالباً ما تحجم البنوك الأجنبية عن الاصطدام بالعقوبات الأميركية أو مخالفتها، لأن ذلك قد يؤدي إلى عزلها عن أكبر نظام مالي في العالم وعن العملة المهيمنة عالمياً.

عانى الاقتصاد الإيراني ضغوطاً شديدة قبل بدء الحرب، دلّت عليها بوضوح معدلات التضخم المرتفعة وتراجع النمو الاقتصادي وأزمة العملة.

وأدى انهيار قيمة الريال في ديسمبر إلى اندلاع احتجاجات واسعة، قمعتها الحكومة باستخدام القوة المفرطة. وقُتل آلاف الأشخاص خلال حملة القمع التي أعقبت ذلك. 

وزادت الحرب من تفاقم التحديات التي تواجهها البلاد، فقد دُمر جزء كبير من البنية التحتية الإيرانية أو تعرض لأضرار بالغة جراء القصف الأميركي والإسرائيلي، كما أدى الحصار البحري الأميركي إلى منع إيران من تصدير نفطها عبر البحر. وانخفض إنتاج إيران من النفط الخام إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات خلال مايو، حسب بيانات جمعتها "بلومبرغ".

لطالما رأى المتشددون في الحزبين السياسيين الرئيسيين بالولايات المتحدة أن تخفيف الضغوط الاقتصادية عن إيران لا يخدم سوى تمويل طموحاتها النووية وبرنامجها الصاروخي، ودعمها للميليشيات الحليفة في الشرق الأوسط، مثل حركة "حماس" في الأراضي الفلسطينية، و"حزب الله" في لبنان، و"الحوثيين" في اليمن.

وكان الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما قد واجه انتقادات عام 2016 عندما أرسلت حكومته 400 مليون دولار إلى إيران بعملات مختلفة، ضمن تسوية مرتبطة بصفقة أسلحة فاشلة تعود إلى عقود سابقة.

خلال عام 2023، وفي إطار صفقة لتبادل الأسرى، خططت إدارة الرئيس السابق جو بايدن لتسهيل الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية لاستخدامها لأغراض إنسانية. بيد أن هذا القرار أُلغي في أعقاب هجوم حماس المدعومة من إيران على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. 

كان ترمب نفسه قد انتقد فكرة تقديم إعفاءات مالية لإيران، قائلاً خلال ولايته الرئاسية الأولى إن إيران كانت "على وشك الانهيار" قبل أن يُسمح لها بالوصول إلى مليارات الدولارات من أصولها الأجنبية بموجب اتفاق دولي أُبرم عام 2015 للحد من برنامجها النووي. إلا أنه يُبدي الآن موقفاً مغايراً.

وقال دونالد ترمب في 17 يونيو: 'إنها ليست أموالنا، بل أموالهم". وأضاف: "إذا لم نُعدها إليهم، فلن يستثمر أحد في الدولار مرة أخرى".

لم يقتنع السيناتور الجمهوري تيد كروز بجدوى الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وقال: "يعلمنا التاريخ أن منح مليارات الدولارات إلى متعصبين دينيين يريدون قتلنا ليس فكرة جيدة".