يصيب من يرى أن الأوضاع التي نعيشها اليوم هي نتاج طبيعي للفقر الذي يضرب كل شيء في حياتنا، وكان محافظ الضالع الأستاذ علي قاسم طالب محقاً عندما أكد في تصريحات نشرت له مؤخراً..

أن ما يجري اليوم في محافظة الضالع ـ التي يديرها ـ وفي كثير من مناطق البلاد، إنما هو يأتي بسبب الفقر.

فلو كانت الأوضاع جيدة، سواء أوضاع الناس أو البنية التحتية، لما خرج الناس إلى الشارع، بالطبع مع استبعاد العامل السياسي الذي قد يكون له مشروعه ومطالبه عند البعض، والذي قد يتعارض مع مصالح بعض الفئات أو مع مصالح السلطة نفسها.

هذا الجانب قد يبدو صحيحاً، ومن الطبيعي أن نجد اليمن في سلم الدول الأكثر فقراً في العالم كله، ليس العربي فحسب، لكننا لا نرى الوجه الآخر من الحقيقة، وهو أن الفقر مرتبط بالفساد، فلولا الفساد لما صرنا كما نحن عليه اليوم، ولما كان وضعاً من الهشاشة كما هو حالنا اليوم.

الفساد لا غيره هو سبب ما نحن فيه لا الفقر وحده، صحيح قد نكون فقراء، لكن قد يكون لدينا جهاز كفء من الرقابة والمحاسبة يجعل المفسد يمتنع عن الإفساد ويقتنع الناس أن الدولة تحارب الفساد من أكبر هرم في السلطة إلى أسفلها دون اعتبار لموقع هذا الفاسد أو ذاك.

ولا أعتقد أن شخصاً ينكر أن لدينا من الفاسدين ما يجعل الدولة تقدمهم إلى القضاء، ولعل فضيحة سفينة الأسلحة التي طفت على السطح مؤخراً، والتي وصلت إلى البلاد بوثائق مزورة إلى أحد موانئ البلاد تؤكد لنا أن الفساد لم يعد مقتصراً على فئة معينة أو فقط على فساد الموظفين وبعض المسؤولين في بعض الوزارات أو مؤسسات الدولة، بل إنه يمتد إلى ما هو أخطر من هؤلاء وأولئك.

الفساد يحول البلاد بأراضيها وثرواتها إلى ضيعة للبعض، وهم أقلية، وإلى أرض صفصف للبقية، وهم الأغلبية، لذلك يجب أن تتحول هيئة مكافحة الفساد المشكلة منذ عدة سنوات، إلى أداة حقيقية لمحاربة الفساد، وأن يكون عملها شفافاً، عوضاً عن الغيبوبة التي هي عليها اليوم.

فالناس يرغبون في رؤية الفاسدين خلف قفص الاتهام، وأن تصدر بحقهم أحكام حقيقية، لا أن يتم التغاضي عن ملفات الفساد التي صارت تزكم الأنوف، ثم تتوارى اللجنة وتكتفي باستقبال طلبات الشكاوى، وكأنها تحولت إلى سكرتارية لا تقدم ولا تؤخر.

هل نحلم بأن نجد يوماً هيئة مكافحة الفساد، وقد قدمت لنا ما يجعلنا نتأكد بأنها لجنة لمكافحة الفساد فعلاً لا مجرد هيئة تستقبل طلبات إقرار الذمم المالية من الوزراء والمسؤولين وأعضاء البرلمان وغيرهم من المسؤولين التنفيذيين في مختلف مؤسسات الدولة من دون أن تحاسب من يستحق محاسبته فعلاً؟