الحوار الوطني شعار براق يرفعه قادة أحزاب المشترك لكن هذا الشعار يراد من خلاله تمرير مضامين خطيرة تؤدي إلى إلغاء الشرعية الدستورية وإلى إلغاء وحدة اليمن الإندماجية وإلى تمزيق الوحدة الوطنية وإلى إلغاء شرعية الإنتخابات واستبدالها بشرعية الحوار.
ولذلك ينبغي التفريق بين الحوار السياسي بين القوى السياسية في مرحلة ما قبل الدولة ومرحلة ما بعد الدولة.
في مرحلة ما قبل الدولة يمكن أن تلتقي القوى السياسية على طاولة الحوار ويكون مضمون هذا الحوار هو أسس الدولة التي يريدونها وشكلها السياسي ومجموعة القواعد والنظم المطلوبة لقيام الدولة والمجتمع المنشود وينبثق عن هذا الحوار دستور تتوافق عليه كافة القوى ويستفتى عليه من الشعب لينتقل الجميع إلى الشرعية الدستورية.
أما مرحلة ما بعد الدولة فالشرعية الدستورية قائمة، وهذه الشرعية الدستورية نصت على الوحدة الإندماجية وعلى الديمقراطية والتعددية الحزبية.
وبالتالي فلا مجال لأي حوار سياسي يكون مضمونه استهداف الدستور عبر تعديلات دستورية واستهداف وحدة اليمن عبر هذه التعديلات باستبدالها بمشروع فيدرالي يفكك وحدة البلاد السياسية ويمزق وحدتها الوطنية ويتم تمرير هذه الفيدرالية تحت شعار الحكم المحلي، فلا بد أن نعي أن الفيدرالية والحكم المحلي واللامركزية السياسية هي مترادفات وأسماء متعددة لمسمى واحد، وكذلك استهداف النظام الجمهوري عبر نظام برلماني هو خطوة لإعادة الملكية الدستورية على غرار الملكية الدستورية البريطانية، وهذه الأفكار مطروحة من القيادات الإمامية لاتحاد القوى الشعبية (الجناح السياسي للتنظيم الشيعي) وكلها مستهدفة ليمن الثورة والجمهورية والوحدة.
وإذا كان لأحزاب المعارضة برنامج سياسي لا وطني تريد من خلاله استبدال شرعية الدستور بشرعية اتفاقية فبراير، واستبدال شرعية الوحدة الاندماجية بشرعية تجزأة البلاد إلى أقاليم وكانتونات وسلطنات ودويلات على مستوى كل محافظة ومديرية، واستبدال النظام الجمهوري بنظام ملكي برلماني.. فلتطرح مشروعها هذا للشعب ولتحصل على أغلبية مطلقة في مجلس النواب عبر شرعية الانتخابات، وهي بالتأكيد إذا طرحت مشاريعها هذه المستهدفة لثوابت الإسلام وثوابت الوطن لن تفوز في أي انتخابات، وإخفاقاتها المتوالية في الانتخابات السابقة خير شاهد على ذلك.
وأقول لقيادات المؤتمر الشعبي ليس من مصلحة البلاد ولا مصلحة المؤتمر الخضوع لشروط المعارضة اللاوطنية فليس هذا هو الطريق لحل الأزمات بل إن الإستجابة لهذه المطالب سيعمق الأزمات ويدفع بالبلاد خطوات نحو الحرب الأهلية، وهاهي الأحداث تثبت أنه كلما خضعت قيادات المؤتمر لمطالب المعارضة اللاوطنية إزدادت هذه المعارضة صلفاً وأملت المزيد من الشروط.
نحن مع حوار وطني يحل أزمات البلاد لا حوار يعمقها، وحوار وطني يعمق الوحدة اليمنية لا حوار يكون مضمونه الرئيسي التآمر عليها، فلننتبه لمكائد السياسة ولنحافظ على أهم مكتسبات اليمن (الوحدة اليمنية) مهما كانت الصعوبات كما حافظنا على ثورة اليمن رغم الصعوبات التي اكتنفتها.
وأقول للأخ الرئيس ناصحاً أن الوحدة اليمنية التي أعلنت شهادة ميلادها من عدن في 22مايو 1990م لا نريد أن يتم إعلان شهادة وفاتها من خلال الدعوة للحوار وفق إتفاقية فبراير، فأنا معك في دعوتك للحوار وتشكيل حكومة وفاق وطني ولست مع الموافقة على أن تكون الوحدة الإندماجية موضوعاً من مواضيع الحوار والأخذ والرد، فعليك بالمحافظة على أهم إنجاز صنعته في حياتك، وأنا أعلم أنك أكثر الناس حرصاً عليه وأنك تتعرض لضغوط شديدة وأن هناك عناصر متآمرة داخل المؤتمر والحكومة تزين لك القبول بشروط المعارضة من باب أهون الضررين وخير الشرين وهذا كلام غير صحيح، واعلم أنك كلما تمسكت بالوحدة كان النصر الإلهي حليفك كما كان في مؤامرة 94م .