حين يسود مبدأ العدل بين البشر تستقر الحياة بمقوماتها وفي طليعتها انتفاء أسباب المظالم.. والعدل في المفهوم السليم منظومة أسس وثوابت إذا تجانست وترابطت فإنها تقود إلى حياة مستقرة وهانئة للناس. 

فالمجتمع الذي تتحقق فيه العدالة كاملة دون نقصان يكون مجتمعاً يغلب عليه طابع الحب وتذوب في واقعه الخلافات ويسوده التكافل الاجتماعي والاقتصادي وتتلاشى الفوارق بين فئاته حتى يصير مجتمعاً مثالياً. 

ونشير هنا إلى المجتمع المثالي كنموذج لما يجب أن تكون عليه كافة مكونات المجتمع بدءاً من الأسرة التي لابد من أن تسود أفرادها مكونات العدالة التي يفترض أن يكون الأب والأم عنوانها في التعاطي مع بقية أفرادها من حيث المساواة في الحقوق والواجبات وزرع روح الألفة والمحبة والإيثار والتضحية والقيم الأخلاقية والنبيلة وإذا ما تحقق كل ذلك كانت الأسرة ناجحة وشكلت بذلك لبنة قوية في أساس ومقومات المجتمع.. ومن إطار الأسرة إلى إطار المدرسة الأكبر وهي المرحلة الثانية من مراحل تكوين شخصية الفرد في أهم مراحل حياته ولعل دور المدرسة أكبر من دور الأسرة نظراً لارتكاز مهامها في جانبي التربية والتعليم وإذا ما شعر الطالب أو الطالبة بالأمن والاستقرار من خلال جملة من السلوكيات التي ينبغي أن تتوافر في المدرسة بدءاً بالمدرس العادل والإدارة المدرسية المثالية وتعاطي كل منهما مع الطالب بشفافية ووضوح ومصداقية وتوازن أي عندما يتعامل المدرس مع طلابه بعدل ودون تمييز وكذا الحال بالنسبة للإدارة المدرسية مع المدرسين وكل من لهم صلة بها فإن روح الألفة والمحبة والرحمة والإيثار ستكون السائدة وتنتفي في ظلها مسببات الاختلاف أو التنافر أو الكراهية أو القصور.. وبهذا يتصدر الفرد أكثر من مرحلة في حياته في تجسيد مبدأ العدل ولعل الهدف القادم في حياة الفرد بعد التخرج العلمي أو المهني يكون ساحة نشاطه وعمله.. أكان المرفق حكومياص أم عاماً أم خاصاً وهو الموقع الأكثر حضوراً لحياة الفرد.. فمن خلاله تبدأ مرحلة حياته الجديدة التي تمثل قاعدة العطاء والأخذ.. العمل والأجر.. وفي هذا الإطار لابد لنا من تناول جملة من الأمور التي ان توافرت فسوف تؤتي مرحلتا البناء الأسري والبناء التربوي والتعليمي للفرد ثمارها. 

 النظم والقوانين 

ومما لاشك فيه أن كل مناحي حياتنا ترتبط بجملة من الثوابت التي ان تجاوز أي منا لفرع من تفرعاتها تختل موازين إحقاق العدالة وتنعكس سلباً على السلوك العام للفرد.. تلك الثوابت تفرضها وتوجبها طبيعة عمل الفرد سواء في وقف عام أو خاص منظم.. كالنظم والقوانين واللوائح التي تحدد مهام وواجبات الفرد وكذا استحقاقاته وهنا لابد لكل فرد في هذا المرفق أو ذاك أن يستشعر حجم مسئولياته في إشاعة مبدأ العدل على مستوى مرفقه أو على مستوى موقع أداء عمله ونعني هنا بالفرد أكان قيادياً أم عاملاً ووفقاً لما تحدده ثوابت المرفق أكان خاصاً أم عاماً كما أن الرؤية السليمة للفرد والتزامه مبدأ الأمانة في كل تصرفاته وأدائه لمسئولياته عاملان أساسيان في سياق بناء حياته والانتقال من المسئولية الفردية إلى الجماعية لا سيما وأن المراحل الثلاث التي أشرنا إليها تعود إلى مرحلة بناء الكيان الذاتي والانتقال من إطار حياة الفرد في الأسرة إلى إطار حياة الجماعة نواة المجتمع. 

ولأهمية دور الفرد في تكوين الجماعة أو المجتمع العادل لابد له من أن يكون ناضجاً في استيعاب وسلوك وتمثل ثم التسامح والمحبة والاحترام والإيثار والمصداقية والأمانة، أي أن يقوم على سلوك ومبدأ أن لا فرق بينه وبين غيره في الحقوق والواجبات وفي أن يحب لغيره ما يحب لنفسه وأن يتحصن من أدران الشقاق والنفاق والطمع والحسد والغيبة والنميمة.. إلخ من الخصال التي قد تخل بمبدأ العدل لديه كونه نهج وتمثل سلوك الخير والمحبة والنأي بالنفس عن مطامعها ومطامحها من الثوابت التي توطد أسس ومقومات العدل. 

من هنا يتأكد للجميع أن العدل لا يتمثل بالسلطة القضائية والقائمين عليها وبتشريعاتها فحسب وإنما أيضاً بما تناولناه آنفاً.. وما نود التأكيد عليه هنا أن مقومات القاضي المثالي ان توافرت في الفرد العامل في تلك المهنة بالغة الحساسية سوف تكون من أكبر وأجدر العوامل التي تحقق مبدأ العدل وتعمق جذور المحبة والتسامح والألفة بين أفراد المجتمع وإذا ما كان القاضي شاعراً بأمانة المسئوليات الملقاة على عاتقه مدركاً لتبعات أي قصور أو انحراف في أداء واجباته ومسئولياته فإننا على ثقة باستقامة شوكة ميزان العدل.. نظراً لحجم الدور الذي يضطلع به العاملون في السلك القضائي بمختلف مواقعهم وحجم مسئولياتهم. 

إن مجتمعنا اليمني العربي المسلم في أمس الحاجة اليوم وأكثر أي وقت مضى لأن يسوده كامل العدل لا نصفه ولا ثلثه ولا ربعه كما هو الحال.. إن نظرة فاحصة في واقعنا المليء بالمتناقضات يستوجب من كل منا السعي والعمل بجدية من أجل نشر ثقافة الحب والتسامح ونبذ الكراهية والتجرد عن حب الذات وأن يراجع كل منا حساباته وسلوكياته كلّ في موقعه وأن نحكّم ضمائرنا بعد أن نفيقها من سبات نومها وأن نكون على قناعة تامة بأن لغة التواضع والابتعاد عن الاستعلاء والتكبر والتسليم بحق الآخرين ودورهم في بناء واستقرار الوطن والمجتمع صارت من الضرورات التي يجب أن تسود علاقاتنا وأن يكون حرصنا على غيرنا كحرصنا على أنفسنا علنا بذلك نرسي مبدأ الثقة بقدرتنا على إشاعة مبدأ العدل.. وأدعو هنا كل أصحاب الرأي والفكر والوعظ والإسهام في التأكيد على هذه الثوابت. 

وإزاء ما تم طرحه فإننا نستدرك للاستدلال واقع حال أمننا وقضائنا وسلوكياتنا وعلاقاتنا فيما بيننا.. والمقارنة بمن لا القرآن دستورهم الذي حثنا على العدل وأوجب علينا الالتزام به في كل علاقاتنا وما يهم شئون حياتنا وسنجد أننا خاطئون وأننا مقصرون وأن واقعنا انعكاس لسلوكياتنا التي صار الابن لا يقدر واجباته نحو أبيه والأخ لا يدرك مسئولياته إزاء أخيه والعامل لا يؤدي واجباته كما هومفروض عليهوعلاقات بعضنا ببعض صارت في أسوأ حال.. والله نسأله الهداية وخاصة للضالين منا لسلوك طريق الفلاح والنجاح.. ليستقيم ميزان العدل ونصير مجتمعاً يسوده العدل.