لا ينكر أحد أن الانفلات الأمني الذي عانت وتعاني منه كافة محافظات الجمهورية منذ ما يزيد عن ثلاثة أعوام قد أحدث ضرراً كبيراً في مختلف - إن لم يكن - كل مجالات الحياة وشل مرافق الإنتاج وأفرز خللاً في أداء المرافق الخدمية الأخرى.. كما أن عجلة التنمية تأثرت إلى حد توقف الكثير من مشاريعها. 

كلنا يدرك أن استتباب الأمن وثبات الاستقرار عاملان أساسيان للبناء والتنمية، ولا نعني هنا البناء المادي وإنما أيضاً البناء المعنوي للإنسان وللوطن.. ولو تمعنا بما آل إليه الوضع الأمني في الفترة الأخيرة في المجالات السياحية والاجتماعية والتنموية والأعمال التخريبية والتهريب الذي أغرق أسواقنا بالغث والقليل من السمين، سنجد أن خسارتنا لا تقدر بثمن.. كما أننا لو وقفنا مع ما خلّفته الأعمال التخريبية والإجرامية التي طالت مرفقين اقتصاديين هامين هما أنابيب النفط وأبراج ومحطات الكهرباء.. ولازالت تلك الاعتداءات تطالها حتى اليوم.. سنجد أن خسارة تحدث ولا يمكن تعويضها إلا متى ما حصلت قضية الاختلالات الأمنية التي ألقت بظلالها على كل شيء. 

استراتيجية أمنية.. ضرورة 

إن ما لحق بالبنى والقواعد والأسس الأمنية وقبل كل شيء بالمفهوم الأمني.. لا يمكن معالجته بعمليات ترقيعية أو تجميلية، إن الضرر الذي طال المنظومة الأمنية وأفرز واقع الحال يستوجب استراتيجية أمنية متكاملة.. تأخذ في الأساس مجمل التحديات الماثلة أمام أي جهد استثنائي بُذل أو جارٍ بذله في الجانب الأمني فالأزمة التي عانى منها البلد قد عمقت الفجوة بين ما هو مطلوب من أجهزة الأمن وما هو ممكن تحقيقه، بمعنى أوضح إنه لابد للاستراتيجية الأمنية أن تركز على كل الأسس اللازمة لإعادة السكينة العامة وتوطيد أسس ومقومات الأمن من خلال معطيات وآليات جديدة تستوعب كل ما آل إليه الوضع والتداعيات الأمنية.. كما أن هذا لا يعني أن نظل ننتظر إقرار مثل هذا المشروع على المستوى المركزي بل يجب أن تكون عملية تبني استراتيجيات أمنية على المستوى المحلي عبر المحافظات أو الأقاليم، عمليات استباقية إن لم تكن مرادفة للاستراتيجية الوطنية، علّنا بذلك نضع حداً للتداعيات الأمنية ووقف وبتر كل الأيادي الإجرامية التي عاثت بالأمن والاستقرار.. وصارت تشكّل همّاً للمواطن كما هو همُّ الدولة. 

تعز ..هل تكون السبّاقة؟ 

الانفلات الأمني والإرهاب الذي عانت منه تعز ،مدينة ومحافظة أكثر من غيرها من المدن والمحافظات اليمنية ودفع أبناؤها ثمناً باهظاً له.. بدأنا نلمس مؤشرات هامة على صعيد المعالجات الآنية والتي نأمل أن تكون مقدمة لحلول كافية وشافية.. من أبرز تلك المؤشرات جهود السلطة المحلية على صعيد إعادة تأهيل المنظومة الأمنية لا سيما في الجانب المادي واللوجستي.. وهذه المؤشرات نتمنى أن تكون وفق خطة واستراتيجية مشتركة بين الأجهزة الأمنية ذات العلاقة، كما أن ما يجب أن يرافق ذلك هو تبني خطة توعوية في الجانب الأمني.. تركز على دور المواطن ومسئولياته إلى جانب السلطات المحلية والتنفيذية والأمنية باعتبار الأمن القاعدة الأساسية لإعادة تطبيع كافة مجالات الحياة. 

إن الإشادة والتثمين لجهود قيادة السلطة المحلية وعلى رأسها الأخ المحافظ شوقي أحمد هائل وإلى جانبه المخلصون من أبناء هذه المحافظة سوف تكون لها ثمارها الإيجابية إن شاء الله طالما قدّرها وتفاعل معها المعنيون إلى جانب أناس هذه المحافظة الطيبين وما أكثرهم حين تصدق النوايا الحسنة.