حرب حامية الوطيس في شمال جزيرة العرب وشمالها الشرقي (سورية والعراق)، يشترك فيها أكثر من خمسين دولة، جواً وبراً، والمستهدف أهل السنة والجماعة. رجال تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" ملثمون، لا نعرف وجه أحد منهم، إلا "الخليفة". هذه الفئة ترتكب جرائم ضد الإنسانية، ينهى عنها الإسلام، بل يحرم تلك الأفعال. تقاتل هذه الفئة الباغية من يقاتل النظامين في سورية والعراق، وكأنها من أدواتهما هناك. ميدان قتالها الأراضي التي غالبية أهلها من أتباع السنة والجماعة، وكل قوى التحالف الدولي ضد داعش تصب حمم سلاحها على أهل السنة في العراق والشام تحت مسمى محاربة داعش والإرهاب.

في الوقت نفسه، نجد أن جحافل "الحشد الشعبي" المكون من الطائفة الشيعية، والتي ترتكب أبشع الجرائم ضد الآمنين في الأنبار وصلاح الدين، وغيرهما من المناطق في العراق والشام، وبمساعدة الهجمات الجوية التي توفرها لهم قوى التحالف وإيران على حد سواء، لا أحد يتحدث عن تلك الجرائم، ولا تتحدث عنها وسائل الإعلام العربية أو الأجنبية. والحق أن داعش وجحافل الحشد الشعبي والحوثيين هم الإرهاب وما يفعلون.

(2)

في الشمال والشمال الشرقي لجزيرة العرب، رمت إيران بكل ثقلها السياسي والديني والعسكري، لتأييد النظامين، السوري والعراقي، وإمدادهما بكل ما تملك، لتفرض هيمنتها، ليس على الدولتين، وإنما على المنطقة آنفة الذكر، بما في ذلك الأردن ولبنان. وكل المؤشرات تشير إلى أن داعش تلقى تأييداً من إيران طالما الحرب الدائرة هناك موجهة ضد مواطن أهل السنة والجماعة، وطالما أن جحافل "الحشد الشعبي" الطائفي تتدرب بالذخيرة الحية، لقتل وتدمير أهل السنة هناك، على الرغم من إعلان إيران أنها تعين التحالف الدولي لمحاربة داعش.

التحالف الدولي موكول إليه تدمير داعش وأعوانها، وهكذا يفعلون. لكن، تشير الدلائل إلى أن هذه الحرب ستطول مدتها، وسوف تستنزف أموالاً طائلة، لتغطي تكاليف الحرب، فضلاً عن الضحايا من البشر، قتلاً وتشريداً ومحاصرة وتجويعاً وإذلالاً وهدر كرامة الإنسان، والتدمير الشامل للبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، والسبب أن هذا المجتمع الدولي لم يحاول القضاء على أسباب ذلك التوحش الدامي الذي يتعرض له الإنسان، سواء في بلاد الشام أو بلاد الرافدين. والرأي عندي أن الحل الجوهري لتلك المسألة هو إزاحة النظام القائم في دمشق عن السلطة، وكذلك إزاحة حزب الدعوة عن قيادة العراق، أو أي حزب طائفي في العراق، وفرض مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحقيق المساواة وإطلاق الحريات وإقامة نظام يحقق طموحات الإنسان المشروعة.

(3)في يوم الجمعة، 6 فبراير/شباط الجاري، أعلن المتمردون الحوثيون في صنعاء إحكام سيطرتهم الكاملة على مفاصل الدولة اليمنية، بحل مجلس النواب، واستبداله بمجلس سموه "المجلس الوطني الانتقالي"، من 551 عضواً، على أن يزكى الأعضاء من "اللجان الثورية" الحوثية، وألغوا الدستور المعمول به، قبل سيطرتهم على البلاد، وأصدروا بدلاً منه "إعلاناً دستورياً"، وتشكيل مجلس رئاسي من خمسة أعضاء لإدارة شؤون الدولة، على أن يشكل حكومة مؤقتة، شرط تزكيتها من "اللجنة الثورية"، وهذه هي التي تتخذ القرارات، وتكون المرجعية الأساسية في البلاد. بمعنى آخر، تكون الهيمنة والسيادة للحوثيين.

قد يقود الصراع على السلطة في اليمن إلى حرب ضروس بين المتصارعين على السلطة، ويكون المواطن، والوطن اليمني برمته، الخاسر الأكبر في تلك الحرب، ولا شك أن تلك التحولات ستؤثر على دول مجلس التعاون الخليجي.

(4)

والسؤال المثار بين العامة والخاصة: ما هو الحل في شأن اليمن؟ يقول بعضهم ليبقى الحوثيون مهيمنين على السلطة في صنعاء، ويفرض حصار دولي شامل على جغرافية الحوثي، أي اليمن الشمالي، واعتبار حركته إرهابية، واستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بذلك. ثم تعليق عضوية جمهورية اليمن في جامعة الدول العربية. وإعلان دولة الجنوب، واستعادة عضويتها في الأمم المتحدة، كما فعلت سورية في مطلع الستينات، عندما انفصلت عن الجمهورية العربية المتحدة. وذلك كله مع عدم الاعتراف بأي حكومة تشكلها اللجان الثورية والحوثية، وإحكام السيطرة على باب المندب والجزر في البحر الأحمر من حكومة الجنوب العربي في عدن، ومساعدة الدول الخليجية تلك الحكومة.

آخر القول: مجلس التعاون، بعد المتغيرات في صنعاء في خطر، والتباطؤ في حسم الموقف لصالح الشعب اليمني من مجلس التعاون سيؤدي إلى عواقب قد نندم عليها، وسوف تكون الغلبة لإيران، فهل أنتم تدركون؟!

* كاتب وباحث من قطر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر، له عدة بحوث ومقالات وكتب.

نقلا عن "العربي الجديد"