أثبتت السنتين الأخيرتين من عمر اللقاء المشترك تراجع أدائه وتأثره سلبا بالتداعيات السياسية التي مرت بها اليمن وبدلا من أن يكون رافعة للأداء السياسي تحول إلى أشبه بقاطرة معطلة تعيق الحركة.
وبات من الضروري والحيوي للعملية السياسية إعادة تفكيك اللقاء المشترك ،وإعادة صياغة شكل التحالف المعارض بحيث يعطي جميع الأطراف السياسية المنتمية لذلك التكتل مرونة ومساحة من الحرية تستطيع التحرك خلالها بأريحية بعيدا عن الوصاية من بعض أطراف اللقاء المشترك الذي لا تتساوى أضلاعه ويبدو في حالة من عدم الانسجام بسبب تباين مواقف أطرافه من بعض القضايا السياسية على الساحة الوطنية.
فالتحالف الذي ظهر للسطح في عام 2003م بهدف التنسيق في ما بين مكوناته في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 27 أبريل 2003، والعمل المشترك لضمان وصول جميع الأحزاب الستة الموقعة على الاتفاق للمشاركة في المجلس النيابي وصولا لتقديمها مرشح موحد لانتخابات الرئاسة التي جرت في سبتمبر 2006م ،يبدو اليوم عاجزا عن تطوير فكره وطريقة عمله بشكل لا يؤثر على خصوصية الأحزاب التي تشكل أطراف المعادلة ، ولعل الحزب الاشتراكي اليمني الذي يعد المعادل الأساسي في تكوين التحالف والدعوة إليه في إطار ما كان يعرف بمجلس التنسيق الأعلى للمعارضة عام 1999م لم يستفد من تواجده داخل اللقاء المشترك ،بل إن وجوده فيه كان عامل إرباك للحزب خاصة فيما يخص المواقف التي كان يجب أن يتبناها الحزب في قضيتي الحراك الجنوبي وحرب صعده،ففي الاولى اجبر على التزام الحياد وتبنى مواقف اللقاء المشترك التي تختلف مصالحها وتتقاطع مع الحزب الاشتراكي في هذه القضية بسبب الإرث التاريخي للحزب كون المحافظات الجنوبية هي الساحة السياسية الأساسية للحزب ،وما يحدث فيها يعد جزءا من المسئولية الأخلاقية والسياسية للحزب باعتباره الطرف الذي كان يحكم تلك المحافظات قبل الوحدة وهو الشريك السياسي الجنوبي الوحيد للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه في الشمال في موضوع إعادة تحقيق الوحدة ،وكان لموقف الحزب المرتبط بموقف اللقاء المشترك الذي يهيمن على مفاصله الاخ الاكبر (التجمع اليمني للاصلاح) مرتبكا وغير متناسبا مع ماكانت تتوقعه قواعد الحزب في تلك المحافظات ، وهو أداء مشدود ومخنوق بالالتزام بموقف اللقاء المشترك الذي اربكته حركة الشارع في المحافظات الجنوبية وأفزعه سقف الخطاب السياسي المستخدم في الاحتجاجات فبات يمارس نفس دور السلطة في البحث عن شماعة يتخفى خلفها وليس من الانسب سوى القاء اللوم على المؤتمر الحاكم واداء مؤسساته الباهت والفساد ،....الخ.
وفي الوقت الذي كان الحزب الحاكم يقود هجوما شرسا على الحزب الاشتراكي اليمني ويحمله مسئولية ما يجري في الجنوب ،كان الأول يمد يده لإطراف سياسية بارزة في التجمع اليمني للإصلاح ويعيد صياغة تحالفاته القديمة التي واجه بها الحزب الاشتراكي منذ اليوم الأول للوحدة اليمنية في 1990م (تحالف الإسلاميين والقبائل) وكان إنشاء هيئة الفضيلة التي ضمت في عضويتها أسماء بارزة من قيادات الإصلاح والشخصيات القبلية ،وإصدارها لبيان يعتبر ما يعتبر في الجنوب مرفوضا وأن الوحدة مقدسة سيتم الدفاع عنها ولو سالت الدماء للركب ،وهو نفس الخطاب الذي مورس في حرب صيف 1994م تحت شعار الوحدة أو الموت ،كما أن عقد مؤتمر موسع للجماعات السلفية في اليمن والتي تضم أيضا شخصيات قيادية في تجمع الإصلاح وإصدارها بيان يكفر الخروج على ولي أمر المسلمين ويدعو للجهاد للحفاظ على الوحدة إن لزم الأمر،ولم يصدر عن تجمع الإصلاح أي توضيح فيما يخص مشاركة قياداته في تلك الاجتماعات السياسية التي تعني بوضوح تام أن هناك تكتلا جديدا وتحالفا بين المؤتمر الحاكم والإصلاح بهدف إخماد الأصوات الأخرى ،وهي دلالة واضحة على أن حلفاء 1994م قد عادوا للعمل معا،وان وجود الاشتراكي داخل اللقاء المشترك ومثله بقية الأحزاب الأخرى لم يعد له من مبرر،وما يؤكد ذلك أيضا موقف حميد الأحمر رئيس التشاور الوطني خلال اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر الذي عقد في 22مايو الماضي عندما وصل متأخرا لقاعة ابولو وبدون استئذان من رئيس الجلسة الدكتور ياسين سعيد نعمان قام بإلقاء مداخلة طويلة عريضة ختمها باقتراح أن يتم إرسال رسالة لرئيس الجمهورية تدعوه للحوار،وقرأ نصها ،وهو مااعترض عليه الدكتور ياسين وجعله يغادر المنصة بعد ان رد على حميد بأن تكون ضمن التوصيات بعدها تسلم إدارة الجلسة عبد الوهاب الآنسي أمين عام التجمع اليمني للإصلاح وقيل وقتها ان حميد ربما كان قبلها التقى بالرئيس صالح.
ولعل حكاية التشاور الوطني الذي ترأسه حميد الأحمر بحاجة جادة للوقوف أمامها فكيف تتحول هيئة منبثقة عن تكتل اللقاء المشترك إلى كيان يفوق التكتل وتتحول إلى مركز استقطاب سياسي وإعلامي لصالح رئيس التشاور،وتفرض قراراتها على المكون الرئيس ،ولست ارى هناك مبررا حقيقا لانشاء التشاور الوطني وإيكال قضية إدارة حوار مع الفاعلين الاساسيين على الساحة ،واعزي الأمر الى الهروب من التحاور الجاد وتعطيل الحوار السياسي الذي يفترض ان يكون بين السلطة والمعارضة وليس بين المعارضة نفسها لأنها يقترض ان تكون مقيدة باتفاقات مسبقة ولها مواقف محددة تسعى للتفاوض مع الطرف الآخر وليس مع نفسها.
* نقلاً عن نيوز يمن: