ردفان برس - الحكومة تؤكد التثبيت الفوري لعمال النظافة وخطة بديلة في حال رفض العمال

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة على مشروع القرار الجمهوري بإنشاء صندوق إعادة اعتمار المناطق المتضررة جراء أعمال التخريب والإرهاب بمحافظة ابين.
وكلف وزيري الشئون القانونية والإدارة المحلية باستكمال إجراءات إصدار القرار.
ويتكون مشروع القرار من 24 مادة موزعة على أربعة فصول تتضمن التسمية والأهداف والمهام وإدارة الصندوق وموارده وأحكام ختامية.
ويهدف الصندوق إلى تنسيق عمليات إعادة الإعمار للمناطق المتضررة في المحافظة لما من شانه معالجة الأضرار التي حدثت في كافة المرافق والخدمات والبنى الأساسية بما يساعد على التسريع في تحقيق الأهداف الحكومية الإنمائية والاجتماعية والإنسانية من عملية إعادة الإعمار في المحافظة ورفع المعاناة التي لحقت بأبنائها.
وسيتولى الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه جملة من المهام والاختصاصات من بينها إعداد وتنفيذ خطط وبرامج مشايع إعادة أعمار وتأهيل كافة المنشات العامة والخاصة.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير أمين العاصمة حول وضع الخدمات في أمانة العاصمة وفي المقدمة ما يتعلق بأوضاع النظافة، وما تم إعداده من خطة استثنائية بديلة لمعالجة هذا الوضع في حالة عدم الاستجابة من قبل عمال النظافة، إلى جانب تنظيم الأسواق وحركة المرور، وتعزيز الرقابة على الأسواق لضمان الاستقرار التمويني والسعري، فضلا عن الإجراءات الأمنية اللازمة لتكريس أجواء الأمن والاستقرار لأمانة العاصمة.
وأشار التقرير إلى الفرق الميدانية التي تم تشكيلها وبدأت عملية مسح شوارع وأحياء أمانة العاصمة بهدف التسريع بعملية إعادة تأهيل الشوارع عبر سفلتتها ورصف جوانبها.
ولفت إلى نتائج لقاءات أمين العاصمة بعمال النظافة للوقوف أمام العوامل التي حالت دون استئنافهم لنشاطهم رغم صدور قرار مجلس الوزراء بتثبيتهم الأسبوع الماضي وإعلانه عبر وسائل الإعلام.. مبينا أن هناك من يسعى إلى عرقلة عملية استئناف عمال النظافة لجهودهم في إزالة المخلفات من قبل البعض الذين يسعون إلى تحريضهم على ذلك لتحقيق أهداف شخصية تتمثل في محاولة الزج بعدد من الأسماء لتثبيتهم ضمن الكشوفات المرفوعة لتثبيت عمال النظافة، إلى جانب التضليل على عمال النظافة بأن عملية التثبيت لن تتم إلا بعد عامين من الآن.
وتطرق التقرير في نفس الوقت إلى الأعمال التي رافقت هذه العملية التضليلية، والمتمثلة في إقدام البعض على إغلاق مشروع النظافة والاعتداء على معداته، وما تم اتخاذه من إجراءات قانونية للتعامل مع هذه الأعمال التخريبية.. مؤكدا أن أمانة العاصمة ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة إزاء أية تصرفات من هذا القبيل.
وجدد مجلس الوزراء بهذا الخصوص التأكيد على البدء بالتثبيت الفوري لعمال النظافة وفقا لقرار مجلس الوزراء المنظم لهذه العملية.. موجها اللجنة الوزارية المكلفة بتقييم أوضاع عمال وصناديق النظافة بعقد اجتماع هذا اليوم لاستكمال بقية الخطوات الإدارية والمالية لتثبيت عمال النظافة في أمانة العاصمة والمحافظات، وكذا معالجة أوضاع عمال الحدائق والتشجير المستحقين للتثبيت والذين يعملون فعليا منذ سنوات.
ووجه المجلس بالتحقيق الفوري مع من يثبت تورطهم في التحريض وعرقلة استئناف عمال النظافة لنشاطهم وكشف من يقفون ورائهم للرأي العام باعتبار أن مثل هذه الأعمال تخريبية ومن شانها إحداث الضرر البالغ بحياة المواطنين.. مؤكدا دعمه لامين العاصمة في كل الإجراءات التي يتخذها لإعادة الوجه الحضاري للعاصمة والنهوض بها، بما في ذلك الخطة الاستثنائية.
وأقر المجلس تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بمهام واختصاصات اللجنة العليا للطاقة، بحيث تشكل اللجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والكهرباء والطاقة والنفط والأمين العام لمجلس الوزراء، ويكون لها طاقم فني مساعد من مدراء عموم المؤسسة العامة للكهرباء وشركتي الغاز والنفط.
وتتولى اللجنة دراسة الوضع الراهن للكهرباء في الجمهورية ومراجعة السياسات والاستراتيجيات العامة للطاقة بمختلف أنواعها وتطبيقاتها وإقرارها ورسم السياسات والاستراتيجيات اللازمة بهذا الشأن، إضافة إلى إعداد ووضع المعالجات اللازمة والسريعة لتغطية العجز القائم في الطاقة.