صنعاء- يو بي أي: - واجه الاقتصاد اليمني خلال عام 2010 تحديات وصعاباً كبيرة، نتيجة اعتماده في شكل أساس على عائدات النفط المتواضعة التي لا تسدّ الكثير من متطلبات السكان البالغ عددهم 25 مليوناً، نصفهم تحت خط الفقر.

وعلى رغم الاعتماد المركّز على عائدات النفط، قال رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني: «اليمن تجاوز هذا العام تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الأشد تأثيراً، والمتمثلة في تدهور سعر الريال بنسبة تجاوزت 10 في المئة». وأضاف عبد الغني، الذي رأس الحكومة اليمنية غير مرة منذ سبعينات القرن الماضي: «الدولة استطاعت التغلب على هذه الأزمة بحزمة تدابير مالية واقتصادية تميزت بالكفاءة، فاستعاد الريال بفضلها قيمته التي فقدها، وشهدت الأسعار تراجعاً نتيجة تلك الإجراءات»، مؤكداً أن اليمن «تمكن من تحقيق استقرار نقدي في نهاية العام بعد هذه التدابير».

وتابع: «عازمون على المضي في إجراءات طويلة الأمد من شأنها تنشيط الاقتصاد الوطني، الذي يعاني من اختلال في هيكلته منذ سنوات، وتضمن استقراراً مالياً طويل الأمد، يتيح استمرار حركة التنمية الشاملة والمستدامة».

ويعدّ اليمن أصغر مُصدر للبترول في الجزيرة العربية، ولا يزيد إنتاجه اليومي على 280 ألف برميل بعدما قارب نصف مليون برميل عام 2005، وتعتمد الحكومة على نحو 70 في المئة من قيمة الصادرات النفطية.

وقال وزير الخارجية أبو بكر القربي: «إنتاج النفط الذي انخفض بواقع 50 في المئة على مدى أربع سنوات، وتراجع سعره، وأزمة المال العالمية، والنمو السكاني المرتفع... عوامل أثرت في مجريات الاقتصاد اليمني».

ونبه إلى أن «ارتفاع نسبة البطالة عن 30 في المئة، معدل الشباب العاطلين من العمل، من شأنهما أن يشكلا أعباء جسيمة على الاقتصاد»، معولاً على اجتماع أصدقاء اليمن في العاصمة السعودية الرياض في شباط (فبراير) المقبل لـ «التعجيل في تقديم الدول المانحة والخليج المساعدة الاقتصادية التي وعدت بها صنعاء».

وتلقى اليمن وعوداً منذ العام 2006 بالحصول على نحو 6 بلايين دولار لدعم اقتصاده، لكن ما حصل عليه لم يزد على 10 في المئة من المبلغ المذكور.

وكان مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد، اشار خلال زيارته صنعاء الشهر الماضي الى إن اليمن يواجه تحديات اقتصادية «جسيمة» تعود إلى «اعتماده الشديد على إيرادات نفطية آخذة في التراجع، إضافة إلى معدلات بطالة مرتفعة وفقر واسع الانتشار وحاجات تنموية متزايدة».

وتؤكد بيانات صندوق النقد الدولي أن اليمن شرع في تنفيذ برنامج اقتصادي مدته 3 سنوات، بهدف تحقيق نمو مرتفع ومستدام وخفض معدلات الفقر في الأجل المتوسط. ويدعم البرنامج استقرار الاقتصاد الكلي في جبه بيئة عالمية صعبة وتداعيات تراجع إنتاج النفط.

وخالف مدير المركز الإعلامي الاقتصادي مصطفى نصر، وجهة النظر الحكومية حيال الوضع الاقتصادي، قائلاً ان الاقتصاد واجه «تحديات كثيرة أبرزها تصاعد التضخم إلى نسبة غير معقولة تجاوزت 15 في المئة نتيجة تدهور سعر الريال، ودخوله حالة ركود بعد تراجع عائدات النفط، وحال الشلل التي أصيبت بها قطاعات مهمة كالسياحة وتصدير الأسماك، وضعف استثمارات القطاع المصرفي». وأضاف: «شهد اليمن أيضاً تراجعاً في الاستثمارات الخارجية، وتقلصت فرص توفير العمل للشباب، كما تراجعت تحويلات المغتربين بسبب الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على مداخيل المجتمعات، ومنها دول الخليج».
ويعتقد نصر أن اليمن «فشل حتى الآن في إقناع المانحين بجديته في الإفادة من التمويلات»، مشيراً إلى أنه خلال الفترة الماضية لم يتم استيعاب 10 في المئة من تلك التعهدات، لـ «تفشي الفساد داخل مؤسسات الدولة».
وعبر عن اعتقاده بأن «المحاولات المقبلة لن تأتي بجديد ما لم يتم إصلاح الإدارة الحكومية، فالحكومة اليمنية مبنية على أسس غير إدارية، بل على أساس مناطقي وإرضاء هنا وهناك، وبالتالي، فإن أي تمويل سيكون مصيره الإنفاق العبثي السيئ، أو البقاء لدى المانحين أطول فترة ممكنة».
واقترح نصر أن «تنشئ الدول المانحة مكاتب تابعة لها تتمتع بالشفافية والنزاهة لإدارة المنح، والإعلان عن المناقصات بناء على دراسات حكومية للحاجات الأساسية للتنمية في اليمن».
وحذر خبراء اقتصاد من خطورة ظاهرة تعثر المشاريع الاستثمارية على الاقتصاد اليمني، بعدما كشفت مصادر حكومية مطلعة عن تعثر 105 مشاريع تتجاوز كلفتها بليوني دولار في مختلف المحافظات، محمّلين الحكومة مسؤولية التعثر بسبب الفساد المالي والإداري والانفلات الأمني الذي يجبر المستثمرين على البحث عن دول آمنة في المنطقة.
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أكدت خلال الشهر الجاري، دعم واشنطن اجتماع «أصدقاء اليمن» المشار إليه، خلال حضورها «حوار المنامة» في دورته السابعة، ورغبتها في إرسال موفد للتنسيق مع الحكومة اليمنية في الإعداد للمؤتمر لـ «ضمان الخروج بالنتائج المرجوة، والتأكيد مجدداً على موقف أميركا في دعم مسيرة التنمية والإصلاحات الاقتصادية في اليمن».

ورأى عضو مجلس الشورى محمد صالح قرعة أن برنامج الإصلاح المالي والإداري لم يتمكن من إنجاز المهام والطموحات المستهدفة. وقال: «عملية الإصلاح المالي والإداري لم تنهض بالاقتصاد اليمني ولم توجد فرص عمل حقيقية لامتصاص البطالة». لكنه تحدث عن «نجاح في خفض المديونية الخارجية إلى أكثر من النصف بفعل الجهود المخلصة للحكومة لإقناع دول (نادي باريس) بإعفاء اليمن من جزء كبير من مديونيته وإعادة جدولة الجزء الآخر». ووصف قرعة الاقتصاد اليمني بأنه «هش وضعيف» وأنه يشبه ما يمكن تسميته بـ «الاقتصاد الريعي»، وهو بتلك الصفة يواجه صعوبات متعددة أبرزها اتساع مساحة الفقر، وتفشي البطالة، والنمو السكاني السريع، وشحّ المياه، والمشاكل المتعلقة بآلية الحكم.

إن مجمل التحديات التي واجهت الاقتصاد اليمني هذا العام هي امتداد لاختلال هيكلي مستمر منذ سنوات، ما زال يرخي بثقله على قدرة الحكومة في إيجاد حلول عاجلة وناجعة.

البركاني/ لا علاقة لاتفاق فبراير بتعديلات القانون والمشترك لا يحترم الاتفاقات وإذا لديه قاعدة جماهيرية سيذهب للانتخابات
=======
البركاني:الدستور لا يسمح بتأجيل جديد للانتخابات ولو كان للمشترك شعبية لذهب إليها
الخميس, 23-ديسمبر-2010
المؤتمرنت -
البركاني:الدستور لا يسمح بتأجيل جديد للانتخابات ولو كان للمشترك شعبية لذهب إليها
أكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ سلطان سعيد البركاني أن إقرار التعديلات على قانون الانتخابات العامة والاستفتاء بشكلها النهائي جاء بعد فشل الحوار مع أحزاب المشترك التي صوت أعضاؤها في البرلمان على مواده مادة مادة .
وقال البركاني :"نحن لم نقر إصلاحات أو تعديلات بمفردنا، قانون الانتخابات الذي أقريناه بشكله النهائي كان قد صوت عليه مادةٍ مادة من قِبل جميع الأحزاب في البرلمان".

وأكد البركاني أن التعديلات التي أقرت هي مقترحات من قبل أحزاب اللقاء المشترك وملاحظات الاتحاد الأوروبي وان المؤتمر الشعبي العام لم يدخل عليها حرفاً واحداً:"وقد صيغت مواده بناءً على مقترحات من المعارضة وتوصيات الاتحاد الأوروبي، ونحن في المؤتمر لم ندخل حرفاً واحداً عليه عند إعداده وقبلنا به كما جاء، وصوتنا على مواده مادةٍ مادة، ثم تعثر التصويت النهائي نتيجة تخلف إخواننا في اللقاء المشترك، الذين منذ العام 2008 أصروا على تأجيل الانتخابات لمدة عامين، وقبلنا باقتراحاتهم بالتأجيل على مضض، وها نحن على وشك انتهاء السنتين ولم يحدث شيئاً".

وقال رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي: إن اتفاق فبراير "تحدث عن تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك نظام القائمة النسبية، ولا علاقة له بموضوع التعديلات القانونية للقانون الذي أقريناه".مجدداً اتهام أحزاب المشترك بإفشال تنفيذه وقال:إن اتفاق فبراير كان يتحدث عن إصلاحات وأمضينا فيها قرابة عشرين شهراً الإخوة في المشترك أعاقوا كل شيء رغم أنهم يعلمون أن تأجيل الانتخابات نصّ الدستور على تأجيلها لمرةٍ واحدة، قدمنا من التنازلات ما لا يحصى وبذلنا كل ما بوسعنا من أجل إجراء هذه الإصلاحات لأننا نعتقد أنها متضمنة في جزءً من برامجنا الانتخابية ولكن إخواننا أعاقوا كل شيء.

وأشار البركاني إلى أن الحوار حول ما لم يتضمنه اتفاق فبراير لم يتم بسبب تعنت المشترك ..وقال : " لم يطرح شيء جديد في هذا الموضوع، حتى الآن كنا قد دخلنا في موضوع الحوار حول النظام الانتخابي برمته وليس إضافات ومع ذلك تعثر الحوار بسبب عدم التزام الإخوة في المشترك بأي شيءٍ يوقعون عليه وبعدم احترامهم بتعديل الدستور لمدة سنتين من خلال تأجيل الانتخابات لمرة واحدة والذي ينتهي في إبريل 2011م وصار قانون الانتخابات قضية حتمية علينا أن نصوت عليه وأن نذهب إلى الانتخابات".

وشدد سلطان البركاني على أن إجراء الانتخابات في موعدها قضية دستورية لا تخضع للمزاج :القضية ليست قضية مزاج أن نقول لما لا نؤجلها أكثر، ولما لا نؤجلها أقل.. النص الدستوري تحدث عن تأجيل لمدة سنتين فقط ولمرة واحدة".
وتساءل: إذا كنا قد أمضينا السنتين في مراوحة مع اللقاء المشترك، وضياع للوقت.. فهل يمكن خلال الأربعة الأشهر القادمة ان ننهي كل شيء ونجري انتخابات؟! .
وأكد رئيس كتلة المؤتمر البرلمانية أن أحزاب المشترك لا ترغب في إجراء الانتخابات :"الإخوة في المشترك لا يرغبون في إجراء انتخابات مطلقاً وأضاعوا الوقت في موضوع الأخذ باتفاق فبراير.. فهل من المعقول أن يمضي عشرين شهر دون أن ننجز ونقول لماذا لا نتريث أربعة أشهر؟! .

وأضاف :هذا غير منطقي كان من باب أولى على الإخوة في اللقاء المشترك عندما قبل المؤتمر بتأجيل الانتخابات لمدة سنتين أن يبحثوا هم على إجراء الحوار بشكل جدي من الشهر الذي تم فيه تأجيل الانتخابات.

وأوضح الأمين العام المساعد للمؤتمر أن إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية لمناقشة ما تم الاتفاق عليه في فبراير لا تعني فترة مفتوحة أو قبول بتأجيل جديد للانتخابات :"كلمة إتاحة الفرصة لا يمكن أن تكون مليون سنة، إتاحة الفرصة هي لأشهر أو على الأكثر 24 شهراً خلال سنتين، ثم أن الأمور في مقدماتها، إذا كنت على مدى 20 شهراً لم تصل إلى شيء ولم تنجز شيء، فأعطني أنت في الجزيرة أو الإخوة في اللقاء المشترك مدخلاً للتأجيل.

مؤكداً أن قضية إجراء الانتخابات قضية دستورية وليس هناك من يعطي الحق لجعل القضية عبثية في الانتخابات أو التمديد لمرة أخرى.. القضية قضية دستورية واحترام للنصوص..

وقال إن المؤتمر يحترم النصوص الدستورية ويحترم إرادة الناخبين رغم انه يملك أغلبية ومن مصلحته التمديد لمجلس النواب وقال :نحن في المؤتمر لدينا 79% أغلبية داخل مجلس النواب فمن مصلحتنا أن يستمر مجلس النواب لعشر سنوات قادمة.. لكننا نحترم أنفسنا ونحترم النصوص الدستورية التي أقسمنا عليها ونحترم إرادة الناخبين.

ورفض سلطان البركاني تفسير اتفاق 17 يوليو الذي جاء لتنفيذ اتفاق فبراير بأنه نوع من التأجيل للانتخابات مرة أخرى وقال :اتفاق يوليو لا يعني التمديد لمرة ثانية.. اتفاق يوليو كان يتحدث عن إنجاز مهام اتفاق فبراير بشكل سريع، وكان يتحدث عن تشكيل لجنة للإعداد والتهيئة، ويتحدث عن آلية لاتفاق فبراير ولا يتحدث عن تأجيل جديد، وعلى هذا الأساس دخلنا في تشكيل لجنة من 200 وهلم جرا.

موضحاً أن المشترك أضاع الوقت في إعداد آليات للحوار دون الشروع في الحوار نفسه :بدأنا نعد آلية للمائتين، ثم آلية للثلاثين، ثم آلية للـ16 وانهينا الوقت ونحن نعد الآليات دون أن شرع في موضوع الحوار.. متسائلاً: إذا كنا على مدى 20 شهر نعد آليات فمتى سنتحاور إذا كان قد مضى 20 شهراً دون أن ننجز شيء من اتفاق فبراير؟!.

وفي رده على سؤال لقناة الجزيرة في برنامج ضيف المنتصف حول توجه المؤتمر لإجراء الانتخابات دون مشاركة المشترك أكد البركان أن إجراء الانتخابات سيتم حتى لو قاطعت أحزاب المشترك وقال :بالتأكيد نحن نحترم إرادة الناخبين ونحترم النصوص الدستورية، وسنتنافس مع قوى حية موجودة داخل المجتمع وأحزاب أنتم ربما لا ترونها، سترونها في الانتخابات، لأنكم لا ترون إلا الأحزاب الكبيرة.. الأحزاب موجودة على الساحة، القوى السياسية موجودة على الساحة، والديمقراطية انتخابات وامتناع، فمن حق المشترك أن يمتنع.

ورفض رئيس الكتلة النيابية للمؤتمر القول بان أحزاب التحالف الوطني مرتبطة في وجوها بالمؤتمر وقال : أحزاب التحالف الوطني فيها أحزاب موجودة من قبل نشوء المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم بعشرات السنين، ولم تكن هي موجودة بفضل المؤتمر الشعبي العام ولا بارتباطه به، المؤتمر جاء بعدها وكان حزباً سياسياً، وهناك أحزاب أخرى، وهناك قوى سياسية موجودة في الساحة.

وشدد الأمين العام المساعد للمؤتمر على أن الانتخابات ستجري في كل مكان في اليمن مؤكداً أن المشترك لو كان يملك شعبية لذهب إلى الانتخابات وقال :لا تغريكم بيانات المشترك بأنه يملك العير والنفير.. المشترك لو كان يملك شيئاً لذهب إلى الانتخابات، لو كان لديه قوى شعبية كان أولى به أن يذهب إلى صناديق الاقتراع.
وقال سلطان البركاني: نحن سنجري انتخابات في الجنوب، وسنجري انتخابات في صعدة، وسنجري انتخابات في كافة المحافظات.. وصعدة التي منحت الرئيس علي عبدالله صالح في انتخابات 2006م 98% من أصواتها ستكون موجودة في البرلمان..والمحافظات الجنوبية ستكون موجودة .
وأضاف: اللقاء المشترك يعيش هلامية فلو كان له قوى شعبية تسانده لما تأخر عن الانتخابات لحظةٍ واحدة، فدرس 2006 في الانتخابات الرئاسية والمحلية هو الذي جعل المشترك يتراجع ويتراجع عن إجراء الانتخابات والدخول فيها، ولو كان يشعر أنه يمتلك حيز شعبي لذهب إلى الانتخابات قبل أن نذهب نحن.