خلال الأسبوع الماضي، استهدف مسلحون، ينتمون لتنظيم القاعدة، نقطة أمنية في الحديدة، ومقر المنطقة العسكرية الرابعة في عدن، ورغم أن نتائجها لم تكن بذات قوة هجمات سابقة، إلا أنه يعني أن مؤشر الخطر لا زال قائماً. 

قدرة هؤلاء على أن يشكلوا خطراً حقيقياً محتملاً على أرواح الجنود والمدنيين لا يشكل إنجازاً جديراً بالاحتفاء لمجرد تخفيض عدد الضحايا وتخفيف الخسائر المألوفة سلفاً، خصوصاً أن قوات الجيش والأمن، معنية أساساً بحماية أرواح المدنيين، لا أن تصبح في صدارة قائمة الضحايا المحتملين. 

خلافاً لكثير من الهجمات السابقة، يبدو أن هناك قدراً من التحفز ساعد أفراد الأمن والجيش في المواجهة والصمود وتخفيف الخسائر إلى حدها الأدنى، وحرموا المهاجمين من الاحتفال بانتصار نوعي، كالذي حققوه في هجمات سابقة، بذات السيناريو المتكرر، وبدا وكأن إنجازهم أصبح حاضراً في إثبات قدرتهم على الهجوم وتشكيل الخطر على الجنود، بغض النظر عن النتائج. 

التقدم المتواضع في أداء الجيش والأمن لوظيفته -وفي إطار حماية منتسبيه ومؤسساته حتى الآن- لا يشكل انتصاراً، ولا يعني فشلاً للقاعدة، طالما استمر بمهمة الصد والدفاع عوضاً عن الهجوم، وإحباط الهجمات قبل وقوعها، بل ينبغي البناء عليه والتقدم خطوات لتعزيز كفاءة وفعالية الجيش والأمن ليتولى إدارة مهامه الأساسية.. 

ذلك يقتضي تكاملاً بين أجهزة الاستخبارات وقوات الأمن والجيش، ابتداء بالحصول على المعلومات بشكل حثيث ومستمر، وتعزيز الإجراءات الوقائية حول المدن والمواقع الحساسة، وإدخال أنظمة الكشف عن الأسلحة والمتفجرات في الخدمة، وإنفاذ الإجراءات بصرامة على الجميع دونما استثناءات تلغي قيمتها وأثرها، وأمور أخرى يفهم المعنيون تفاصيلها عن علم ودراية أكثر من اجتهادنا. 

نشر أخبار عن توجيهات برفع الجاهزية وأخذ الحيطة والحذر ليس مقبولاً، ذلك أنها تعني إقراراً رسمياً بالاقتناع بدور الدفاع، وتكرار الهجمات بذات السيناريو المألوف، يعني أن تلك التوجيهات تأخذ منحى الدعاية دون الفعل، ولا تسعف الجنود في حماية أرواحهم. 

ليس منطقياً البتة أن يكون التأهب واليقظة مجرد ردة فعل لحظية تبعاً للهجمات، ولا تتعدى فترتها أحياناً مواراة جثامين الضحايا الثرى، ليبقى الجميع بانتظار هجمة جديدة محتملة، كل يرى نفسه بمنأى عنها، ولا يفيق أحياناً إلا على وقع ضرباتها، دون أن تتخذ إجراءات معتبرة للحد منها. 

الإجراءات الأمنية ينبغي أن تتعدى مسألة اليقظة والتأهب -بما هي مسلمات لا تحتاج إلى إعلان أو توجيه- لتأخذ مكانها الإجراءات الوقائية الفعالية التي تخفض احتمالات تكرار الهجمات، وتعزل الجيش والأمن عن موقع الضحية تماماً لتتولى مهامها الرئيسية في حماية أمن الدولة والمجتمع، على أن قيمة كل تلك الإجراءات تكمن في ديمومتها واستمراريتها، لا أن تكون موسمية تبعاً للمناسبات المفجعة. 

وهذا المجتمع غدا أغلبه متعاطفاً مع أفراد الجيش والأمن، وداعماً لتعزيز هيبة الدولة على الجميع، وتجاوز مرحلة الضعف الحالية، يتوق أبناؤه لأن يلمسوا أثراً - قبل أن يسمعوا- لانتصارات جوهرية تدخل في صلب عملهم، بما يعزز ثقتهم وتعاونهم مع الدولة، باعتبارها الطرف الأقوى الضامن لأمنهم دونما اعتبار لسلطة جهات أخرى، لا أن يصلوا إلى مرحلة تصبح معها أخبار الهجمات وأعداد الضحايا مألوفة كأنها في دولة أخرى. 

ثمة مسؤولية مشتركة ينبغي أن يتحملها الجميع في الهرم القيادي للدولة، وصولاً إلى الأفراد، ذلك أن الأخطاء مقصودة كانت أو غير مقصودة تكلف البلاد ثمناً باهظاً من أرواح أبنائها وجنودها وهيبة دولتها، ويجب أن يحاسب كل من يقصر في تحمل المسؤولية دونما مراعاة لأي اعتبارات، وفي المقابل يكافأ من يتفانى في أداء وظيفته ليدركوا جميعاً أن لكل شيء ثمناً. 

تواجه البلاد حرباً مفتوحة في غير جبهة، في مرحلة مفصلية شديدة الحساسية في تاريخها، وخياراتها ضيقة للغاية، إذ تتراوح بين الدولة أو اللادولة، ولأجل ذلك يتكالب خصوم كثر، بخطط وأهداف متباينة، للحيلولة دون إنجاز الحلم، مشروع الدولة المدنية التي ينسحب لصالحه رصيد القوة من المراكز التي تنازعه، كونها وحدها المعنية بحماية أمنهم وحفظ حقوقهم وصون كرامتهم، والضامن الوحيد للمساواة بينهم.. 

saminsw@gmail.com