من المهم التأكيد بهذا الصدد على أن أحزاب «اللقاء المشترك» حرصت على توظيف مفاعيل الديمقراطية التعددية للنظام السياسي الذي تعمل وتشارك في مؤسساته الدستورية، من أجل خدمة أجندتها السياسية التي تستهدف تمييع ومصادرة النجاح الكبير الذي حققه البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام
 بما هو الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية والمحلية التي خرجت منها هذه الأحزاب بخسارة كبيرة فاقت كل التوقعات، خصوصًا وأن تلك الانتخابات تميزت بقدر عال وغير مسبوق من التنافس الحر والشفافية والنزاهة، بشهادة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية غير الحكومية التي شاركت في مراقبة تلك الانتخابات.
 والحال ان أحزاب «اللقاء المشترك» أفرطت في استثمار هذه المفاعيل الديمقراطية والانحراف بها من خلال توظيفها لصالح مراهناته على تكتيك اللجوء إلى الشارع كوسيلة سياسية لتغطية هزائمه المتكررة في مختلف المحطات الانتخابية، وطمس الإنجازات التنموية والجهود التي تبذلها حكومة المؤتمر الشعبي العام وهيئات السلطة المحلية المنتخبة للنهوض باوضاع مختلف قطاعات الكهرباء والنقل والطرق والاتصالات والصحة والتربية والتعليم وغيرها من الأعمال التي تندرج في مجال تحديث الإدارة وتعزيز دولة المؤسسة ومحاربة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد ومحاربة الإرهاب، ومعالجة مصاعب النمو التي ترتبط بضعف الموارد والانفجار السكاني وتراجع إنتاج النفط وانخفاض أسعاره عالمياً.
 ولا نبالغ حين نقول إن أحزاب «اللقاء المشترك» أخطأت في مراهناتها على خيار اللجوء إلى «الثورة الشعبية السلمية» من خلال الشوارع بهدف الوصول إلى السلطة، حيث تجاهلت خطورة استبدال صناديق الاقتراع بالصراخ في الشوارع المفتوحة على رواسب الماضي، وما يترتب على ذلك من مضاعفة مخاطر هذه اللعبة العمياء، حيث يؤدي الاستغلال السيئ للحقوق السياسية والمدنية التي يكفلها النظام الديمقراطي التعددي ومنظومته الدستورية، واطلاق مفاعيل الشوارع، إلى بروز الفوضى الهدامة وانبعاث المشاريع والأفكار القديمة التي قضت عليها الثورة اليمنية (26سبتمبر و14 أكتوبر) بعد أن نجحت في تحرير الوطن من الاستبداد والاستعمار، وتمهيد الطريق لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لنضال الحركة الوطنية اليمنية المعاصرة، من أجل الحرية والاستقلال والوحدة على طريق بناء وطن حر وديمقراطي موحد.
 في هذا السياق برزت مخاطر إضافية زادت من فجوة اختلال واضطراب البيئة السياسة للمجتمع، وأبرزها للتوظيف المتزايد للخطاب الديني السلفي، ومحاولة تقديمه كلاعب سياسي، وتعكس هذه المخاطر إفراط بعض الأطراف في السلطة والحزب الحاكم والمعارضة على حد سواء، في المراهنات الخاطئة على التعامل البراغماتي مع هذا الخطاب الذي يعد واحداً من أخطر المشاريع الصغيرة التي تهدد وحدة النسيج الوطني للمجتمع، بسبب اشتغال السلفيين على تأصيل ثقافة الكراهية والتحريض ضد أتباع المذاهب والفرق الإسلامية الأخرى، ونزوعهم إلى اضفاء أبعاد طائفية ومذهبية على تناقضات واشكاليات البيئة السياسية لنظامنا الديمقراطي التعددي، من خلال حرص جميع التيارات السلفية، على الاقامة الدائمة في الماضي، والبحث في كهوف التاريخ عن مسوّغات لإحياء واستحضار صراعات وحروب طائفية قديمة، كانت سبباً في تلوين التاريخ الإسلامي بالدماء، وإرهاقه بالجراح، وصولا الى إضعاف الشعوب الإسلامية وإخراجها من ميدان صناعة الحضارة.
ويزيد من مخاطر دخول الخطاب السلفي على خط المشهد السياسي المتأزم في البلاد تماهيه مع أهداف الخطاب السياسي لأحزاب (اللقاء المشترك) وما يسمى ب«الحراك الجنوبي» لجهة المتاجرة السياسية بالمطالب والحقوق المشروعة للمواطنين تحت شعار (رد المظالم) كحق يُراد به باطل، وهو إخفاء مسؤولية بعض القيادات السياسية والدينية المعارضة في ارتكاب الكثير من المظالم التي ألحقت أضراراً جسيمة بالدولة والمواطنين والمال العام، وبضمنها التحريض على قتل المسلمين المدنيين من الرجال والاطفال والنساء وارتكاب جرائم حرب وابادة وجرائم معادية للانسانية بذريعة ما يسمى «التترس» التي تجرمها اتفاقيتا جنيف الاولى والثانية وغيرها من المواثيق الدولية التي وقعت عليها وتلتزم بها الجمهورية اليمنية على نحو ما سعت الى تحقيقه الفتوى التي اصدرها اثناء حرب 1994 شيوخ الجناح السلفي لحزب التجمع اليمني للاصلاح الذي يقود ويوجه أحزاب «اللقاء المشترك»، بالاضافة الى المظالم التي ارتكبها عدد من قادة «اللقاء المشترك» وشيوخ التيارات السلفية الذين تهافتوا بعد حرب 1994 على تاسيس شركات استثمارية وهمية، ونهب أموال المودعين تحت شعار توظيف الأموال لتحقيق الربح الحلال، ونهب أراضي وعقارات الدولة لاستخدامها في المضاربات والاستيلاء على مزارع الدولة وأراضي المواطنين والجمعيات السكنية، والسطو على الوكالات التجارية الكبيرة على حساب اصحابها الحقيقيين، وابتزاز المستثمرين، والتهرب الضريبي والمتاجرة في تهريب الممنوعات، ناهيك عن اشتغال الخطاب السلفي على أفكار رجعية تناهض المضامين الجوهرية لدستور الجمهورية اليمنية، وتتصادم مع الأهداف الاستراتيجية للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية والبرنامج السياسي والاقتصادي للمؤتمر الشعبي العام وحكومته، وهي مضامين واهداف تسعى الى تطوير وترسيخ العملية الديمقراطية وبناء الدولة الوطنية الحديثة وتطبيق وإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وقانونية، وحماية وتطوير التراث الثقافي والموسيقى الأصيل لشعبنا اليمني، وتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومكافحة مختلف أشكال التمييز ضدها، والعمل على إزالة الكوابح التي تحول دون تمكينها من تولي الوظائف القيادية والإشرافية في مختلف هيئات الدولة والأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
ومن نافل القول ان الخطاب الديني السلفي يعتبر كل هذه الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وبرنامج وحكومة المؤتمر الشعبي العام خروجاً عن الدين والشريعة الإسلامية، ومصدراً للفساد السياسي والإداري والأخلاقي في الدولة والمجتمع بحسب ما جاء في الخطاب السياسي لما يسمى (الملتقى السلفي العام) الذي تحرص رموزه ومكوناته المختلفة على التسلل إلى المشهد السياسي في البلاد، بهدف تسويق أجندات خارجية ليست من صنع اليمن، واستخدام العمل الدعوي والخيري كغطاء لنشر افكار رجعية تستهدف تقويض الأسس الدستورية للنظام السياسي الديمقراطي التعددي الذي قامت عليه الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م، حيث يحرص الخطاب السياسي السلفي على الدعوة لتحريم الديمقراطية وتكفير الانتخابات والتحريض ضد التعددية والسياسية والحزبية وما سيترتب على هذه الأفكار والدعوات الخطيرة، من تحديات اضافية ومخاطر جدية تهدد بمصادرة شرعية الوحدة التي ارتبطت بالديمقراطية، وتوفير الذرائع للمشاريع الانفصالية التي تعتبر الدعوة للانقلاب على الديمقراطية خروجًا على الاتفاقيات الوحدوية ودستور دولة الوحدة الذي قامت على اساسه الجمهورية اليمنية، وهو ما سنأتي إليه في موضع لاحق من هذا المقال، حيث سنحاول مقاربة وتفكيك بنية الخطاب الديني السلفي في اليمن بالنقد والتحليل.
اللافت للنظر أن أحزاب (اللقاء المشترك) تحرص على الظهور دائمًا في صورة المدافع عن الوحدة والديمقراطية، والمناهض للظلم والاستبداد والفساد، كما تحرص هذه الأحزاب على التظاهر بالانفتاح على المجتمع المدني ووسائل الإعلام الخارجية وسفارات الدول الأجنبية ومنظماتها غير الحكومية التي تنشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
 في الاتجاه نفسه تحرص هذه الأحزاب على إخفاء تناقضاتها من خلال توزيع الأدوار فيما بينها من جهة، وبين الأجنحة المتصارعة داخل كل حزب على حدة من جهةٍ أخرى، طمعاً في الحصول على مصادر داخلية وخارجية لشرعية حراكها السياسي، والتمويه على أجندتها السرية القابلة للانكشاف والانفجار فور وصولها إلى السلطة.
 والحال أن هذه الأحزاب تراهن من الناحية الشكلية على استثمار تمددها على الصعيدين الداخلي والخارجي من أجل تجديد وتنويع مصادر شرعيتها، بعد نقل مركز ثقل نشاطها المعارض من المؤسسات الدستورية للدولة والمجتمع، إلى الشوارع المفتوحة على كل الوسائل والمطالب والرواسب والمشاريع بكل اتجاهاتها المشروعة وغير المشروعة، بيد أن مضمون هذا الخطاب يشير من الناحية الموضوعية إلى مراهنة هذه الأحزاب على توظيف ما تتوهم أنها مصادر شرعية لإستنساخ ثورة شعبية سلمية من طراز «الثورات البرتقالية» التي اجتاحت جمهوريات الاتحاد السوفيتي والبلدان الاشتراكية والاتحاد اليوغسلافي في أوروبا الشرقية أواخر القرن العشرين المنصرم، وتمكنت من إسقاط الأنظمة الحاكمة في تلك البلدان عبر الشوارع، بعد نجاحها في استدراج المؤسسات العسكرية والأمنية إلى مواجهات تؤدي إلى سقوط بعض الضحايا من المدنيين، تمهيداً للضغط المعنوي على هذه المؤسسات، ووصولا الى تحييدها وشل فعالياتها.
 وقد سبق لنا في كتابات سابقة القول بأن التخطيط للانقلاب على الوحدة والديمقراطية قد لا يكون هدفًا إستراتيجياً لأحزاب «اللقاء المشترك» على الرغم من تعاطيها النسبي مع الشعارات المناطقية والمشاريع الانفصالية والنعرات الجهوية، وما يترتب على ذك من الغرق في مستنقع مفتوح على كل الأوساخ والأوبئة الخطيرة، بمعنى أن هذه الاحزاب تسرف في استخدام مختلف الوسائل والتحالفات الانتهازية في سبيل تحقيق هدفها الإستراتيجي وهو الوصول إلى السلطة والاحتفاظ بها بعد ذلك.
ولا ريب في أن الخبرة التاريخية لتنظيم الإخوان المسلمين تركت بصماتها على السياسات والوسائل والتحالفات والمواقف الرمادية لأحزاب «اللقاء المشترك»، لجهة إدمان «الإخوان المسلمين» على الأفراط في الوسائل التكتيكية والتحالفات الانتهازية مع النخب السياسية الحاكمة في القصور الملكية والجمهورية، وحركات المعارضة الفاعلة في شوارع البلدان العربية، وتحت واجهات مختلفة تخدم الهدف الإستراتيجي للإخوان المسلمين وهو الوصول إلى السلطة، على غرار ما يحدث اليوم في اليمن، حيث يختبئ «الإخوان المسلمون» -وهو تنظيم غير شرعي ومخالف لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية- تحت واجهة حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي يتخذ من أحزاب (اللقاء المشترك) واجهة إضافية لضمان تحقيق المشروع السياسي الإستراتيجي للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين الذي يرى بأن مشروع إعادة نظام الخلافة -بما هو أبرز أهداف المشروع الإستراتيجي للإخوان المسلمين- لا يمكن تنفيذه من دون الوصول إلى السلطة في أي بلدٍ إسلامي أو حتى في أي جزء من أراضيه، تمهيدًا لبناء قاعدة سياسة وتعبوية للانطلاق إلى العالم بهدف تحريره من (الجاهلية الجديدة)، وتغييره وأسلمته وتطبيق الشريعة في ربوعه، وهو تكتيك يسير على مناهج (الأحزاب الشيوعية والقومية) التي توهمت أنه بمقدورها إقامة الدولة النموذج بعد الاستيلاء على السلطة فيها، واستخدامها بعد ذلك كقاعدة للانطلاق إلى الخارج. ولقد دفع الإخوان المسلمون والشيوعيون والقوميون أثمانًا باهظة نتيجة السقوط في وحل الأوهام المفرطة بإمكانية تحقيق مشاريعهم الأيديولوجية بعد وصولهم إلى السلطة، بواسطة مختلف الوسائل التكتيكية والتحالفات الانتهازية، بما فيها المراهنة على مفاعيل اللعبة العمياء للشوارع.
وما من شك في أن المشاريع الأيديولوجية لا تخلو دائمًا من أوهام الطوباويات التي حاولت تغيير العالم في عصور مختلفة من التاريخ القديم والحديث، وقد أكدت لنا دروس هذا التاريخ أن الإستراتيجيات الرامية الى تحقيق أهداف عظيمة ومشاريع كبيرة بحجم الإصلاح الوطني الشامل الذي تدعو إليه أحزاب «اللقاء المشترك»، لا يمكن تحقيقها بدون مراكمة إنجازات وتحولات تنطوي على قيم إنسانية ذات أبعاد ثقافية وأخلاقية تحفز على البناء بدلاً من الهدم، كشرط لتحقيق الأهداف العظيمة والمشاريع الكبيرة.
وبالنظر إلى مخاطر وتحديات المشهد السياسي الراهن بما هي الوجه الأبرز لمخرجات الوسائل التكتيكية التي تستخدمها أحزاب (اللقاء المشترك) من أجل تحقيق أهدافها الإستراتيجية، فإن مواجهة تحديات هذا المشهد تقتضي صياغة رؤية وطنية إستراتيجية شاملة وقادرة على استيعاب هذه التحديات والمخاطر الجدية، وهي -بدون أي شك- مهمة ملحة تنتصب أمام العمل الوطني في السلطة وخارجها لبلورة مشروع سياسي نهضوي جديد، يضع في صدارة مهماته وأهدافه الإستراتيجية، إصلاح البيئة السياسية ومعالجة السلبيات التي تتعارض مع المعاني والقيم العظيمة للثورة والوحدة والديمقراطية.
ولما كان بناء الإنسان الجديد هدفاً جوهرياً لهذا المشروع الوطني النهضوي على طريق مواصلة بناء اليمن الجديد والدولة الوطنية الحديثة، فمن الضرورة بمكان أن تكون مهمة صياغة وعي الناس في صدارة الرؤية الإستراتيجية السياسية والثقافية والإعلامية التي يتوجب على كل من السلطة والمعارضة صياغتها وبلورتها لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد حالياً، وحماية الاجيال الجديدة من مخاطر الخطاب الانفصالي والخطاب السلفي اللذين يتسابقان من أجل السطو على عقول الشباب، وفك ارتباطهم بتاريخ الثورة اليمنية (26سبتمبر و14 اكتوبر)، وإعادة عقارب الساعة الى الخلف والاقامة الدائمة في الماضي.
 ومن نافل القول أن الحزب الحاكم بما هو قوة سياسية وطنية مطالبً -في الوقت الراهن- أكثر من غيره بتجنب مخاطر اللجوء إلى وسائل تكتيكية يستخدم من خلالها الجماعات السلفية التي تتبنى مشروعاً نقيضاً لمشروعه الوطني الديمقراطي، بما في ذلك تجنب المراهنة الخاسرة عليها لخوض معارك سياسية بالنيابة عنه، بهدف إضعاف المعارضة والبقاء الآمن في السلطة، على نحوٍ ما تفعله أحزاب «اللقاء المشترك» في حراكها السياسي الجديد حيث تبرر لنفسها التعاطي مع مشاريع صغيرة وميتة كوسائل تكتيكية لخدمة أهدافها الإستراتيجية في الوصول الى السلطة!!
إنّ أخطر ما يمكن أن ينشأ عن تأخر السلطة السياسية والحزب الحاكم في صياغة إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التحديات الراهنة هو الوقوع في مأزق أحزاب المعارضة المنضوية ضمن إطار (اللقاء المشترك)، بما هو -أي المأزق- نتاج موضوعي لمراهناتها الخائبة على إمكانية خوض معارك حاسمة مع السلطة من خلال بدائل انفصالية متخلفة ومشاريع ميتة، بقصد إرباك الحزب الحاكم وإضعافه، وبهذا الصدد يتوجب على الحزب الحاكم تجنب مخاطر خلط الأوراق، والحذر من التنازل عن بعض المساحات التي يتحرك فيها، ثم تسليمها لبدائل أخرى متخلفة تناهض البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الذي حاز على ثقة ملايين الناخبين والناخبات في الانتخابات الرئاسية لعام 2006م.
 وتأسيسًا على ذلك لا يجوز تجاهل حقيقة أنّ الوضع السياسي الراهن في البلاد مرشح للدخول في أزمات جديد ة بفعل تراكم عدد من السلبيات والإشكاليات والأخطاء التي من شأن استمرارها والتأخر عن معالجتها إضعاف قدرة السلطة السياسية والحزب الحاكم على مواصلة تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس المنتخب، وهو ما تريد أحزاب (اللقاء المشترك) تحقيقه في نهاية المطاف، الأمر الذي يتطلب قراءة نقدية تحليلية للتحديات التي تتخذ مداها حاليًا في تعقيدات المشهد السياسي الراهن وفي مقدمتها مخاطر إعادة انتاج آثار حرب 1994م، وتحديات ما يسمى ب«بالحراك الجنوبي» بأبعاده المثيرة للقلق تحت مسمى (القضية الجنوبية) وهي عناصر محورية في الإستراتيجية الهجومية الراهنة لأحزاب (اللقاء المشترك) والخطاب السياسي التعبوي لماكنتها الدعائية.