كشف الناطق الرسمي للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني عن كشوفات رسمية تفصيلية من وزارة المالية توضح عمليات إقصاء لأكثر من (70) (مدير عام، ومدير حسابات، ومدير مالي، وأمين صندوق، ورؤساء أقسام) من خلال قرارات سميت بقرارات (التعيين في بعض الجهات الحكومية وديوان عام الوزارة) أصدرها وزير المالية صخر الوجيه - المحسوب على حصة المشترك في حكومة الوفاق.
ووصف الجندي - في مؤتمر صحفي عقده اليوم بصنعاء - تلك القرارات بالانتهاك السافر للدستور والقانون والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن بشان الأزمة في اليمن، واستغلال للوظيفة العامة لتصفية حسابات حزبية وشخصية.
وقال: كلما زادت الانتقادات الإعلامية للوزير الوجيه زاد إصرارا وتواصلا في المزيد من الإقصاءات ضد الموظفين الحكوميين على خلفية مواقفهم وتوجهاتهم السياسية.
وأكد الجندي أن المؤتمر الشعبي العام لم يعد اليوم يبحث عن مصالح ولكنه تنازل عنها سواء بالاقتناع وأحيانا بالضرورة، مشيرا إلى أن المؤتمر لم يقصي أحدا خلال الفترة الماضية من الذين كانوا في المواقع الإدارية.
وانتقد ناطق المؤتمر ما تسعى للقيام به أحزاب المشترك ومحمد سالم باسندوة رئيس حكومة الوفاق من خلال حديثهم عن عده مسميات منها ما سمي باللجنة التحضيرية والمجلس الوطني لقوى الثورة التي يرأسها باسندوة والتي تمثل جميعها تجمعا واحدا وطرفا واحدا هو اللقاء المشترك وشركائه.
وأضاف: إننا توقفنا في المؤتمر على تسمية واحدة هي المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه ووقعنا على المبادرة الخليجية باسمها ولم نحاول أن نفعل كما يفعل الإخوة في اللقاء المشترك وإلا لشكلنا مئات الأسماء من هذه المسميات.
وقال يجب على المشترك وقياداته أن تلتزم بالمسمى الذي وقعت من خلاله على المبادرة الخليجية وتبتعد عن كثرة الأسماء لأن ذلك يربك الحوار.
وخاطب قيادات المشترك قائلا: " نحن وإياكم على سفينة واحدة إذا غرقت غرقنا جميعا، ومعنا أولائك الذين لم يوقعوا على المبادرة ولم يشاركوا في حكومة الوفاق، ونحن على بوابة مؤتمر وطني عام سنقف على قضايا الحاضر وقضايا المستقبل باعتبارها بداية الخروج من الماضي الذي نكرره دائما باستمرار".
وثمن دور فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية في قيادة سفينة خروج اليمن من هذه الأزمة، كما ثمن أيضا دور الزعيم على عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام لما قدمه من تنازلات كبيرة في سبيل إخراج اليمن من أزمته الراهنة.