هذه الرؤية ستحل كافة المعضلات التي أنتجتها الصراعات التاريخية في اليمن وتنتج منظومة سياسية تعمل لصالح الشعب وتجعل إرادته هي المصدر الوحيد لإنتاج القوة السياسية، كما أنها تساعد على بناء توازنات لن تمكن أي طرف من الهيمنة فهي تشتت القوة وتجمعها بشكل متوازن لتعمل لصالح الشعب، كما أنها تخرجنا من واقع الصراع الحالي دون إلغاء أو إقصاء لأي طرف فالجميع رابح، وسيقود الإطراف إلى التنافس وفق منظمة واضحة ترجع الحكم في توزيع القوة لإرادة الشعب، كما أنها سوف تسهم في بناء توافق سياسي لا يخدم مراكز القوى المتنازعة وإنما توافق لصالح بناء دولة النظام والقانون، ويجعل من صراع القوى المتنافسة أكثر رزانة وسلاما، والمنظومة في عندما تعمل بعد بناء التسامح والتصالح سترسخ الفعل السياسي أكثر التزاما بالمصالح الوطنية.

استعرض الخطوط الكلية للرؤية دون التعرض للخطوط العريضة لعملها وتفاصيلها المختلفة، فالمسألة بحاجة إلى عصف ذهني يشارك فيه الجميع، وعلينا أن نتخيل أن المنظومة تحولت إلى واقع عملي وستجدون أنها من المخارج الأكثر جدوى في ظل الانقسام الحالي وستقود إلى بناء نظام محكم سيخلق ثورة حقيقية في تاريخ اليمن ويجعل من السياسة قوة دافعة للتقدم ومسار محكوم بإرادة الشعب، وهناك تفاصيل كثيرة الرؤية الكلية كفيلة بان تنتجها تلقائيا في حالة لو تم هندستها واقعيا بطريقة صحيحة، من كان يبحث عن يمن جديد وثورة حقيقية، عليه ان يتنازل ويضحي ويغادر مربع الثأر والحقد، الشباب هم القوة الفاعلة وهذا المخرج سيجعلهم مستقبلا هم الرابحين، أتمنى ان يأخذوا هذه الرؤية على محمل الجد، أما القوى المتنافسة فهذه الرؤى حسب تصوري هي طوق نجاة للوطن من صراعاتها العبثية كما أنها مخرج مشرف للجميع بحيث يخلق توازن ويبني دولة ويجعل الشعب هو صاحب القول الفصل.

أهداف الرؤية

• بناء رؤية سياسية واقعية تتجاوز الاختلافات القائمة حول نقل السلطة، من خلال حسم مسألة طبيعة النظام السياسي من خلال توافق سياسي بين جميع الأطراف يحدد طبيعة الفترة الانتقالية بحيث تنفذ المبادرة الخليجية وتسند بإعلان دستوري.
• تحويل التغيير المطلوب لبناء النظام البرلماني إلى الواقع دون حدوث صراعات تربك عملية التحول في المرحلة القادمة.
• تفكيك الأزمة بين القوى المتنازعة على السلطة وأحداث انتقال سياسي يؤسس لتحول ديمقراطي يمكن القوى المختلفة من توزيع مصالحها وفق آليات متوافق عليها تكون إرادة الشعب هي الحكم الحقيقي بين جميع الأطراف.
• تجاوز النزاعات والاختلاف على توزيع القوة (سلطة وثروة) في المرحلة الانتقالية بالتأسيس لدولة القانون، وخلق مراكز تحكيمية يمنية لإدارة البلاد أثناء الفترة الانتقالية والتي ستؤسس لمنظومة متماسكة تجعل إرادة الشعب هي الحكم بين القوى المتنازعة في الساحة وتحقق في الوقت ذاته مطالب التغيير التي صارت مطلب لكل القوى الوطنية بلا استثناء.
• التحيز الكامل للتغيير والتخفيف من الصراع السياسي والاجتماعي، وبناء توافق بين جميع القوى الوطنية لصالح بناء دولة النظام والقانون.

الأهداف التنفيذية للرؤية

• تتوافق القوى السياسية على حسم طبيعة النظام السياسي في المرحلة الانتقالية بحيث يكون النظام السياسي المتوافق عليه برلمانيا، بحيث يتم تحديد سلطات رئيس الوزراء وسلطات رئيس الجمهورية بما يتوافق والنظام البرلماني.
• تتوافق القوى السياسية على شخص رئيس الوزراء بحيث يكون شخصية سياسية متميزة ومن التكنوقراط المحترفين، كحيدر أبوبكر العطاس بحيث يكون اللاعب الأول في عملية التحول.
• بمجرد التوقيع على الاتفاقية والإعلان الدستوري تصبح اليمن جمهورية برلمانية وسيكون رئيس الوزراء هو الحاكم الفعلي للبلاد والرئيس ستكون صلاحيات محدودة.
• يمنح رئيس الوزراء المتوافق عليه حق تشكيل حكومة وحدة وطنية منفردا دون تدخل القوى السياسية، وسيشكل حكومة من المحترفين المحايدين، ولرئيس الوزراء الحق في التشاور مع القوى الوطنية المختلفة أثناء تشكيل حكومته وبمجرد إعلانها لا يجوز لأيا كان الاعتراض على تشكيل الحكومة، وتقوم الحكومة بوضع برنامج وطني لإحداث التغيير المطلوب في كافة القضايا، ولا مانع أن تتوافق القوى السياسية على البرنامج مسبقا وتعرض على رئيس الوزراء المتوافق عليه، على أن يكون لرئيس الوزراء لاحقا الحق الكامل بتعديله دون إخلال بجوهر البرنامج التوافقي.
• تقوم الحكومة بتشكيل مجلس للحكماء من شخصيات سياسية واجتماعية ليست طرف في الأزمة الحالية وتحدد وظائف وصلاحياتها، ثم تعرض على الأطراف السياسية قبل إعلانها لتدارسها بحيث يتم تطويرها من حيث الأشخاص والوظائف والصلاحيات، وبعد التوافق عليها يتم الإعلان عنه، وسيكون وظيفته مساعدة الحكومة في الإشراف على حوار شامل بين كافة القوى الوطنية، وتشكيل لجنة بالتعاون مع الحكومة لصياغة دستور لنظام برلماني بنظام الأقاليم، العمل على بناء منظومة متكاملة للانتخابات. ومن وظائفه المهمة في الفترة الانتقالية العمل على أجراء مصالحه تاريخية تؤسس للتسامح والسلام بين كافة الأطراف في اليمن، وبناء وثيقة تاريخية تحدد القيم والمبادئ العليا التي تحكم الدولة اليمنية، يكلف بإعدادها نخبة متميزة وتعرض على مجلس الحكماء وإذا وافق عليها يتم وضع نص دستوري لتشكل القيم العليا المؤسسة للدولة اليمنية.. يعطى المجلس حق تكوين ثلاث منظمات شبه رسمية تعمل بالآليات التي تنظم عمل منظمات المجتمع المدني، أحدها تسمى "مجلس السلم والتضامن الأهلي".
• يظل الرئيس علي عبدالله صالح رئيس للجمهورية البرلمانية بصلاحيات رئيس دولة برلماني وبمجرد تشكيل الحكومة وتوحيد إرادة الجيش ومعالجة الانشقاق يقوم الرئيس صالح بتسليم صلاحياته لعبد رب منصور هادي بشكل نهائي ليصبح رئيسا للجمهورية، ويعطى حق اختيار نائبه في الفترة الانتقالية ولا يجوز لأي طرف الاعتراض.( النقطة قد تكون محل خلاف ويمكن الحوار عليها).
• يكون رئيس الجمهورية قائدا أعلى للقوات المسلحة، وفي المقابل تكون أجهزة الأمن تابعة بالكامل لرئيس الوزراء، وله كامل الصلاحيات في بنائها وتطويرها واختيار مسئوليها وفي حالة تغيير بعض القيادات في المرحلة الانتقالية لابد ان يوفق على التغيير مجلس الحكماء.
• يصبح الرئيس على عبدالله صالح بمجرد تسليم سلطاته لهادي رئيسا لمجلس الحكماء.
• يتم معالجة الانقسام في الجيش بقرارات يتخذها مجلس الحكماء ومن خلال لجنة يتم تشكيلها بالتوافق بين الحكومة والمجلس، ويكون للرئيس باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الحق في اختيار قيادات الجيش إثناء إعادة الهيكلة، ولابد من وضع نصوص دستورية وقوانين تحيد دور الجيش في العملية السياسية، ولأن القائمة النسبية ستكون هي الاسلوب الانتخابي المتبع فإن الموطن الانتخابي لقوات الجيش لن تكون مؤثرة بل ان تطور العملية الانتخابية سيجعل من تصويت الجيش قوة مرجحة بين صراعات الاحزاب، ونظرا لمحدودية صلاحيات الرئيس وتركز قوته في قيادة القوات المسلحة فإن الجيش سيتحول مع رئيس الجمهورية إلى قوة شبه محايدة وحامية للدستور من صراعات السياسيين، خصوصا ورئيس الجمهورية سيتم اختياره في المرحلة الأولى من مجلس الحكماء الذي سيشكل الضمير الوطني التحكيمي في صراعات السياسية.
• في حالة تم اختيار شخصيات حزبية وتحظى بالاحترام والتقدير ومشهود لها بالوطنية تتخلى في حالة قبولها للانضمام لمجلس الحكماء تلقائيا عن مواقعها الحزبية والتنظيمية والرسمية.
• يتم ضم القيادات العسكرية والأمنية الكبيرة كعلي محسن صالح إلى مجلس الحكماء.
• يقوم مجلس الحكماء بالتعاون مع الحكومة وبقية القوى الوطنية بتشكل مجلس أعلى للثورة اليمنية يختار من الشخصيات الوطنية البارزة التي شاركت في ثورتي سبتمبر وأكتوبر، يساند مجلس الحكماء في أعماله ويساعد في إدارة الحوار القادم بين القوى السياسية والتوسط لحل الإشكاليات التي يمكن أن تنشأ ويخاطب أبناء الشعب في بيانات دورية لإرشاده حتى لا يمارس عليه الخداع من القوى السياسية المتنازعة. وبمجرد انتهاء التحول يستمر هذا المجلس كمنظمة مجتمع مدني يكون وظيفتها تدعيم وإسناد القيم الكبرى للثورة اليمنية في وعي الناس والجيل الجديد.
• يتم تحديد موعد للانتخابات بحيث تقوم الحكومة ومجلس الحكماء بالإشراف الكامل على الانتخابات بحيث تكون انتخابات نزيهة وشفافة وبإشراف أممي ودولي وإقليمي.
• يكون رئيس الحكومة الانتقالية أيا كانت النتيجة في أول انتخابات هو رئيس الحكومة الجديدة، وفي حالة تعذر ذلك يقوم مجلس الحكماء باختيار شخصية وطنية ويتم اختيار الوزراء من الحزب الفائز على أن تكون وزارة الدفاع والخارجية والمالية من شخصيات وطنية قد تكون مستقلة أو من الحزب الفائز، يختارهم رئيس الوزراء بالتشاور مع الحزب الفائز بالأغلبية، وفي حالة تعذر ذلك يعرض الموضوع على مجلس الحكماء لحسم اختيار الوزراء الثلاثة.
• يتم النص على مجلس الحكماء دستوريا وتحدد وظائفه بحيث يكون قوة موازنة في صراعات السياسة، بحيث يشكل المجلس الضمير الوطني وقوة حامية للدستور وحامية للوثيقة الوطنية، وله الحق في معالجة المشاكل المهددة للسلم الاجتماعي، والتعاون مع المجتمع المدني لترسيخ قيم الحرية والعدالة والمساواة، وله الحق في عرض آرائه على لبرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية دون إلزام، ويكون من وظائفه ترشيح ثلاث شخصيات للبرلمان يتم اختيارها وفق شروط يحددها مجلس الحكماء دون أي تناقض مع الشروط المحددة دستوريا، ويتم اختيارهم من قبل رئيس مجلس الحكماء ويصوت عليهم في المجلس وأكثر ثلاثة حصلوا على الأصوات يعرضوا على البرلمان لاختيار أحدهم رئيسا للجمهورية.
• لا يجوز أن يختار رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لأكثر من دورتين انتخابيتين ولا يجوز أن يكون رئيس الجمهورية عند انتهاء فترته ان يكون رئيس للجمهورية والعكس صحيح.
• مجلس الحكماء يتكون من الشخصيات التي تم اختيارها في الفترة الانتقالية، وكلما توفى أحدهم أو أصبح عاجزا عن ممارسة عمله يختار مجلس الحكماء بديلا عنه بحيث يعرض رئيس المجلس أكثر من ثلاث شخصيات ومن يحصل على أكثر الأصوات يكون هو الحكيم البديل، كما أن كل رئيس وزراء سابق ورئيس جمهورية ورئيس برلمان، ورئيس محكمة عليا سابقين يكونوا تلقائيا أعضاء في المجلس على أن يتخلوا عن أحزابهم ويصبحوا شخصيات وطنية، ويجوز لمجلس الحكماء أن يعترض على أيا منهم أن رأى بأغلبية الثلاثين أنه غير جدير بعضوية المجلس.
• يتكون مجلس الحكماء في بداية تشكيلة من مائة عضو بحيث تمثل كل محافظة بثلاثة أعضاء وبقية الأسماء يتم اختيارهم من المحافظات ذات التكتلات السكانية الكبيرة، ويكون السقف الأعلى للمجلس في الدستور مائة وخمسين شخصية.
• مجلس الحكماء ينص عليه دستوريا وسيكون هو نقطة توازن النظام السياسي والحكم الفاصل في صراعات السياسة وقوة رقابية حامية للدولة ومؤسساتها من مراكز القوى وصراعاتها ومحاولة فرض هيمنتها على السلطة والثروة.