اكتب لكم من اليابان المسكونة بـ"الدولة الاسلامية" التي يصلي اهلها لعدم اعدام الصحافي الاسير لديها.. ساجدة الريشاوي المعتقلة في الاردن باتت اكثر شهرة من نجوم السينما وكذلك الطيار الكساسبة.. ونحن مع الافراج الفوري عنها.. وهذه هي مبرراتنا
 
الحديث الطاغي في اليابان حاليا، والمتداول في الجامعات والمدارس والمجالس الخاصة، ويتصدر عناوين الصحف ونشرات اخبار التلفزة هو عن اعدام “الدولة الاسلامية” للرهينة الياباني هاورنا باكادوا بعد رفض الحكومة تقديم “فدية” مقدارها 200 مليون دولار يوم الجمعة الماضي، وكيفية انقاذ الرهينة الثاني الصحافي كينغي غوتو الذي ما زال على قيد الحياة، ووجه نداء مؤثرا الى الشعب الياباني قال فيه بلغة انكليزية بلكنة يابانية “انهم لم يعودوا يطالبون الفدية وانما الافراج عن شقيقتهم ساجدة الريشاوي وسيتم اطلاق سراحي فورا، وربما تكون هذه آخر كلماتي.. لا تجعلوا آبي (رئيس الوزراء) يقتلني”.
السيدة ساجدة الريشاوي المحكومة بالاعدام بتهمة المشاركة في تفجيرات عمان عام 2005 الدموية (لم ينفجر حزامها الناسف) باتت صورها في كل مكان في اليابان، واضحت معروفة لدى اليابانيين اكثر من نجمات السينما اليابانية، بغطاء رأسها الابيض وتقاطيع وجهها العربية.
اليابانيون باتوا يعوفون ايضا اسم معاذ الكساسبة الطيار الاردني الذي جرى اسره بعد اسقاط طائرته بصاروخ قبل شهر فوق مدينة الرقة السورية، عاصمة “الدولة الاسلامية”، والسبب ان “الدولة الاسلامية” غيرت شروطها، واسقطت الفدية المالية واعربت عن استعدادها الافراج عنه، اي الكساسبة، الى جانب الرهينة الياباني اذا ما افرجت السلطات الاردنية عن السيدة الريشاوي.
                                     ***
حالة من الجدل تدور في الاوساط السياسية والجامعية في اليايان التي ازورها حاليا (بدعوة من جامعة اوساكا للحديث عن الدولة الاسلامية، وكتابي الاخير الصادر حول نشأتها ومستقبلها ونفذت الطبعة الاولى منه في اقل من شهر)، فهناك من يلوم رئيس الوزراء لانه لم يدفع الفدية في الوقت المحدد، وهناك من يؤيد موقفه في رفض الخضوع لشروط الخاطفين، ويصلي المعسكران من اجل تجاوب الاردن مع الشرط المعدل، اي الافراج عن السيدة الريشاوي والحصول على رهينتين في المقابل، على طريقة السوبرماركت (افرج عن السيدة الريشاوي فتحصل على الثاني مجانا).
لا نفهم لماذا ترفض السلطات الاردنية الافراج عن السيدة الريشاوي اذا كانت ستحقق امرين على درجة عالية من الاهمية، اي الافراج عن الطيار الكساسبة والرهينة الياباني معا، وتضرب بذلك عصفورين بحجر واحد وتنقذ حياة رجلين احدهما اردني، والثاني يمكن ان يؤدي الافراج عنه الى علاقات وثيقة مع بلد غني متقدم مثل اليابان يمكنه ان يقدم مساعدات مالية وتقنية للاردن.
لو كان الاردن يرفض التفاوض بالمطلق مع الجهاديين المتشددين، والتجاوب مع مطالبهم بالافراج عن معتقلين في سجونه، مثلما تفعل دول مثل بريطانيا وامريكا ويعتبر عدم التنازل مسألة مبدئية، فإنه يمكن تفهم وبالتالي تبرير موقفه هذا، ولكن الحال ليس كذلك، والحكومة الاردنية سجلت سابقة مهمة في هذا الصدد عندما افرجت عن القيادي الليبي محمد الدرسي عضو تنظيم “القاعدة” المتهم بمحاولة تفجير مطار عسكري اردني 2007 مقابل الافراج عن السفير الاردني فواز العيطان الذي احتجزته جماعة انصار الشريعة الاسلامية الليبية.
حتى امريكا كسرت قاعدة عدم التفاوض مع الخاطفين هذه عندما دفعت فدية غير مباشرة لحركة طالبان مقابل الافراج عن جندي امريكي كان محتجزا لديها، ودافع الرئيس اوباما بشدة عن هذه الخطوة امام منتقديه الشرسين في الكونغرس ووسائل الاعلام.
الاصرار على عدم التفاوض مع الخاطفين تحت ذريعة انهم “ارهابيون” وان التنازل لمطالبهم يؤدي الى تشجيعهم للاقدام على المزيد من اعمال الخطف “اكذوبة”، لان الحكومات تتفاوض مع “الارهابيين” في نهاية المطاف وتعترف بهم، ويكون الضحايا هم الابرياء الذين يتم اعدامهم نتيجة هذا “العناد” الكاذب.
بريطانيا تفاوضت مع الجيش الجمهوري الايرلندي واعترفت به وهي التي كانت ترفض حتى السماح بالاستماع الى صوت اعضائه، او رؤية وجوههم على شاشات التلفزة، وامريكا العظمى اجبرتها الهزيمة في افغانستان على التفاوض مع حركة “طالبان” من اجل تسليمها السلطة، واوعزت لدولة قطر بفتح سفارة لها، اي لطالبان في الدوحة، ولا ننسى اعتراف اسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية، واضطرارها للتجاوب مع كل شروط الجبهة الشعبية القيادة العامة (برئاسة احمد جبريل) والافراج عن 77 اسيرا فلسطينيا في ما عرف في حينها عام 1979 بعملية النورس، وبعد ذلك التفاوض مع حزب الله للافراج عن مجموعة اسرى من بينهم الشيخ مصطفى الديراني وعميد الاسرى العرب سمير قنطار.
فما هي الفائدة التي يمكن ان تجنيها السلطات الاردنية جراء احتفاظها بالسيدة ساجدة الريشاوي خلف القضبان؟ وما هي اقصى ما يمكن ان تلحقه بها من عقاب، الاعدام مثلا؟
هذا ليس عقابا وانما “مكافأة”، فلو كانت السيدة الريشاوي تخشى الموت لما تزنرت بالحزام الناسف، ولا نبالغ اذا قلنا انها تتمناه لانه طريقها الاقصر الى جنات الخلد حيث دار البقاء.
ابقاء السيدة الريشاوي خلف القضبان يعني تنفيذ الاعدام بالطيار الكساسبة، ناهيك عن الرهينة الياباني، واسر طيارين او مسؤولين اردنيين آخرين والمطالبة بالافراج عنها مقابل الافراج عنهم او منع اعدامهم، او هكذا نعتقد، وهذا لا يعني اننا ضد تطبيق القانون او عدم معاقبة منتهكيه، وانما ننظر الى الامر من منطلق جلب المنافع وتقليص الاضرار.

                                           ***
نناشد السلطات الاردنية الافراج عن السيدة الريشاوي في اسرع وقت ممكن انقاذا للطيار الكساسبة وللاسير الياباني، لان العناد غير مجد في هذه الحالة، وسيؤدي الى اعدام هذا الطيار الشاب وتبعات اخرى تتعلق باسرته وعشيرته لا نريد الخوض فيها في هذا المضمار.
“الدولة الاسلامية” قوية، وتقول وتفعل، واذا اعطت مهلة فانها تحترمها، واذا وعدت بالافراج عن رهينة فانها تنفذ وعودها دون نقصان.
معرفتي بالجماعات الجهادية، من خلال الدراسة والبحث والمقابلات بغرض التأليف تؤكد ان هؤلاء لا يكذبون مطلقا، لاسباب دينية عقائدية، اختلف معهم البعض او اتفق.
دمويون نعم.. ارهابيون نعم.. ولكنهم اذا قالوا فعلوا.. واتهامهم بالارهاب بالمناسبة لا يضيرهم بل يسعدهم، والآية القرآنية التي تقول بارهاب اعداء الله موثقة ولا داعي لتكرارها هنا، ونأمل الا تنتهي مهلة الـ 24 ساعة التي حددتها “الدولة الاسلامية” قبل الافراج عن السيدة الريشاوي.