تشهد الوكالات الحكومية الأميركية المدنية والأمنية المعنية بملف اليمن انقساما حادا بشأن وتيرة المساعدات العسكرية لليمن وحجمها في الحملة التي تشنها الولايات المتحدة على ما يسمى "الإرهاب" حيث تقوم قوات العمليات الخاصة الأميركية بعمليات سرية لملاحقة تنظيم "القاعدة" في اليمن.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها يوم الخميس ان القيادة المركزية الأميركية التي تتخذ من تامبا بولاية فلوريدا مقرا لها، اقترحت تزويد اليمن بـ1.2 مليار دولار على شكل معدات عسكرية وتدريب للسنوات الست المقبلة، تشمل أسلحة آلية وزوارق دورية ساحلية وطائرات نقل ومروحيات فضلاً عن قطع غيار ومعدات أخرى. ويمكن توسيع نطاق التدريب للسماح للمستشارين الأميركيين اللوجستيين بمرافقة القوات اليمنية في بعض أدوارها غير القتالية.

إلاّ ان معارضي الخطة في وزارة الخارجية الأميركية بشكل خاص يخشون من أن تستخدم الأسلحة الأميركية ضد المعارضين السياسيين للرئيس علي عبد الله صالح ما يسبب ردة فعل عنيفة تؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار في اليمن.

وأوضحت الصحيفة ان السجال بين المسؤولين الأميركيين بدأ مع قيام إدارة الرئيس باراك أوباما بإعادة تقييم كيفية استخدام الصواريخ الأميركية وتوقيتها ضد من تشتبه بعلاقتهم بتنظيم "القاعدة" في اليمن بعد الغارة التي نفذتها طائرات أميركية في شهر أيار (مايو) الماضي هي الغارة الرابعة منذ كانون الاول (ديسمبر) الماضي، والتي أدت إلى مقتل نائب محافظ مأرب.

ويثير الانقسام الأميركي حول المساعدات لليمن ترددا تواجهه حكومة أوباما أثناء محاولتها تفادي تكرار المحاولة الفاشلة يوم عيد الميلاد الماضي لتفجير طائرة في ديترويت التي قام بها النيجيري عمر الفاروق عبد المطلب، الذي قيل إنه تدرب في اليمن وله علاقة مع الداعية اليمني-الأميركي أنور العولقي الذي يعيش حاليا في اليمن.

وقالت العضوة الديمقراطية البارزة في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي جين هارمان إن "اليمن هو المكان الأكثر خطورة" وأضافت "من المرجح جدا أن نتعرض لهجوم في الولايات المتحدة من قبل شخص موحى له أو متدرب في اليمن أكثر مما قد يأتي من أفغانستان".

ويقول مسؤولون أميركيون أنهم لا يزالون يسعون إلى إيجاد التوازن الصحيح بين الهجمات الأميركية والمساعدات العسكرية والدعم الإنمائي ليس فقط في اليمن، بل في باكستان والصومال وغيرها من الدول التي تنشط فيها مجموعات إسلامية متشددة.

وقال منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأميركية دانيال بنيامين ان الغارات الاميركية المدعومة من قبل القوات اليمنية ضد تنظيم "القاعدة" قد "تحرمهم الوقت والمساحة التي يحتاجونها لتنظيم وتخطيط وتدريب العمليات، ولكن على المدى الطويل فإن مكافحة التطرف في اليمن يجب أن تنطوي على تطوير مؤسسات ذات مصداقية يمكن أن توفر تقدما اقتصاديا واجتماعيا حقيقيا".

وارتفعت المساعدات العسكرية الأميركية إلى اليمن بالفعل، إلى 155 مليون دولار في العام المالي 2010 الذي ينتهي بنهاية شهر ايلول (سبتمبر) الجاري مقارنة بخمسة ملايين دولار عام 2006. لكن القادة العسكريين الأميركيين يقولون إن المساعدة الأميركية لليمن مجزأة.

ويقول مؤيدون إن الاقتراح المقدم من القيادة المركزية التي يقع اليمن في نطاق مسؤوليتها، من شأنه أن يمثل تحولا إلى نهج أكثر شمولا لتعزيز القوات اليمنية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري كبير قوله: "إذا كنا نريد القيام بذلك فيجب أن نقوم به بشكل صحيح، وليس بطريقة التنقيط ثم نتساءل بعد ذلك لماذا ساءات الأمور؟". وأضاف "إنها مثل حريق الغابة، إنك تكافح لإخماده وليس لمشاهدته".

ويقوم حاليا ما لا يقل عن 75 من عناصر القوات الأميركية الخاصة بتدريب القوات اليمنية. ويقول بعض مؤيدي الخطة إن هؤلاء المستشارين المرافقين أيضاً للقوات اليمنية من على متن طائرات هليوكوبتر يقومون بمهامهم كمستشارين لوجستيين.

ويوضح مسؤولون عسكريون أميركيون ان المساعدة العسكرية لليمن ستكون على دفعات تفادياً لـإغراق الجيش اليمني الهزيل، وضمان ألاّ تستخدم المعدات العسكرية والقوات التي يدربها خبراء مكافحة الإرهاب الأميركيون، في صراعات محلية، حيث يشهد اليمن حاليا إلى جانب تنظيم "القاعدة" صراعا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في منطقة صعدة في الشمال وحركة الحراك الجنوبي في جنوب اليمن.

غير أن المعارضين للخطة الأميركي في اليمن من بينهم السفير الأميركي السابق في اليمن ستيفن سيتشي، يقولون إن التهديد الذي يشكله نحو 600 من العناصر المتشددة لا يبرر بناء قوة عسكرية على مستوى جيوش القرن الحادي العشرين في واحدة من أكثر الدول العربية فقرا والتي لا يوجد لها دول مجاورة معادية.

ويقترح مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية أن تمنح القوات اليمنية مروحيات نقل للسماح لها بتنفيذ عمليات في مناطق نائية والانتشار بسرعة ضد خلايا القاعدة.

وقال بنيامين في ندوة حول الإستراتيجية الأميركية الجديدة في اليمن في معهد الولايات المتحدة للسلام الأسبوع الماضي إن "الإستراتيجية الجديدة تسعى إلى العمل على الأسباب الأساسية لعدم الاستقرار في اليمن وبناء قدرات البلاد". مشيرا إلى أن حكومة أوباما طرحت في عام 2009 مراجعة واسعة وشاملة للسياسة الأميركية تجاه اليمن وأسفرت عن نهج حكومي جديد تجاه اليمن يهدف إلى "تنسيق جهودنا لمكافحة الإرهاب مع جهود غير مكافحة الإرهاب ومع دول أخرى في العالم".

وقال إن الإستراتيجية الجديدة تسعى إلى "تناول جذر أسباب عدم الاستقرار وتحسين الحكم"، وأن جوهر هذا النهج هو "بناء قدرات القوات الأمنية اليمنية لمواجهة تنظيم "القاعدة" على المدى القريب، وبناء قدرات الحكومة اليمنية لممارسة سلطتها وتوفير الأمن والخدمات للشعب اليمني". ودعم المؤسسات اليمنية لمنع "جاذبية التطرف" على المدى البعيد على حد قوله.