وضع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح المعارضة أمام مرآة الحقيقة والحفاظ على وحدة اليمن, حين أعلن صراحة, ومن دون مواربة, أنه على استعداد لترك السلطة, عبر تسليمها الى أيد أمينة وفق الأسس الدستورية, وبات على المطالبين برحيله الآن إثبات أنهم فعلا ليسوا أدوات في أيدي قوى خارجية تريد شرا باليمن الذي يعاني ما يعاني من جراء تفاقم الازمة الاقتصادية, وتصاعد وتيرة الخطاب الانفصالي في الجنوب او في صعدة, وان تأتي هذه المعارضة الى كلمة سواء لتحييد بلادها عن مصير أسود .
الرئيس اليمني ليس مجردا من الغطاء الشعبي, كما هي الحال مع بعض الانظمة العربية, وتكاد تكون قوته الجماهيرية موازية لقوة المعارضة, ورغم ذلك ذهب الى منتصف الطريق تفاديا لحمامات الدم كما هي الحال في ليبيا, خصوصا ان هناك 60 مليون بندقية في اليمن, والشعب كله يحمل السلاح, ولمنع انتقال الفوضى التي غرقت فيها مصر بعد الرحيل المفاجئ للرئيس حسني مبارك عن السلطة, وحتى لا يتحول اليمن صومالا آخر جراء وجود قوى انفصالية لم تخف أهدافها. من اجل ألا يقع كل ذلك لم ينفك الرئيس صالح عن إعلان المبادرة تلو الاخرى لتجنيب اليمن تجرع الكأس المرّة, الا ان ديكتاتورية المعارضة ترفض الاحتكام الى العقل والجلوس الى طاولة حوار حقيقي للاتفاق على برنامج وطني لنقل السلطة, فهل تريد هذه المعارضة تسليم البلاد للفوضى, او الى تنظيم »القاعدة« و»الحوثيين« و»حزب الله« وايران, وغيرها من قوى الشر ?
باتت الصورة اليمنية, الآن, واضحة جدا لكل المراقبين, فهناك تطرف في المطالب تقابله راديكالية في الحفاظ على وحدة واستقرار اليمن, وهناك مغامرون لا يتورعون عن الزج ببلادهم في أتون الجحيم, لا سيما عندما يلجأ هؤلاء الى رمي الاتهامات بالقتل على عواهنها على الرئيس صالح, الذي يمكن لحزبه ومؤيديه ان يتهموا المعارضة بالتهم نفسها, وعندها ينفلت الدم من عقاله ويغرق اليمن في الفوضى .
اليوم المعارضة اليمنية عليها واجب حفظ بلادها من خلال الاستماع الى كلمة العقل التي قالها الرئيس علي عبدالله صالح, وإلا فانها ترتكب جريمة العصر ضد وطنها وأهله ووحدته .