ردفان برس - توقعات بانخفاض العملة المحلية إلى 300 ريال للدولار.. رجال أعمال يمنيون يطالبون بإقالة وزراء ويتهمون الحكومة بالفشل والعجز

اتهم رجل الأعمال اليمني عبدالله السنيدار من وصفهم بالنافذين في الحكومة اليمنية بالمضاربة بالعملة , وطالب بإقالة بعض الوزراء واعتبرهم سببا في تدهور الأوضاع الاقتصادية وتدهور قيمة الريال أمام العملات الأجنبية, ورأى السنيدار في تصريح ل¯" السياسة " بأن البنك المركزي يمثل رأس الفساد في البلاد ومصيبة المصائب ¯ حسب تعبيره.
وقال إن هذا البنك حول البنوك التجارية في اليمن إلى دكاكين فعلى الرغم من أننا نعيش في ظل الاقتصاد الحر إلا أن البنك المركزي يطالب البنوك التجارية بإيداع احتياطياتها من العملات الصعبة لديه , وتساءل : قل لي بعد ذلك من سيستثمر وأية بنوك في البلاد ستقوم لها قائمة بعد إجراءات البنك الأخيرة.
ونفى السنيدار أن يكون لرجال الأعمال أي دور في التدهور الحاصل في قيمة " الريال "وقال:" هناك لوبي من رجال الأعمال الجدد هم الذين يتحكمون حاليا في العملة والمضاربة بها وهم من يفوزون بالمناقصات أما نحن فلم يعد لنا شيء ولا دور في العملية الاقتصادية في هذا البلد سوى التفرج على ما يحدث, متوقعا أن تصل قيمة الدولار مع نهاية العام الجاري إلى 300 ريال , معتبرا ما يحدث حاليا بأنه " خراب مالطة " وانهيار واضح لاقتصاد اليمن وفشل أكثر وضوحا في سياسة الحكومة الاقتصادية وفشلها في معالجة الوضع برمته في اليمن , وقال السنيدار أصبح الجميع الآن مهتم بالقضايا السياسية ولم يعد يهمه الأمور الاقتصادية والمواطن يتضور جوعا ولا أحد يلتفت إليه , وسخر من التبريرات التي ساقها مسؤولون حكوميون لانخفاض قيمة الريال , وقال إنها تبريرات واهية لايقبلها عقل ولا منطق, فما دام هناك فساد يغرق البلاد ووزراء لم يقدم أي منهم حتى الآن إلى المحاكمة والجميع يفعلون ما يريدونه دون وازع من ضمير ولاذمة ولا أخلاق فأي اقتصاد يمكن أن نتصوره سيكون أو ماسيبقى منه بعد ذلك.
وقد أصبح " الريال " حديث الشارع اليمني خلال الأسابيع الأخيرة بعد موجة الانخفاضات المتواصلة التي يشهدها أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار حيث اقترب من ال¯ 160 ريالا في السوق الموازي , فيما بلغت قيمته في البنك المركزي اليمني 146 ريالا , وأصدر البنك المركزي عملة جديدة دون أن يعلن عنها من فئة 1000 ريال وهو ما رأى فيه خبراء اقتصاد سببا من أسباب الانهيار الذي يعاني منه الريال, وأشاروا إلى أن عدم إعلان البنك عنها مخافة دستورية ويجعلها في حكم العملات المزورة في السوق المحلية, ووصفوا حكومة الدكتور علي محمد مجور بالعاجزة عن ايقاف التدهور الحاصل للعملة الوطنية, واتهموا جهات نافذة من خارج الحكومة بالتحكم في مسار الريال والمضاربة بالعملات لمصالحها الخاصة, فيما شهدت الأسواق اليمنية موجة غلاء غير مسبوقة حيث انخفضت القوة الشرائية في مقابل ارتفاع الأسعار وخاصة أسعار المواد الغذائية.
وكان البنك المركزي تدخل الخميس الماضي للحد من تراجع سعر صرف العملة المحلية, ورفد السوق المحلية ب¯¯ 57 مليون دولار , لتغطية احتياجات البنوك وشركات الصرافة من النقد الأجنبي, في ثاني تدخل للبنك خلال يوليو الجاري والتاسعة منذ مطلع العام الحالي ليصل إجمالي ما ضخه البنك منذ بداية العام الى مليار و157 مليون دولار.