نشرت صحيفة الثوري في عددها الأخير وعلى صدر صفحتها الأولى موضوعاً أشبه بالمقترح الموضوعي والموقف بحق بل إنه قد يراود العديد من المهتمين بالشأن الوطني وخلاصة المقترح الذي جاء تحت عنوان:- فترة ضامنة ...لماذا؟ تفضل أطراف مؤتمر الحوار الوطني إطلاق مصطلح فترة تأسيسية على مدة زمنية محددة تعتقد ونعتقد معها أنها ضرورية لأن تعقب مؤتمر الحوار لتهيئة الدولة للانتقال إلى شكلها الاتحادي المتوقع إقراره.

ثم تواصل الصحيفة قائلة: إلا أننا بالحزب الاشتراكي اليمني نحبذ قولها بالفترة الضامنة تأسيساً على مستلزمات الحاجة ..وذلك لأننا بحاجة إلى ضمانات عملية لإنقاذ قرارات الحوار الوطني.

وتضيف الثوري:ـ ففي ظل جاهزية القوى التي سرقت إمكانات الدولة على مدى عقود وسخرتها لتوطيد نفوذها، ومضاعفة أرصدتها المالية، وستحفز اليوم للانقضاض على الانتخابات القادمة فإنه يصبح ضرباً من المجازفة الصريحة الدفع بمخرجات الحوار الوطني إلى أي من تلك القوى ..ثم أخذت الثوري تتساءل بما يعني ما الذي يضمن لنا أن تأخذ تلك المخرجات طريقها للتطبيق لو أن العملية الانتخابية القادمة أوصلت إحدى تلك القوى ومراكز النفوذ إلى السلطة وأمسكت بزمام مقود الأمر بالبلاد بعد بضعة أشهر من طي سجلات الحوار؟!

مع العلم إن تلك القوى التي تبعث على هذه المخاوف هي نفس القوى التي رفعت لثورة الشباب شعاراتها أيام الثورة وحتى اليوم ضدها وهي بدون شك قوى ما تزال تملك النفوذ القبلي والمادي ..الخ وبعبارة أخرى فإن تلك القوى ما تزال متماسكة الصفوف وتجمعها العديد من المصالح المشتركة ثم تختتم الثوري مقالها التحذيري قائلة: فلئن أسندت جهود الحوار واستخلاصاته إلى قوة منفردة وباعثة على الريبة لتتولى تطبيقها فإن الأمر سيكون كبيراً أشبه بالطريقة العجولة والمتسرعة التي تم بها إعلان وحدة مايو 1990م ولا عبرة أفضل من المصير الذي انتهت إليه وحدة مايو.. وفي آخر سطور الثوري تشير الصحيفة إلى أن صلب هذا الموضوع المتصل بالضمانات كان الحزب الاشتراكي قد نبه ونادى بها إبان فكرة بدء الحوار الوطني ويضعها في كفة جهود الحوار الوطني ومقرراته بالكفة الأخرى لعل هذا يفيد في الكف عن تجريد فكرة الفترة الضامنة من مقاصدها الاستراتيجية ووضعها في إطار نقدي ضيق يحصر وظيفتها بالتمديد لفترة الرئاسة الانتقالية وأنا هنا لا يسعني إلا أن أضم صوتي لرأي الصحيفة المشار إليها.