تحاول اليمن جاهدة إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية ونقلة نوعيه توازي التطور السياسي والديمقراطي الذي تعيشه البلاد منذ إعادة تحقيق وحدة شطري البلاد في مايو 1990م ، وهي تدرك ان الطريق إلى مثل تلك النهضة الاقتصادية تبدأ من تحت قبة البرلمان ( مجلس النواب) لأنها تحتاج في المقابل إلى بنية تحتية تشريعية وقانونية تساعدها للوصول إلى مبتغاها المأمول ، ومن أجل هذا فقد عملت الحكومة على تبني مشاريع قوانين ذات صلة مباشرة بتحسين بيئة العمل الاقتصادي ومزاولة النشاط التجاري وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية وقدمتها إلى البرلمان الذي قام بدوره بإحالتها إلى لجان متخصصة لدراستها وتنقيحها ومن ثم عرضها على البرلمان مرة أخرى لإقرارها بعد استيعابها لمختلف وجهات النظر ذات العلاقة بتلك القوانين. وخلال الفصل التشريعي للبرلمان الذي بدأ في يوليو 2003م وحتى أواخر العام المنصرم 2008م أنجز البرلمان عشرات القوانين وقام بتعديل عدد كبير لقوانين نافذة بهدف موائمتها لبرنامج الإصلاح المالي والإداري الذي شرعت الحكومة اليمنية في تنفيذه قبل نحو عقد من الزمان في إطار توجهها نحو الانفتاح على العالم والاقتصاد الحر. ويعتبر محللون اقتصاديون وأعضاء في البرلمان ان إقرار معظم تلك التشريعات والقوانين جاءت في مجملها كنتيجة حتمية وضرورية للتعاطي مع مساعي اليمن الرامية للاندماج في الاقتصاد العالمي، واستجابة لمعايير دولية يتطلبها التعاون مع البنك الدولي ومواثيق ومعايير منظمة التجارة العالمية التي تفاوض اليمن منذ سنوات للانضمام إليها وهو ما يتطلب إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية وخاصة فيما يتعلق بالتشريعات القانونية المرتبطة بالنواحي الاقتصادية والمنظمة للأنشطة والأعمال التجارية وغيرها من الاشتراطات ، والتي عادة ما تشهد مفاوضات معقدة واشتراطات قد تثقل كاهل الدول إذا لم تنفذ إصلاحات اقتصادية وفق أسس معينة وتأهيل اقتصادياتها وتحديث وتطوير بنتها التشريعية . نقاشات مستفيضة إن ما أنجزه البرلمان لم تمر مرور الكرام على أعضاء البرلمان حيث خضعت لدراسات ونقاشات مستفيضة من قبل لجانه الدائمة ذات الصلة بالقطاع الاقتصادي ومنها لجنة الصناعة والتجارة واللجنة المالية . كما ان تلك اللجان لم تستفرد بمناقشة مشاريع تلك القوانين وتم الجلوس مع القطاعات الاقتصادية ذات الصلة بتلك القوانين، في محاولة للخروج برؤية واضحة ومناسبة تلبي متطلبات حاجة اليمن نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي وتحافظ على اقتصاده وصناعته الوطنية ومنع أية أضرار قد تلحق بها نتيجة إقرار تلك التشريعات. وخلال السنوات الست الماضية أنجزت لجنة الصناعة والتجارة نحو 29مشروع قانون واتفاقيات دولية منها 22 قدمت بشأنها تقارير مفصلة إلى المجلس، فيما لا يزال مشروع قانون واحد قيد الدراسة. ومن مشاريع القوانين التي أنجزتها اللجنة وقدمت بشأنها تقارير إلى المجلس مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية، واقر في ابريل 2004م، ويهدف القانون إلى تسهيل وتبسيط إجراءات إنشاء وتأسيس الشركات التجارية وتنظيم عملها، كما يمنحها مزايا وتسهيلات وحوافز متعلقة بالضرائب والجمارك والعمالة، وكان لذلك التعديل الأثر البالغ في تحسين صورة اليمن وتصدرها لدول على مستوى المنطقة والعالم بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي أواخر العام الماضي، مستندا على مؤشرات ومقاييس دولية يطبقها البنك والذي وضع اليمن في طليعة دول العالم التي عملت على تبسيط وتسهيل واختصار الإجراءات المتعلقة بإنشاء وإشهار الشركات التجارية. كما اقر البرلمان في سبتمبر 2008م مشروع تعديل بعض مواد القانون التجاري وخاصة تعديل المادة 28 من القانون بهدف كسر احتكار استيراد المواد الغذائية الرئيسية مثل القمح والسكر والأرز وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على استيرادها والدخول إلى السوق اليمني ، وبرغم الهدف المعلن من تعديل تلك المادة إلا ان لغطاً كبيراً أثير حولها من قبل الغرف التجارية والصناعية بحجة عدم الأخذ بمقترحاتهم قبل إقرار تعديل المادة، كما تم إقرار قانوني التجارة الداخلية والخارجية في فبراير 2007م واللذان شملا إصلاحات اقتصادية من شأنها العمل على فتح الأسواق اليمنية أمام السلع والمنتجات الأجنبية استجابة لشروط منظمة التجارة العالمية، وتأهيل وتطوير الصناعات الوطنية ورفع معايير الجودة لتضاهي وتنافس المنتجات الأجنبية ومن ثم البحث عن أسواق خارجية جديدة لها. ومواكبة من مجلس النواب للتطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم وخاصة فيما يتعلق بالتشريعات وبهدف تلافي أي قصور في القوانين اليمنية وبالذات المتعلقة بمزاولة النشاط الاقتصادي ، اقر المجلس مشروعين لتعديل قوانين سبق وان تم تعديلها خلال السنوات الماضية حيث تم تعديل بعض مواد القانون التجاري الذي اقره المجلس في العام 2004م ،كما وافق على تعديل الفقرة (أ) من قانون الشركات التجارية لاختصار إجراءات إنشاء الشركات وتقديم حوافز ومزايا إضافية، فيما يزال مشروع قانون الخصخصة قيد الدراسة لدى اللجنة منذ العام 2005م. ومن الاتفاقيات التي صادق عليها المجلس اتفاقية تشجيع حماية الاستثمارات بين اليمن والمانيا، كما صادق على انضمام اليمن إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. وغير بعيد عن ما حققته لجنة الصناعة والتجارة في البرلمان، فقد كان للدور الذي لعبته اللجنة المالية بالمجلس الأثر البالغ في انجاز أكثر القوانين والتشريعات أهمية في تاريخ اليمن الحديث والتي أثبتت بذلك جدية الحكومة اليمنية في إحداث إصلاحات اقتصادية حقيقية وملموسة ومحاربة الفساد وكانت محل إعجاب البنك الدولي ومنظمة الشفافية وغيرها من المنظمات والمؤسسات الدولية المهتمة في هذا الجانب. صلاحيات مطلقة وبالرغم من كون معظم نشاط اللجنة وتقاريرها ينصب على مشاريع موازنات الدولة والحسابات الختامية والاعتمادات الإضافية إلا أن نشاطها بدا واضحا بتقديم وانجاز 22 مشروعا لقوانين متعددة بينها مشاريع حساسة أهمها مشروع قانون مكافحة الفساد الذي اقره المجلس في فبراير 2006م والذي أضفى إلى تأسيس وإنشاء هيئة عليا مستقلة لمكافحة الفساد هي(الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد) والتي تتمتع باستقلالية مالية وإدارية تامة ولها صلاحيات مطلقة في البحث والتحري عن قضايا الفساد ودراستها وإحالتها إلى القضاء، وقد ساهمت منذ إنشاءها قبل أكثر من عام في تعزيز مفهوم مكافحة الفساد والرقابة والمحاسبة حيث تلقت الهيئة أكثر من 300 بلاغ وشكوى عن قضايا فساد وتلاعب بالمال العام أحالت منها خمس قضايا إلى النيابة العامة، كما ساهمت الهيئة في استبعاد وزراء من الحكومة السابقة بعد أن قالت ان بعضهم لديه قضايا فساد، كما عمدت الهيئة إلى مطالبة العاملين في الجهات الحكومية لتقديم إقرارات الذمة المالية وخاصة من قبل الموظفين المشتغلين في المناصب القيادية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالوظائف المالية والمحاسبية وغيرها، وهددت بإحالة المتخلفين إلى القضاء. وبالعودة لما أنجزه البرلمان فقد اقر قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وبموجبه تم إنشاء لجنة عليا مستقلة للمناقصات والمزايدات الحكومية وهي التي عملت بدورها على إنهاء حالة العبث والفساد والفوضى التي كانت متفشية في غالبية المؤسسات الحكومية نتيجة المزاجية والعشوائية التي كانت سائدة عند إقراراها وترسيتها للمناقصات لمشاريعها المختلفة ، وخلال نفس العام اقر المجلس قانون التأجير التمويلي كما اقر تعديل مشروع قانون مؤسسات ضمان الودائع المصرفية الهادفة إلى حماية البنوك العاملة في اليمن من الإفلاس، إلى جانب قيام البرلمان بإقرار مشاريع تعديل أخرى ومنها قانون الضريبة العامة على المبيعات الذي ظل يراوح مكانه ولم ينفذ إلا في بعض القطاعات بسبب مطالبة القطاع الخاص بتحديد آلية مناسبة لتحصيل الضريبة. كما تم إقرار قانون التعرفة الجمركية الذي خفض نسبة التعرفة وخاصة على السيارات لتصل الى 5% مما أسهم في تنشيط قطاع الاستيراد للسيارات ودخول الآلاف وشهدت إقبال متزايد على مختلف الموديلات. ثناء وعتاب ونحن بدورنا في "اقتصاد واسواق" طرحنا تلك الحزمة التشريعية على القطاع الخاص، حيث التقينا برجل الأعمال محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة اليمنية -صنعاء- الذي أثنى على رغبة الحكومة في إصحاح منظومة التشريعات الاقتصادية بما يتلاءم مع طبيعة النمو المتسارع للنشاط الاقتصادي ومتطلبات المرحلة الراهنة ومواجهة العولمة لتفادي أثارها اتجهت الحكومة للكثير من التعديلات والإصدارات لعدد من التشريعات الاقتصادية . واعتبر صلاح ان أهم التشريعات التي اقرها البرلمان تتمثل في مجموعة من القوانين أهمها قانون التأجير التمويلي،قانون مكافحة غسيل الأموال،قانون المناقصات والمزايدات، قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية،القانون التجاري،قانون ضرائب الداخل، قانون الاستثمار،قانون تنظيم وكالات الشركات والبيوت الأجنبية،قانون السجل التجاري، قانون الأسماء التجارية،قانون الإشراف والرقابة والتأمين وقانون التجارة الداخلية. وعاتب صلاح الحكومة اليمنية متهما إياها بعدم إفساح المجال للقطاع الخاص وإغفال لمقترحات ومطالب ورؤية القطاع الخاص التي قدمها قبل إقرار عدد من القوانين لتجنب الإضرار والسلبيات التي قد تنجم عنها، رغم وضوحها وأهميتها الشديدة في تصحيح التشريعات الاقتصادية.. وقال رجل الأعمال محمد صلاح " برغم تلك الثورة التشريعية التي نفذها البرلمان على مدى ست سنوات ،الا أن بعضها لم يرق للقطاع الخاص لإغفال الحكومة لعدد من المطالب التي قدمها وتم مناقشتها مع لجان المجلس والجهات الحكومية ذات العلاقة" . وأضاف " كان المؤمل فيه ان تتمتع الحكومة بسعة الصدر وتعطي مساحة اكبر لمشاركة القطاع الخاص في عملية إصحاح منظومة التشريعات الاقتصادية كشريك أساسي وفاعل في التنمية الا ان ما كان مؤمل فيه لم يتحقق رغم المطالبة المستمرة للحكومة من قبل القطاع الخاص بتفعيل دوره في الشراكة الإنمائية واستعداده الكامل لترجمة دوره الإنمائي على ارض الواقع ". موضحا أن أي من الأهداف التي أعلنتها الحكومة كدافع رئيسي لكل تلك التعديلات التشريعية لم تحقق ،باستثناء ما صادق عليه البرلمان و الذي مايزال مدرج ضمن جداول أعماله للفترة القادمة. واستشهد نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء تبريرات الحكومة لتعديل المادة (28) من القانون التجاري بكسر الاحتكار في المواد الغذائية الرئيسة ( قمح , سكر , دقيق , أرز ) وجذب المستثمرين للاستثمار في هذا المجال بأنه وبعد مرور أكثر من عام لم يتقدم أي مستثمر واحد ، حيث إن الفرق شاسع بين تبريرات الحكومة وما يعكسه الواقع . مضيفا وكذلك الحال بالنسبة لقانوني التأجير التمويلي والمناقصات والمزايدات التي مارست فيها المنظمات الخارجية ضغوطا شديدة على الحكومة لإصدار مثل تلك التشريعات دون مراعاة لواقع البلاد والظروف الخاصة رغم الآثار السلبية الواضحة للعيان وهو ما أفقد الحكومة زمام السيطرة على الجانب الاقتصادي وأطاحت بكافة أوراقها التفاوضية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية ولم يعد لديها ما تفاوض فيه وتساوم عليه بعد سقوط أوراقها الخضراء واليابسة على منهجيه الهرولة التي لم تسبقنا اليه دولة أخرى.

من جانبه اعتبر رجل الأعمال علي عبدالله الشرفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشرفي للتجارة والصناعة ، ان ما أنجزه البرلمان اليمني من تشريعات خلال فترة عمله الماضية كان نابعا من احتياجات البلد التنموية وبهدف مواكبة وملائمة ما هو حاصل من تطور في المنظومة التشريعية في المنطقة والعالم ويتوافق مع متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

وقال الشرفي ان من تلك التشريعات والقوانين ما سيعمل على تحسين البيئة الاستثمارية والصناعية في اليمن وبالتالي تدفق الاستثمارات العربية والاجنبية اليه.

مشيرا الى ان معظم تلك القوانين ما تزال حبيسة أدراج الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة ولم تجد طريقها للتنفيذ ،باستثناء ما يتعلق بفرض وتحصيل الضرائب والجمارك وغيرها ، اما ما يعود بالنفع على التاجر ورجل الأعمال فيكاد يكون شبه غائب وماتزال الصعوبات والعراقيل والمعوقات هي الحاضرة.

منتقدا عدم اصدار وسن تشريعات تنظم بعض الجوانب الاقتصادية ومنها على سبيل المثال ما يلزم البنوك والمؤسسات التمويلية بانتهاج سياسة تمويلية واضحة وشفافه وبحيث تجعل منها شريكا أسياسيا في عملية التنمية ، لان ما هو حاصل حاليا في هذا الجانب يفضح ما تدعيه بعض البنوك واستعدادها لتمويل المشاريع وتتبدد الآمال والطموحات لدى صاحب المشروع عندما يصطدم بكذبة التمويل حين يتقدم للبنك بطلب تمويل لمشروعه وخاصة اذا كان متصل بقطاع الصناعات الوطنية فتظهر العراقيل والمبررات ويعتذر البنك في الاخير لعدم استطاعته تمويل المشروع .

وأضاف الشرفي " كما ان هناك قصور في الجوانب المتعلقة بتنظيم العمالة حيث يواجه القطاع الخاص والمستثمرون صعوبة في استقدام العمالة الأجنبية الماهرة وإلزامه بتوظيف 90 % من العمالة اليمنية ، بالرغم ان غالبيتها غير مؤهلة وتفتقر للخبرة والشهادات المهنية وكثيرة المشاكل ولاتلتزم بالعمل وكفائته الإنتاجية منخفضة بعكس العامل الأجنبي ، مع ان العامل اليمني تكون كفائته الإنتاجية مرتفعه عندما تتاح له فرصة عمل خارج الوطن.