في الحلقة الثانية من هذه السلسلة من المقالات كنت قد دللت كما وعدت بحقائق ووثائق تبين أن المرشد العام لحزب الإصلاح (ياسين عبد العزيز القباطي) قد حول حزب الإصلاح إلى فرع لإتحاد القوى الشعبية وأداة لتمرير أخطر مؤامرة تستهدف اليمن ثورة ووحدة من خلال نشر (مبادرة الدكتور محمد عبد الملك المتوكل) الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية.
 وهي وثيقة أكدت هيمنة الخطاب السياسي الإمامي الشيعي على أحزاب المشترك الجمهورية بما يؤكد خطورتهم التي حذّرت منها في سلسلة من المقالات بعد الوحدة مباشرة.
لأن مبادرة المتوكل بمضامينها الرئيسية (النظام البرلماني - الحكم المحلي أو الفيدرالي - القائمة النسبية - التعديلات الدستورية) قد إنعكست في كل المبادرات التي تبناها المشترك (مبادرة الإصلاح السياسي - ومبادرة الإنقاذ الوطني).
وإذا كنت في الحلقة السابقة عبر الوثيقة الآنفة الذكر قد أثبتّ أن مصدر مبادرات حزب الإصلاح السياسية والمشترك هو التنظيم الشيعي المجوسي، فسأثبت في هذه الحلقة أن مضامين هذه المبادرات هي مضامين مؤامرات هدفها الهدم لا مبادرات هدفها البناء بما يؤكد براعة الساسة الإماميين في إتحاد القوى الشعبية في ممارسة الدجل السياسي على قيادات حزبية في المشترك كما يمارس حزب الحق الدجل الديني على عامة الشعب.
وصدق الله العظيم القائل (فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ) آل عمران 7.
وسأثبت أن مضامين هذه المبادرات مضامين إنفصالية تستهدف إلغاء الوحدة اليمنية وتمزيق الوحدة الوطنية عبر تفكيك وحدة الدولة السياسية إلى دويلات وأقاليم وسلطنات على مستوى المحافظات والمديريات وعبر إثارة النعرات الشطرية والطائفية والمناطقية والقبلية والمذهبية عبر إعترافات صريحة من قيادات إتحاد القوى الشعبية وكما يقال (الحق ما شهدت به الأعداء) من خلال مناقشة كتاب زيد بن علي الوزير (نحو وحدة يمنية لامركزية) الذي هو بمثابة برنامج العمل السياسي للتنظيم وهو في الحقيقة لا يمثل رأي زيد الوزير القيادي في الحزب فحسب وإنما هو خطة عمل كافة القيادات الإمامية (مجلس الإمامة) ومبادرة محمد عبد الملك المتوكل لم تأتي في الحقيقة إلا تجسيداً عملياً لما طرح في هذا الكتاب.
ومن هذه الزاوية أقول أن هذا الكتاب هو أخطر وثيقة سأطرحها في هذه الحلقة لبيان المؤامرة الشيعية الإمامية على الوحدة اليمنية عبر المشروع الفيدرالي اللامركزي الشيعي وكذلك خططهم التآمرية على النظام الجمهوري السنّي باستبداله بنظام ملكي برلماني دستوري بمضمون شيعي على غرار النظام الذي قام في ثورة 48م حيث استبدل إمام شيعي بإمام شيعي آخر.
مناقشة كتاب زيد الوزير (نحو وحدة يمنية لامركزية) وتسجيل إعترافات بأن هدفه من اللامركزية والفيدرالية هو تجزأة اليمن إلى دويلات:_
(1).. مشكلة أحزاب المشترك بما فيها حزب الإصلاح أنها أحزاب قامت بنقل تجاربها نقلاً آلياً من خارج اليمن ولذلك تأسست هذه الأحزاب وهي متأثرة بأجواء بلد المنشأ لهذه الأحزاب مما جعلها قليلة الخبرة بفهم طبيعة اليمن وظروفها وسياقها التاريخي وبالتالي لم تدرك عوامل الهدم وعوامل البناء في تاريخ اليمن مما جعل أكثر قيادات المشترك لا تدرك خطر التنظيم الشيعي المجوسي لا سيما وتنظيمه بسبب خبرته التاريخية تنظيم عمله في الخفاء أكثر من عمله في العلن وفي الحقيقة أنني أدركت هذه الإشكالية مبكراً - حقيقة التفوق النوعي القيادي للحزب الشيعي على بقية الأحزاب الجمهورية - وحذرت من هذه الإشكالية في سلسلة من المقالات كتبتها بعد الوحدة مباشرة من ذلك مقال كتبته في صحيفة الصحوة العدد (282) بتاريخ 26/سبتمبر/1991م تحت عنوان (في مواجهة الإنبعاث الإمامي دعوة لثورة ثقافية) سأقتبس منه الفقرة التي حذرت فيها من عدم إدراك القيادات الجمهورية لسياق اليمن التاريخي ومخاطر أن تقع في حبائل هذا العدو وبالتالي خطورة تخلي هذه القيادات عن مكاسب اليمن الهامة .. حيث ذكرت في مقدمة هذا المقال ما يلي: (إن قيادات التغيير التي لا تعي تاريخها ولا تستوعب رصيد عبرته ودروسه لا يمكن لها أن تحافظ على مكتسبات الحاضر أو ترسم معالم المستقبل لأن التاريخ هو ذاكرة المجتمع وأيما شعب ينطلق في خطواته التغييرية وهو فاقد لذاكرته غير واع لتاريخه بعوامل بنائه وعوامل هدمة فمن المحتمل أن تنبعث له مجددا قوى هدمه التاريخية لتأد تطلعاته وآماله حاضراً ومستقبلاً كما نخرت كيانه وقتلت أمانيه تاريخاً وماضياً، ذلك أن التغيير الصحيح لا يتأتى إلا إذا سبقه الوعي الشامل والإدراك لفلسفة التغيير وأبعاده ومراحله وهذا الوعي لا يتحقق إلا بإدراك وتفاعل أبعاد ثلاثة :-
1. المبادئ قيماً وأحكاماً
2. الواقع تحديات ومستجدات
3. التاريخ دروساً وعبراً
والمستقرئ لتاريخ اليمن في ظل الحكم الإمامي منذ أن حل في هذه الأرض الطيبة وفي أوساط هذا الشعب الكريم خصائصاً وخصالاً إيمانا وحكمة الضارب بعمقه الحضاري وأدواره الفاعلة في أعماق التاريخ كلما واتته فرصة من فرص النهوض , إن المستقرئ لتلك الحقبة الإمامية سيدرك أن شعبنا دخل في ظلها في نفق مظلم ظل يخبط في مجاهله ويتوه في دروبه ومسالكه عبر عدة قرون لم يجد خلالها سوى التقسيم الطبقي البشع وحياة الرق والذل والفقر والجهل والمرض .....)
هذه مقدمة المقال الذي كتبته في الصحوة وكنت وقتها أتوقع تفريط قيادات التغيير بمكتسبات اليمن توقعاً ظنياً لا قطعياً لكن الشيء المؤسف أن الوقوع كان أشد من التوقع فها هي قيادات أحزاب المشترك على رأسهم المرشد المظل لحزب الإصلاح يقعوا في حبائل شياطين الإمامة من قيادات اتحاد القوى الشعبية بتبنيهم مشروعهم الفيدرالي اللامركزي وهم بهذا المنحى سيفرطون بأهم مكاسب اليمن الإستراتيجية نظامه الجمهوري ووحدته السياسية والوطنية.
وقد عبر زيد الوزير في كتابه (نحو وحدة يمنية لامركزية) عن هذه الإشكالية - عدم معرفة القيادات الجمهورية بسياق اليمن التاريخي وطبيعة الصراع التاريخي بين أهل السنة الشوافع والشيعة الزيود بقوله في صفحة 60 الطبعة الثانية (لحسن الحظ فالقائمون على الأمر في الشطرين يجهلون تماماً الزيدية والشافعية معاً. وإذ وضعت الولاءات العقائدية قادة المشرق اليمني في مناخ آخر لا يمت إلى الشافعية بصلة وضعت الولاءات السياسية قادة المغرب اليمني في مناخ لا يمت إلى الزيدية بصلة ومن هنا فليس لديهم الحماس لا لزيدية ولا شافعية، وإذا كان للجهل محمدة فإنها تتجلى في أسعد معانيها في موقف هاتين القيادتين من هذه النقطة بالذات).
(2).. إن المستقرء لتاريخ اليمن من بعد دخول اللوبي الإمامي المجوسي الذي إنتحل النسب النبوي كذباً وزوراً بإسم الزيدية وآل البيت وهذا ما أكده أبو الأحرار الشهيد الزبيري بقوله:
حاشا لله أن يكونوا لطه
بل وحاشا أن ينتموا ليزيد
لو صح إنتسابهم لعلي
كرم الله وجهه في الخلود
لاقشعرت دمائهم من حياء
وأبت أن تجري لهم في وريد
المستقرئ لهذا اللوبي الذي دخل اليمن إبتداء من إبراهيم الجزار سنة 198هـ وإنتهاءً بأسرة بيت حميد الدين سيدرك أن الأئمة لم يتمكنوا من حكم اليمن كأي حركة إستعمارية إلا بعد تفكيك وحدة الدولة اليمنية المركزية وتمزيق وحدته الوطنية وظهور دويلات متصارعة متحاربة تكرس من خلالها الحكم الإمامي الذي عانى منه الشعب اليمني طويلاً بسبب إحتكاره للسلطة السياسية في البطنين وحرمان اليمنيين من الحق السياسي وتقسيمهم للمجتمع تقسيماً طبقياً (طبقة السادة وطبقة العبيد) وممارسة سياسة الجهل والفقر والمرض وسياسة إثارة النعرات العصبية المختلفة وإشعال الحروب الأهلية المتواصلة وهذا ما جعل الزبيري ينكر إنتسابهم للبيت النبوي على قاعدة (إذا غاب الأصل دلك الفعل) إلى جوار ما ورد في كتب التاريخ عن قدوم الأئمة من طبرستان والديلم وحتى جدّ الهادي الرسّي الذي سكن في المدينة المنورة تحدثنا كتب التاريخ أنه قدم إلى المدينة من جنوب العراق.
في هذا السياق لست بحاجة لإثبات سياستهم الإستعمارية من عندي بل سأجعل دجال الإمامة زيد الوزير هو الذي يعترف بنفسه في كتابه هذا بسياسة فرق تسد التي مارسها الأئمة وسياسة ضرب قبيلة بقبيلة على حد تعبير الإمام صلاح الدين بقوله:
ولأضربن قبيلة بقبيلة
ولأتركن بيوتهن نياحا
وكذلك عدم شعور الأئمة بالإنتماء لليمن وإنما إعتبار أنفسهم حركة إستعمارية خارجية، فزيد الوزير سيؤكد هذه الأبعاد بنفسه لمن يقرأ كتابه بفطنة وهو مدرك للعقلية الإمامية لا بغباء كما قرأه ياسين عبد العزيز حيث أخبرني شخصياً في بيت الشيخ عبد الله رحمه الله في أزمة 94م عندما حدثته بما قمنا به في قيادة الإصلاح أثناء غيابه عندما سافر إلى ألمانيا، بأننا أفشلنا مبادرة إتحاد القوى الشعبية التي عبرت من خلال الحزب الإشتراكي وعلي سالم البيض فأخبرني أنه قرأ كتاب زيد الوزير وأنه معجب به، عندها حمدت الله أننا أفشلنا هذه المؤامرة في غيابه وكنت وقتها المسئول عن التخطيط السياسي في الحزب (عضو الهيئة العليا - عضو مجلس الشورى - مسئول التخطيط السياسي في الدائرة السياسية) وعندها بدأ خلافي معه.
وفي الحقيقة أن الشيخ عبد الله رحمه الله كان السد المنيع والعامل الحاسم في إفشال المشروع الفيدرالي الإمامي وسأتحدث عن هذا الأمر في حلقة خاصة إنشاء الله.
أما الأدلة القاطعة من كتاب زيد الوزير على ما أسلفت فهي كالتالي:
أ‌- يقول زيد الوزير في كتابه الطبعة الثانية في ص41: (وبسبب تناحر القوى المحلية وتنافسها المزمن والهائج أيضاً دفعت قوى محلية أخرى نفسها للسفر إلى المدينة المنورة لإقناع رجل عظيم المكانة عظيم الإرادة قُدّر لأفكاره أن تشكل مسيرة اليمن الأعلى بوجه خاص وأن تصبغ ثقافته وإدارته وإقتصاده على صورته على المدى الطويل حتى اليوم لكنها عجزت آنذاك بسبب كثافة وتعمق وتأصل القوى المحلية من أن ترسي دولة ثابتة، وصل الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين إلى اليمن عام 280هـ/893م ليبني دولة الفكرة على أسس تعاليم الإمام زيد وعلى أسس رؤيته الخاصة أيضاً).
نلاحظ في هذا النص كيف يربط القيادي في اتحاد القوى الشعبية حزبه بسياقه التاريخي ومدى إحتفائه وإكباره للإمام الهادي مع العلم أن الإمام الهادي هو الذي أرسى نظرية الإمامة المجافية لروح الإسلام حيث رفض الإمام الهادي مبدأ الشورى الذي ورد في القرآن بنص صريح قطعي (وأمرهم شورى بينهم) واعتبر القائلين بالشورى هم أهل الجهل من الأنام واعتبر الإمامة تثبت للإمام بالحق الإلهي والنص الجلي، وكفّر الإمام الهادي كل من لا يؤمن بإمامة الإمام علي بعد رسول الله (ص) وأسقط شرعية الخلفاء الثلاثة وكفّرهم والدليل على هذا ما أورده الإمام الهادي في كتابه الأحكام في بيان الحلال والحرام حيث ورد في المجلد الأول ص11 في مقدمة الكتاب للهادي نفسه ما نصه: (إن ولاية أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام واجبة على جميع المسلمين فرض من الله رب العالمين لا ينجو أحد من عذاب الرحمن ولا يتم له إسم الإيمان حتى يعتقد ذلك بأيقن الإيقان) إلى أن يقول (فمن أنكر أن يكون علياً أولى الناس بمقام الرسول صلى الله عليه وسلم فقد رد كتاب الله ذي الجلال والطول وأبطل قول رب العالمين مخالفاً في ذلك ما نطق به الكتاب وأخرج هارون من أمر موسى كله وأكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وأبطل حكمه في أمير المؤمنين فلا بد أن يكون من كذّب بهذين المعنيين في دين الله فاجراً وعند جميع المسلمين كافراً)
كما يقول الهادي في المجلد الثاني ص 360 مؤكداً نزوعه الثيوقراطي ونظرية الحق الإلهي تحت عنوان (باب القول فيما تثبت به الإمامة للإمام) ما يلي : (تثبت الإمامة للإمام وتجب له على جميع الأنام بتثبيت الله لها فيه وجعله إياها له وذلك فإنما يكون من الله إليه إذا كانت الشروط المتقدمة التي ذكرناها فيه فيمن كان من أولئك - أي من البطنين - كذلك فقد حكم الله له بذلك رضي الخلق أم سخطوا وليس تثبت الإمامة بالناس للإمام كما يقول أهل الجهل من الأنام).
وبهذا يتضح أن الإمام الهادي على النقيض تماماً من الإمام زيد الذي يرى أن الإمامة تنعقد بالشورى لا بالنص الجلي، كما نلمح التناقض الكبير بين الهادي والإمام زيد رضي الله عنه في موقف كل منهما من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فالهادي الذي يكفّرهما ويكفّر كل من يقر بشرعية خلافتهم بعد رسول الله نجد الإمام زيد أقر بإمامة الشيخين بل بذل نفسه من أجلهما عندما إجتمع حوله مجوس ورافضة الكوفة وطالبوه بالبراءة من الشيخين فأثنى عليهما وقال لهم وهو في أمس الحاجة إلى نصرتهم إذهبوا فأنتم الرافضة.
وهذا دليل قاطع على أنه لا علاقة للزيدية بالهادوية على الإطلاق وأن إنتحال الهادوية للزيدية أكذوبة كبرى في تاريخ اليمن فالإمام زيد إمام من أئمة أهل السنة وهو في الحقيقة أول إمام سنّي يعلن الثورة على الشيعة ويطلق عليهم لفظ الرافضة.
بل لو تأملنا نص كلام الهادي وموقف الإمام زيد عندما إجتمع حوله أهل الكوفة سندرك أن الهادي في الحقيقة يعتبر الإمام زيد كافر لأنه يؤمن بشرعية خلافة أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وسنجد في نفس الوقت أن الإمام زيد يعتبر الإمام الهادي من جملة الرافضة الذين رفضوا ولاية أبي بكر وعمر حيث إستشهد الإمام زيد في ذلك الموقف بحديث رسول الله (ص) حيث قال: صدق جدي رسول الله عندما قال: (يا علي سيظهر قوم لهم نبز يعرفون بها يقال لهم الرافضة فإذا ظفرت بهم فاقتلهم قتلهم الله فإنهم مشركون).
- ونلاحظ في النص الذي أورده زيد الوزير أنه غفل أو تغافل عن ذكر إبراهيم الجزار الذي قدم اليمن سنة 198هـ فهو أول إمام قدم إلى اليمن ولكنه لكثرة جرائمه وتشوه صورته عند اليمنيين حتى لقبوه بالجزار لم يذكره وحاول إيهامنا أن أول القادمين من الأئمة هو الهادي وهذه مغالطة تاريخية، والمغالطة التاريخية الثانية هذه الشائعة التي رددها زيد وغيره من مؤرخي الهادوية بأن اليمنيين هم الذين استدعوا الهادي حتى لا يظهر الأئمة بحقيقتهم الإستعمارية، والذي ينفي هذه الشائعة الإمامية هو مجيء الإمام الهادي بجيش من طبرستان أطلق عليهم الهادي لقب المهاجرين وقد أشار إلى الجيش الطبري الذي قدم مع الهادي العديد من المؤرخين منهم علي محمد زيد صاحب كتاب (معتزلة اليمن - دولة الهادي وفكره) لكن كما يقال التاريخ يكتبه المنتصر فكان الإماميون يرتكبون أشد الجرائم ثم يكتبون التاريخ ويبررون جرائمهم مستغلين حالة الجهل التي فرضوها على الشعب ومع هذا يمكن إدانتهم من خلال كتّابهم لشدة ما أدخلوا هذا الشعب في حروب ومآسي وصدق القاضي عبد الرحمن الإرياني بقوله:
إن تاريخكم رهيب ملئ 
بالمآسي فيه تحار الإبانه
ألف عام وأنتم في متاهات
خضم جهلتم شيطانه
ليس في الدين سيد ومسود
فاقرأوه وحققوا قرآنه
إن دين الإسلام دين التساوي
ليس فيه تعاظم واستهانه 
إنما السيد الإله وكل الناس
حقاً عياله في مكانه
لا تقولوا سيدي، لشخص 
ومن ينطق بها فاقطعوا بحدٍ لسانه
ب‌- ويقول زيد الوزير في كتابه في ص42 الطبعة الثانية في سياق حديثه عن الهادي (فالزيدية تملك رؤية كاملة لأسس الدولة القوية التي لا تملكها القوى المحلية بكل تأكيد ولا آل زياد أيضاً، ذلك أن آل زياد إعتمدوا فقط على القوى العسكرية وليس لهم رصيد من رؤية عقائدية تعطي القوة المناصرة روح الحماية للخط السياسي فظهروا من ثم رغم محاولات الإستقلال - ممثلين لطبيعة الحكم العباسي - غير المقبول ولأنهم لا يملكون نظرية عقائدية ولا يعتمدون إلا على القوة في الحكم فقد سقطت مملكتهم بالقوة بدون أن تترك أثراً فكرياً سوى الأثر الخفي).
نجد الكاتب هنا يؤكد أن الزيدية بقيادة الهادي كانت تملك رؤية كاملة لأسس الدولة القوية التي لا تملكها القوى المحلية وأنا أتفق مع الكاتب أن للهادي وأتباعه رؤية كاملة لأسس الدولة التي يريدونها ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل هي الرؤية الإسلامية لنظام الدولة القائمة على العدل والمساواة والداعية للوحدة والإئتلاف أم رؤية إستكبارية إستعمارية لا تشعر بالإنتماء إلى اليمن وبالتالي تلجأ إلى سياسة فرق تسد؟
لن أجيب ولكن سأترك زيد الوزير نفسه يوضح هذه الرؤية حيث يقول في موضوع آخر في كتابه في ص92 الطبعة الثانية: (لقد ظل هذا الهدف أعني الوصول إلى أن كل شيخ يحكم منطقته هو عمل القوى المحلية المستمر وضمن هذا الهدف تحددت طبيعة الصراع بين هذه القوى وبسبب وجود قوى متكافئة على الساحة ظهر نوع من التكافؤ بينها جعلها تقنع بالمشيخات المحدودة، وهذا الوضع هو الذي فرض وصاغ اللعبة السياسية اليمنية المحلية لكن هذه القوى نفسها بسبب تكافؤ قوتها وعدم تغلب فريق على فريق من ناحية ثانية قد أدى - من أجل المحافظة على نفسها - إلى التفتيش على قوى أكبر وأعلى تحفظها من الإنفراط وتضمن إستمرار الصيغة القبلية وتعمل على تثبيتها، وتحت إلحاح هذا الشعور دعمت المشيخات الدول الكبيرة كالزيدية والصليحية والأيوبية والرسولية والطاهرية. لكن هذه الدول أرادت أن تستأثر بالأمر ولا تترك للقوى المحلية مجالاً للمشاركة في الحكم مما أدى إلى الصراع بين هذه القوى المحلية وبين الدول اليمنية وإذ سعت الدولة إلى خلق فردية شديدة سعت القوى المحلية إلى الحفاظ على فرديتها الشديدة أيضاً أي أن غاية ما كان يطلبه الطرفان هو إقامة دويلات فردية).
- نلاحظ في كلام زيد الوزير السابق إعترافه الصريح بأن الدولة الزيدية التاريخية كانت غاية ما تسعى إليه هو إقامة الدويلات الفردية بما يؤكد ما أسلفته من أن الإماميين في الماضي والحاضر عندهم قناعة راسخة أن لا إستقرار لهم إلا بعدم إستقرار هذا الشعب من خلال ممارسة سياسة (فرق تسد) عبر إلغاء دولة اليمنيين المركزية وتجزأة اليمن إلى سلطنات ومشيخات متحاربة متقاتلة، ولنقرأ جميعاً هذا الإعتراف الصريح منه (وإذ سعت الدولة إلى خلق فردية شديدة سعت القوى المحلية إلى الحفاظ على فرديتها الشديدة أيضاً أي أن غاية ما كان يطلبه الطرفان هو إقامة دويلات فردية) فماذا سيقول ياسين القباطي تلميذ زيد الوزير في دفاعه عن المشروع الفيدرالي الشيعي بعد أن إعترف إستاذه ومنظره زيد بأن الهدف هو إقامة دويلات فردية.
- كما نلاحظ مغالطات زيد عندما أضاف الدولة الصليحية والأيوبية والرسولية إلى جوار الدولة الزيدية فنقول له هذه مغالطة وتدليس جديد فهذه الدول لم تسلك سلوك الدولة الزيدية لأن الصليحي وحد اليمن كاملاً وكذلك الأيوبيين والرسوليين أقاموا حكماً عادلاً وازدهرت اليمن في أيامهم فأمن الناس وشقوا الطرق وبنوا المدارس بخلاف الأئمة الطبريين الذين مارسوا سياسة الجهل والفقر والمرض وألغوا الدولة المركزية وعملوا على تجزأة اليمن إلى مشيخات وسلطنات متحاربة متقاتلة وعن طريق هذه السياسة - تقسيم اليمن إلى مشيخات بعد إلغاء الدولة - إستطاعوا حتى إذلال مشائخ اليمن وأقيالها عبر ضرب بعضهم ببعض وقد تجسد هذا الإذلال فيما عرف بنظام الرهائن حيث أودعوا أبناء المشائخ في السجون. والدولة والجمهورية تؤمن بالشيخ والقبيلة ولكن في وجود دولة مركزية تحفظ أمن البلاد وإستقرارها.
(3).. بعد أن أوضح لنا زيد الوزير سياق الزيدية التاريخي وأن غاية ما كانت تسعى إليه حتى يستتب لها الأمر هو إلغاء دولة اليمنيين المركزية وإقامة دويلات فردية تتمثل في سلطنات ومشيخات قبلية متصارعة.
نسأل أنفسنا ماذا يريد زيد الوزير بمشروعه الفيدرالي اللامركزي؟ هل يريد تجزأة البلاد إلى دويلات فردية ومشيخات بحيث يحذو حذو أجداده من الأئمة الطبريين؟ أم يريد إقامة الدولة اليمنية الحديثة والإصلاح السياسي وتحقيق المواطنة المتساوية والشراكة في السلطة والثروة كما أوهم أحزاب المشترك على رأسهم المرشد المضل لحزب الإصلاح ياسين القباطي؟
لن أتحدث بالنيابة عن زيد ولكني سأجعل زيد الوزير يبين لنا ماذا يريد بالفيدرالية واللامركزية، هل سياسة (فرق تسد) التي مارسها الإستعمار الإمامي المجوسي لليمن ومارستها كافة الحركات الاستعمارية أم يريد الإصلاح السياسي؟
1- لو رجعنا إلى كتاب زيد الوزير (نحو وحدة يمنية لامركزية) سنجده وفي مقدمة الكتاب يعلن بوضوح هدفه من مشروعه الفيدرالي اللامركزي وهو إلغاء الوحدة اليمنية وتجزأة اليمن إلى (171) جمهورية و(855) ولاية مستقلة و(855) رئيساً منتخباً حيث يقول في ص14 من مقدمة الطبعة الثانية (وقدحظي الكتاب بترحيب فاق تصوري له حتى يمكن القول بأنني لم أجد اعتراضاً على مطلبه على أن البعض قد أشفق على هذه اللامركزية من جهة التطبيق وقدم حججه في أمرين:
الأول: صغر حجم القطر اليمني وعجزه عن استيعاب هذا النظام المتطور.
الثاني: عدم التأهل اليمني المتخلف لهذا الدور الحضاري المتطور لأنه سابق لأوانه.
وكلا الرأيين لا يرفضان اللامركزية من حيث المبدأ ولا يعترضان عليها لكنهما يشفقان من عدم القدرة عند تطبيقها..
إلى أن يقول في نفس الصفحة: (لكننا بالعكس من ذلك لا نرى ذلك التخوف والإشفاق يحول دون تطبيقها بل إنهما يدعوان إلى الإسراع في العمل من أجلها، إن حجة صغر القطر تنقضها الحقائق التالية: إن أصغر ولاية في أميركا هي «رودايلاند» وهي أول جمهورية أميركية هذه الجمهورية لا تتجاوز مساحتها «1212» ميلاً مربعاً وعدد سكانها «22364» وعلى هذه الرقعة الصغيرة قامت خمسة كانتونات أي خمس محافظات، معنى ذلك أن كل محافظة قامت على مساحة قدرها «242» ميلاً مربعاً فإذا كانت مساحة الجمهورية اليمنية حوالي «207.286» ميلاً مربعاً ثم قسمناها على «1212» ميلاً وهي مساحة جمهورية «رودايلاند» يكون عندنا «171» ولاية مستقلة أي «171» جمهورية مستقلة. في حجم ولاية «رودايلاند» وعلى أساس أن كل ولاية بها خمس محافظات فسيكون عندنا «855» محافظة لا مركزية مستقلة وبالتالي «855» رئيسا منتخباً وأظن أن في ذلك إشباعا لنهم السياسيين وإذا ما قمنا بعملية توزيع على حسب السكان وقسمنا الثلاث عشرة مليون نفس في اليمن على «855» محافظة، يكون الحاصل «15.204» نفساً لكل محافظة، وأظن أن ذلك الحجم مناسب وكافي، وتوجد إمارات في أوروبا مستقلة اقل من هذا العدد، إن الكم لم يعد ذا أهمية بالنسبة للكيف..
وهنا قد يستهول من لا يعرف هذا النوع من الحكم هذا العدد الهائل من الحكام، وسوف يضعون أيديهم على قلوبهم خشية إشفاق مما سيلاقون من شقاء وعذاب نتيجة تجاربهم المريرة في التعامل مع فرد واحد فكيف بهم مع مئات الأفراد؟!!. إنهم سوف يجعلون من شقائهم بالفرد الواحد مقياساً للتعاسة وسوف يتصورن بفزع ما سيلاقونه من العذاب على أيدي هؤلاء «855» حاكماً إذا كانوا قد نالوا على يد حاكم فرد واحد ما نالوه من العذاب، ولكن علينا أن لا نستهول هذا الرقم ولا نخاف من تلك النتيجة ففي الولايات المتحدة «83» حكومة محلية مستقلة...الخ) فماذا أقول عن حقيقة المشروع الفيدرالي اللامركزي الشيعي أكثر مما قاله أستاذ ومنظر (ياسين القباطي) زيد الوزير فها هو يعترف بنفسه بأن هدفه من هذا المشروع هو تجزأة اليمن إلى (171) جمهورية و(855) ولاية مستقلة و(855) رئيساً منتخباً.
2- وها هو زيد الوزير يعترف بنفسه بأن الإستعمار البريطاني قد لجأ إلى الفيدرالية واللامركزية لتقسيم الجنوب إلى سلطنات ومشيخات وأن هذه السياسة الإستعمارية دفعت الوحدة اليمنية ثمنها الباهض حيث يقول زيد الوزير في الطبعة الأولى للكتاب في ص39 (وجاء البريطانيون وشجعوا الفردية المحلية في شكل المشيخات القائمة ودعموها وتعاملوا معها فظن السذج أنهم أحرار فأخلصوا ولاءهم للمستعمرين وبهذه الطريقة العجيبة تمكن البريطانيون عن طريق إستخدام اللامركزية لتثبيت الفردية المشيخية من جرّ كل تلك القوى بخطام من حرير زائف وهكذا نجد أن اللامركزية البريطانية دعمت بذكاء وعن عمد فردية المشيخة من أجل صفقة مأساوية دفعت الوحدة اليمنية ثمنها الباهظ)..
وها هو زيد الوزير يقود المرشد المظل لحزب الإصلاح (ياسين القباطي) وبقية قيادات المشترك بخطام من حرير زائف تحت نفس الشعار (اللامركزية) موهماً لهم بأن هذا الشعار سيمنحهم الحرية والمواطنة المتساوية والشراكة في السلطة والثروة من أجل صفقة مأساوية ستدفع الوحدة اليمنية ثمنها الباهظ.
(4).. كنت في الحلقة السابقة من سلسلة هذه المقالات قد أوضحت معنى الفيدرالية والشروط العلمية لتطبيقها فأرجو من القارئ العودة إليها كما أوضحت الفارق بين الفردية والمركزية، فإذا كانت الفردية قرينة التسلط والإستبداد فإن المركزية يقصد بها علمياً نظام الدولة الواحدة مقابل نظام الدويلات والسلطنات، والمركزية بهذا المعنى مؤطرة ومسيجة بمبدأ سيادة القانون وبالعمل المؤسسي.
فأقول لتلميذ زيد الوزير (ياسين القباطي) الذي قد لا يسمع مني ولكنه يسمع من أستاذه ومَثَلِه الأعلى: لتستمع إلى سيدك زيد الوزير وهو يعترف في كتابه بأن الدولة المركزية كانت خطوة على طريق بناء الدولة الحديثة حيث يقول في كتابه في ص74 الطبعة الثانية: (لم تحظ أوروبا بعد إنهيار دولة الرومان بحكومة واحدة وحدوية ولا كانت أمة واحدة أيضاً، كانت هناك أمم قامت فيها حكومات النبلاء والإقطاعيين على أساس فردي غاشم ومن ثم تحت وطأة القسوة إزاء المظالم الهائلة تطلعت الشعوب الأوروبية إلى الحكم المركزي باعتباره خطوة متقدمة تخفف طغيان النبلاء والإقطاعيين، ولهذا كانت المركزية خطوة نحو نشأة الدولة الحديثة الموحدة بمفهومها السياسي بعد أن كانت مجموعة من الإقطاعات يحكمها النبلاء والأشراف تربطهم بالملك علاقات عسكرية وإقتصادية تقليدية)
- وتعليقاً على دجال الإمامة زيد الوزير أقول وقد إعترف بأن أوروبا لم تحظ بحكومة واحدة وأمة واحدة بعد إنهيار دولة الرومان بل كانت هناك أمم قامت فيها حكومات النبلاء والإقطاعيين على أساس فردي غاشم: ألا نفهم من رفضك للدولة المركزية التي تأسست في اليمن بعد ثورة 26 سبتمبر المباركة من خلال مشروعك اللامركزي أنك تريد إعادتنا من الدولة المركزية الحديثة إلى عصور التخلف الإمامي عصور الإنقسامات السياسية والإجتماعية والدويلات والحروب الأهلية المتواصلة.
وبهذا يتضح للقارئ كيف أن كتاب زيد الوزير ينقض بعضه بعض وأن هذا الشرير قد علق بعمل يديه وسجّل في كتابه أقوالاً تنقض مشروعه اللامركزي.
(5).. وأختم هذا المقال بهذه الفقرة التي سأبين من خلالها أن وصفي للإمامة بالإستعمار ليس تجنياً بدليل أن زيد الوزير نفسه في أكثر من موضع من كتابه يتحدث بهذه الروح الإستعمارية فكتابه هذا يشهد بعدم شعوره بالإنتماء لليمن وبأنه يمثل قوة دخيلة خارجية وهذه أقواله من كتابه تشهد بنفسيته اللئيمة ونزعته الإستعمارية العنصرية كالتالي:
أ- يقول في كتابه في ص42 : (فالزيدية تملك رؤية كاملة لأسس الدولة القوية التي لا تملكها القوى المحلية بكل تأكيد).
نلاحظ في هذه العبارة عدم الشعور بالإنتماء بوضوح فالزيدية في وجهة نظره هي الرؤية العقائدية التي حملتها القوة الخارجية من الأئمة الطبريين التي وفدت إلى اليمن، ومصطلح (القوى المحلية) إشارة إلى أبناء اليمن.
ب- وفي موضع آخر من كتابه يقول في ص68 الطبعة الأولى (والملاحظ أن أكثر الدول التي حظيت بحكم موحد باستثناء الصليحيين هم من خارج اليمن كالأيوبيين والرسوليين والطاهريين والهاشميين في حين ظلت الزعامات اليمنية تتحكم في أجزاء محدودة وسط معارك حامية).
ألا يدل مثل هذا الكلام على عدم الشعور بالإنتماء والمواطنة عند زيد الوزير وأمثاله من المتعصبين، مع ملاحظة أن زيد الوزير قام بإجراء تعديلات في كتابه في الطبعة الثانية لهذه الفقرة وللفقرة التي تحدث فيها عن الإستعمار البريطاني واستخدامه اللامركزية لتثبيت فردية المشيخة بعد أن كتبت مقالاً في صحيفة الإصلاح الصادرة بتعز بتاريخ 19/7/1993م كشفت فيه مخططه التآمري على الوحدة اليمنية.
ج- بل إن أكبر دليل على النفسية الإستعمارية للأئمة ولزيد الوزير هو تعاملهم مع اليمنيين بسياسة فرق تسد وإثارة العداوات والبغضاء والحروب بين اليمنيين، وتقديم زيد الوزير لهذا المشروع اللامركزي لتجزأة اليمن بعد أن إعترف بأن الإستعمار البريطاني لجأ لهذه السياسة هو الدليل القاطع على النفسية الإستعمارية الإمامية ولولا أن الإماميين لبسوا لبوس الدين لكان شعور اليمنيين بهذه النزعة الإستعمارية قوي وواضح.
وختاماً لهذا المقال أقول لقد أوضحت كما وعدت حقيقة المشروع اللامركزي الفيدرالي الشيعي الذي تبناه قادة إتحاد القوى الشعبية وجعلت قياداته هي التي تعترف بأن مشروعهم يستهدف الوحدة اليمنية وتجزأة اليمن وليس هناك أخطر من الإنفصال إلا التجزأة، فإذا كان الإنفصال سيحول اليمن إلى دولتين فإن المشروع الفيدرالي الشيعي سيمزق اليمن شمالاً وجنوباً إلى دويلات وأقاليم ويؤدي إلى صوملة اليمن ونشوب الحرب الأهلية فيها، وبعض المتحذلقين من القيادات الإمامية يبثّون شائعات لترويج الفيدرالية بأنها خير من الإنفصال وأنها ستهدأ الأوضاع وهذا تضليل وخداع إمامي والرد عليهم يكون بسؤالهم أيهما أهون الانفصال أم التجزئة؟ فالفيدرالية مطروحة في المنظور الإمامي كمحور من عدة محاور تهدف في النهاية إلى صوملة اليمن، وسأبين في حلقات قادمة إنشاء الله وبوثائق كلام لقيادات إمامية يطرحون فيه أن هدفهم إعادة اليمن إلى مرحلة ما قبل الدولة كالصومال وأفغانستان.
ومن هذا المنطلق فإنني أحذر إخواني في قيادات الإصلاح وقواعده من مرشدهم المضل الذي فتن بأطروحات اتحاد القوى الشعبية وأصبح بوقاً من أبواقهم وحوّل حركة الإخوان المسلمين التي تأسست لمواجهة مشاريع التجزأة إلى حركة تطالب بإلغاء الوحدة اليمنية الإندماجية وإجراء تعديلات دستورية باتجاه مشروع اتحاد القوى الشعبية الفيدرالي اللامركزي لتفكيك وحدة البلاد السياسية وتمزيق وحدته الوطنية.
فيا أيها البناءون أتباع الإمام الشهيد حسن البناء حافظوا على ثوابت الإسلام وثوابت الوطن وتصدوا لمرشدكم المضل وأطروه على الحق أطراً مالم فإن هناك خطراً عظيماً محدقاً بهذا التنظيم وخطر عظيم محدق باليمن ولتكن غيرتكم على شرع الله وثوابت الإسلام أكثر من غيرتكم على مرشدكم المضل الذي رفعناه إلى قمة هذه الحركة المباركة فأبى إلا أن يكون خادماً للإماميين.
وسأبين في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى حكم الشرع في المشروع الإنفصالي (مشروع الفرقة لا الوحدة بالتعبير القرآني) والذي تبناه ياسين القباطي في مبادرة الإصلاح السياسي ووثيقة الإنقاذ الوطني، وكيف أن الخارج على الوحدة في المنظور القرآني كالخارج على التوحيد بأدلة قرآنية متواترة.

*نقلاعن نشوان نيوز: