دائماً ما أتجنب الكتابة عن بعض القضايا بحكم حساسيتها ومخاطر تناولها على النسيج الاجتماعي اليمني، وسعيت كثيراً للنصح في الغرف المغلقة، لكن بعد التعيينات الأخيرة العسكرية والمدنية التي دفعت بها لجان أنصار الله الثورية في الكثير من مؤسسات الدولة إضافة الى التعيينات الداخلية الخاصة بهم كتيار وظهر فيها وبوضوح بُعد “الهاشمية السياسية” وطغيانه الفاضح عليها لم يعد في قدرة أحد تجاهل تلك الاشكالية، فالسكوت عنها يصبح أشد خطراً على النسيج الاجتماعي اليمني والنسيج الاجتماعي لحركة أنصار الله نفسها من خطورة الحديث عنها، وكتابتي عنها لا تكشف سراً أو توضح مُلتبساً من القول، بل تعبر عن الثورة التي لاحظتها في مواقع التواصل الاجتماعي والتي عبرت عن امتعاضها من ذلك الوباء وأقصد به “الهاشمية السياسية”.
وحتى أكون منصفاً فإن الكثير من الذين انتقدوا ذلك الوباء هاشميون وذلك لعلمهم بخطورته على المجتمع لأنه سيعيد الى الأذهان الأسباب التي أدت إلى ثورة 62م ضد الحكم الإمامي والتي دفع ضريبتها الكثير من الهاشميين حتى الأبرياء منهم والمعارضين لنظام الإمامة، ولا يخفى على أحد أن الكثير من ثوار سبتمبر 62م كانوا هاشميين كما نرى اليوم أن الكثير من معارضي “الهاشمية السياسية” هاشميون أيضاً ولهم الفخر أن يتصدروا تلك المعركة.
***
كان الشهيد حسين الحوثي يعرف خطر ذلك الوباء، لذلك حذر منه مراراً في ملازمة وحاول معالجته عبر اختصار نظرية البطنين فيما يعرف بـ«العَلَم»، بمعنى أنه يُفتَرض أن يكون هناك “عَلَم” واحد يجب أن يكون من البطنين، لكن بعد أن يُعرف العَلَم أو القائد أو الإمام يُصبح كل أتباعه في منزلة واحدة أمامه، ولا تمييز بينهم على أساس العرق، وبهذه الفكرة الذكية –حصر الولاية في العَلَم فقط- تمكن الحوثيون من استيعاب الكثير من المناصرين من مختلف المناطق ومختلف الأسر بغض النظر عن الانتماء للبطنين، وأصبحت حركتهم في شمال الشمال –بسبب فكرة حسين الحوثي- حركة شعبية لا حراك سلالي، كما أنه جعل من الانتماء للبطنين مسؤولية أكثر منها غنيمة وذكر ذلك تحديداً في ملزمة “مسؤولية أهل البيت”، بغض النظر عن اختلافنا معه حول أحقية البطنين بولاية الأمة من عدمها.
وبما أن المقام قبل 21 سبتمبر الماضي كان مقام جهاد ونزال ومعارك وتضحية فقد توارت الهاشمية السياسية، لكنها برزت في اليوم التالي تماماً أي في 22 سبتمبر، وأذكر طرفة بهذه المناسبة خلاصتها أني كنت معزوماً على الغداء عند أحدهم في يوم 22سبتمبر الماضي ولقيت أحد أصدقائي من الإخوة الهاشميين وتفاجأت بأنه لبس “توزه” جديدة وأنا أعهده يلبس الجهاز “العسيب” العادي، ولم أتمالك نفسي من الضحك وسألته باللهجة المحلية: (مسرع يا أبو هاشم لبست التوزه؟! ريع شوية يا رجّال عاد علي محسن ما حد داري أينهو مدري أو يرجع)، فضحك الحاضرون، لكن غالبيتهم ضحكوا ووجوههم محمرة من الخجل لأنهم من أولاد عمه وأقاربه.
***
لست مع ما تعرض له الهاشميون من إقصاء وظلم منذ ثورة 62م وحتى ما قبل 2011م، ولا أحد يستطيع نكران حصول اعدامات على الهوية السلالية ومصادرة ونهب الكثير من الممتلكات لا لشيء إلا لأن أصحابها هاشميون، مع أن كثيراً منهم كانوا معارضين لنظام الإمامة، وحتى من كانوا مع النظام فإن الممارسات التي ارتكبت بحقهم وأسرهم تعتبر جرائم حرب غير مبررة.
لا أحد ينكر كذلك أن ثورة 62م خرجت عن أهدافها الحقيقية وتحولت من ثورة ضد الإمام والإمامة إلى ثورة ضد الهاشميين كسلالة والزيدية كمذهب، وحاول نظام ما بعد الإمامة إيجاد واقع مذهبي واجتماعي جديد في شمال الشمال، عبر فرضه ودعمه لتواجد مذاهب وأفكار دينية وافدة ليضمن بقاءه في السلطة على اعتبار أن استمرار المذهب الزيدي في تلك المناطق يمنح السلطة لسلالة معينة.
ومع ذلك لا يمكننا إنكار أن الاقصاء للهاشميين لم يكن عاماً، فقد تم استيعاب الكثير منهم وبالأخص من أخفوا طموحاتهم السياسية وأعلنوا الولاء للنظام الجديد وكانوا متواجدين في مختلف الأجهزة الحكومية وعلى مختلف المستويات بنسبة توازي تقريباً نسبتهم من عدد السكان وأكثر قليلاً، وما قصده من إقصاء هو الذي طال الهاشميين الذين رفضوا الخضوع أو الخنوع واستمروا صراحة في مواجهة النظام وعلى مختلف المستويات، وقد تزعم هذا الجناح من الناحية الروحية المرحوم السيد بدر الدين الحوثي وحمل الراية نيابة عنه الشهيد حسين الحوثي، كما تزعم الجناح السياسي آل الوزير عبر الحزب والصحف التي ساهموا في انشائها، لكنهم تواروا مؤخراً بعد يأسهم من العمل السياسي الوطني عبر الآليات الديمقراطية والتحقوا بالحراك الديني المستند إلى المذهب والذي أسسه آل الحوثي وأصبحوا من جملة الأتباع..
***
لا أريد أن يفهم البعض أني ألمح إلى أن مشكلة المرحوم بدر الدين الحوثي والشهيد حسين كانت مع جمهورية 62م في حد ذاتها، بل كانت –على الأقل حسب ما أعتقد- مع جمهورية 67م بعد سيطرة الجناح القبلي على المعادلة وضربه لأهداف ثورة 62م في الصميم، وإقصائه لشركاء الثورة من المعادلة سواء كانوا هاشميين أو من أبناء تعز وبقية المحافظات الأخرى، وارتهن ذلك النظام كلياً للسعودية، وتجلت النتيجة النهائية لثورة 62م في أنها نقلت الحكم من الزيدية المذهبية إلى الزيدية القبلية بمعنى أن الحكم بقي في الزيدية الجغرافية، وانتقل فقط من السيد إلى الشيخ.
وأنا هنا أجزم أنه لولا انحراف مسار ثورة 62م عن أهدافها لما وصلنا إلى الحال الذي نحن عليه اليوم، ولو تم بناء دولة عادلة خلال العقود الماضية، دولة نظام وقانون ومواطنة متساوية لما وجد الشهيد حسين الحوثي من يلتحق بدعوته إلا القليل، ولما كان هو أصلاً في وارد إطلاق تلك الدعوة، فقد حاول هو وآخرون الانخراط في العمل السياسي والديمقراطي بعد العام 90م، وسعى من خلاله للتعبير عن طموحه في يمن عزيز مستقل وقوي وبعيد عن الوصاية، وشكل هو والكثيرون حزب الحق، وتعمدوا أن يشارك في إنشائه الكثير من العلماء من مختلف المذاهب، ولو عدنا بالذاكرة إلى قوائم المؤسسين لحزب الحق لوجدنا أنه تيار يمثل الجناح الديني المحافظ والوطني –مذاهب أصلية يمنية وليست وافدة أو طارئة- داخل اليمن ويضم في طياته مختلف المذاهب، شافعية وزيدية وصوفية، وكان يمكن لهذا الحزب أن يشكل رافداً للعملية السياسية والديمقراطية ويتنافس مع بقية التيارات السياسية الأخرى وعلى رأسها تيار اليسار والقوميين واللبراليين وغيرهم، وكانت الديمقراطية والبرامج الانتخابية هي أدوات المعركة والصراع على السلطة كما نص عليه برنامج حزب الحق.
***
لكن للأسف فقد عمد النظام إلى إفراغ التجربة الديمقراطية الوليدة من محتوها، وضرب مختلف الأحزاب وسعى إلى تفريخها، وكان حزب الحق على قائمة أهداف النظام حيث تعرض لسيل من الضربات التي يعرفها الجميع، والتي أدت في النهاية الى استقالة الشهيد حسين الحوثي بعد يأسه من المسار الديمقراطي والعملية السياسية، وكانت تلك الاستقالة نقطة تحول في حياة اليمنيين جميعاً حيث عكف حسين الحوثي على دراسة أسباب الفشل من وجهة نظره وفي الأخير ظهر لنا بعد رجوعه من السودان بنظرية جديدة عبرت عنها أشرطته التي تم تحويلها الى “ملازم” بعد استشهاده..
نختلف أو نتفق حول تلك الملازم، لكن علينا أن نعرف أن أخطاء النظام وضربه للعملية الديمقراطية وللأحزاب السياسية ومنها حزب الحق إضافة إلى الحروب الست التي شنها واعتمد خلالها على شعارات دينية ومذهبية وسلالية حولت الصراع من حلبة السياسة إلى حلبة الدين والمذهب، كما كان ضرب وإقصاء الحزب الاشتراكي اليمني بعد حرب صيف 94م السبب في نقل الصراع من مربع السياسة إلى مربع المناطقية، ولولا تلك الأخطاء ما وجدت من الأصل القضية الجنوبية ولا قضية صعدة وإشكالية المسيرة القرآنية، وكان يمكن أن يكون عبدالملك الحوثي برلمانياً وسياسياً في أحد أحزاب اليسار المقاوم مثلاً، أو معيداً في كلية التربية في جامعة صنعاء في قسم علوم القرآن.
***
لقد نبهت الأخ العزيز عبدالملك الحوثي قبل أشهر من دخول صنعاء إلى أني ألمس بوادر لعودة الهاشمية السياسية، وكنت أشعر وألمس أبعاد ذلك الخطر وكيف يتنامى أمامي، فقد أدرك الكثير من الهاشميين - الصامتين لعقود- أن ميزان القوة اختل وأن هزيمة الطرف الآخر وبالضربة القاضية باتت وشيكة، وعلى إثر ذلك التحليل بادروا للدخول في تيار أنصار الله “الحوثيين” أفواجاً، اليساريين منهم واللبراليون والعلمانيون والقوميون وحتى الملحدون، وقد سبقهم الكثير بالانتماء الى الحوثيين منذ فبراير 2011م –معتمدين على نفس التحليل- بعد أن كسرت تلك الثورة حواجز الخوف.
وبعد 21 سبتمبر طرحت الموضوع مجدداً على قائد أنصار الله عبدالملك الحوثي أكثر من مرة وكان آخرها عندما قدمت له استقالتي، كما عرضت الموضوع على الكثير من القيادات في المجلس السياسي، وقلت لبعضهم إني أخشى أن تتحول “المسيرة القرآنية” بعد 21 سبتمبر إلى “المسيرة الهاشمية” وتبتعد أكثر فأكثر عما طرحه الشهيد حسين الحوثي، ولا أخفي أني استشعرت ذلك الخطر على الحركة مبكراً وكنت أعرف أنه سيأتي الوقت الذي أتصدر مواجهة ذلك الخطر “الهاشمية السياسية”، لكني فضلت مناقشته في الغرف المغلقة والتقارير الخاصة وكان هدفي ومعركتي الأصل وقتها مع الأجنحة الأشد خطراً في النظام والمرتبطة بالقاعدة والمسؤولة عن الإرهاب السياسي الذي طال الكثير بالاغتيال منذ التسعينيات وحتى ما قبل سقوطهم في 21 سبتمبر، وفور سقوطهم والاطمئنان على أنه من المستحيل عودتهم بدأت في نقد أنصار الله وبشكل علني بحكم أنهم السلطة الفعلية الجديدة مع أني انتقدهم في أوقات سابقة في بعض القضايا الحقوقية، وقد يقول البعض إني تسرعت في النقد ولم أعطهم فرصة، لكني أعتقد أن نقدهم في البداية وبقوة سيحد من أخطائهم وسيخفف من تورطهم في الانتهاكات والفساد وإغراءات السلطة وما يتعلق بوباء الهاشمية السياسية بحيث يصعب بعدها فرملتهم من النهاية المتوقعة التي وصلها غيرهم عندما مارسوا نفس الأخطاء.
***
وبالعودة الى قضية التعيينات وطغيان الهاشمية السياسية عليها وحتى لا يكون كلامي إرهاباً ضد تعيين أي من الإخوة الهاشميين الأكفاء في منصب هو الأجدر به اقترح أحد حلين: الأول/ هو أن تخضع الوظيفة العامة للمنافسة العلنية ويشغلها الأكفأ أياً كان نَسبُه، والثاني/ إذا كنا سنسمح بتجاوز مسألة المنافسة على الوظيفة العامة ونعتمد نظام المحاصصة والاستيعاب المنصوص عليه في مخرجات الحوار خلال الفترة الانتقالية، فأقترح –أن تضعوا في بالكم- أن لا تتجاوز التعيينات من الهاشميين ضعف نسبتهم من عدد السكان، حتى لا تتهم الحركة بالتعصب لمكون أسري واحد داخل المجتمع، ومعنى ذلك أنه إذا كان الهاشميون يمثلون 7 % من السكان يمكن أن يدفع أنصار الله بحصة لهم في التعيينات الممنوحة لحركة أنصار الله تساوي 14 %، وان كانوا 10 % -ولا أعتقد أنهم يتجاوزون هذه النسبة أبداً- تكون حصتهم في التعيينات التي من نصيب أنصار الله 20 %، أي شخصاً واحداً من كل خمسة أشخاص يتم تعيينهم، ويعطي أنصار الله باقي الحصة لبقية أفراد وأسر ومكونات المجتمع اليمني المنتمين للحركة حتى لا يشعر غير الهاشمي المنتمي لأنصار الله بالغيرة والظلم من الهاشميين، على شرط أن لا يتم إهمال متطلبات الكفاءة والنزاهة والخبرة ولوائح الجهات نفسها، واقتراحي بمنحهم ضعف نسبتهم يبعد عني وعن من يدعم اقتراحي شبهة معاداة الهاشميين، وأود التنويه هنا أن من حق الهاشميين المنتمين لقوى وأحزاب سياسية أخرى أن يكونوا جزءاً من حصة تلك القوى وفقاً للآليات المتبعة لدى تلك الأحزاب.
***
إن الواقع المعاش وبالأرقام يدل على أن التعيينات التي يدعمها أنصار الله ابتداء من محافظة صعدة وصولاً إلى صنعاء وبقية المحافظات تُمنح بنسبة 80 % للهاشميين وبقية مكونات المجتمع 20 % فقط، إضافة إلى أنه يظهر أن الهاشمية تغفر لصاحبها ما تقدم من ذنبه وما تأخر بغض النظر عن فساده، وهذا ما لمسناه من تعيينات في ذمار ومؤخراً في صنعاء، حيث تم تعيين بعض عتاولة الفساد في أهم المناصب، ولا أزال أتذكر المقطع الصوتي لأحدهم وهو يقول عن عبدالملك الحوثي إنه “معتوه” وكال للحوثيين سيلاً من الشتائم والإهانات أيام صالح، ثم بين ليلة وضحها أصبح في مقدمة صفوفهم، وظهر من تلك التعيينات أن مشكلتهم ليست مع الفساد بل مع ولاء الفاسد، فإن أعلن ولاءه يتم القبول به على الفور ويعين في أهم المناصب، والأدهى من ذلك أنه يُسمح له بممارسة الفساد لكن هذه المرة تحت رعاية وغطاء من الصرخة والشعار، ولا أقصد التعيينات الرسمية فقط بل حتى التعيينات الداخلية في أنصار الله في اللجان الشعبية والثورية ومختلف مفاصل الحركة على مستوى القيادات العليا والميدانية فهي أيضاً متأثرة بالهاشمية السياسية، وذلك في نظري خطر حقيقي على تيار أنصار الله “الحوثيين” وعلى النسيج الاجتماعي للمجتمع ككل بحكم أن أنصار الله الطرف الأقوى داخل البلد اليوم، وقد يؤسس لصراع جديد يُفرِز المجتمع على أساس عدناني قحطاني خلال أقل من عام من الآن إذا ما استمر سيل التعيينات بتلك الطريقة.
***
أعرف أن مقالي هذا سيؤدي إلى لغط كثير وهجوم شديد عليّ، لكني أقول إنه يجب أن نناقش القضايا الخلافية بشكل علني، وأن لا نسكت عنها حتى تستفحل وتنتج بعد ذلك صراعاً مريراً كالذي تفجر في سبتمبر 62م ودفع ثمنه الكثير من اليمنيين بما فيهم الهاشميون أنفسهم بسبب طغيان الهاشمية السياسية على تلك الحقبة من حكم اليمن، لست وحدي من تكلم عن هذه القضية، فحتى الهاشميين المنتسبين لأنصار الله قاموا بثورة ضد أسرة بيت الشامي بسبب تعيين الكثير منهم مؤخراً مع أنهم على درجة عالية من الكفاءة، وسخروا كثيراً من بيت الشامي وأطلقوا الكثير من النُكت على هذه الأسرة الكريمة، وإذا كان الهاشميون أنفسهم غاروا من بعضهم وتصارعوا ألا يحق لبقية فئات المجتمع وأسره وأعراقه المنتمين لأنصار الله أن يطالبوا بحصتهم أيضاً.
وبما أني من فتح قضية وباء “الهاشمية السياسية” بهذه الصراحة والوضوح، وبما أني أكثر من يتخوف من نتائجها الكارثية على المجتمع وعلى تيار أنصار الله “الحوثيين” سأعمل على إنشاء منظمة تراقب التعيينات والتوظيف الذي يجري في مختلف مؤسسات الدولة وتقوم بحصر الأسماء المعينة –على مختلف المستويات- التي دعمها أنصار الله ابتداء من محافظة صعدة مروراً ببقية المحافظات التي يسيطرون عليها وسنقدم إحصاءات دورية للإعلام وللمجلس السياسي لأنصار الله “الحوثيين” حتى يتمكنوا من كبح جماح هذه الظاهرة ويعيدوا التوازن إلى تعييناتهم لتعبر عن مختلف مكونات المجتمع اليمني وذلك حفاظاً على تماسك النسيج الاجتماعي لليمن وحماية لأنصار الله بشكل خاص.
***
قد يكون طرحي صريحاً أو فجاً أو جريئاً –كل سيصنفه كما يشاء- لكني نقلت واقعاً يلمسه ويتحدث عنه الجميع، ولم أخترع مشكلة من العدم، فلا أحد ينكر أن هذا الموضوع أصبح حديث أغلب المجالس والاجتماعات الخاصة في اليمن، وأن هذه الإشكالية بدأت تتحول إلى ظاهرة مرضية، وكنت أريد أن يسمع المعنيون في صعدة بما يدور على ألسنة الناس في مختلف مناطق اليمن حتى لا يتفاجؤوا بما لا يُحمد عقباه خلال الأشهر القادمة، فنحن أمام مشكلة يجب أن تتم معالجتها لا أن ندفن رؤوسنا في الرمال حتى تحصل الكارثة وينقسم المجتمع على أسس عرقية لا قدر الله.. ولولا أني أدرك تماماً أن نقلي تلك المشكلة وبوضوح تام سيساهم في معالجتها وهي في المهد ما كتبت عنها، مع أني قد أخسر بعض الأصدقاء أو يرفع البعض مستوى الخصومة معي لكن ما يهمني هو الصالح العام وأن يفكر أنصار الله مئة مرة قبل أن يصدروا قوائم تعيينات جديدة ويتذكروا أن هناك أناساً كثيرين يتفحصون الأسماء وبالأخص الألقاب.
albkyty@gmail.com
طباعة المقال
مقالات
