كنا نتمنى أن تنسف الإصلاحات الاقتصادية الارتفاع المجنون للدولار الذي قفز إلى أعلى مستوى ليتعدى عقدين من الزمان كان فيه الأخضر يعيش حالة من الكمون والثبات رغم التقلبات الاقتصادية التي شهدها الوطن دون أن تطرأ عليه زيادة أو نقصان حتى ونحن نعيش حرب صعدة بجولاتها الست.

من العجب العجاب عندما أخذت الأوضاع تهدأ وبدأ الناس يتنفسون الصعداء وقال ذووا الدخل المحدود (يا صبح) ارتفع الدولار دون أن يستطيع البنك المركزي اللحاق به كأنه في سباق ماراثون.

 يا ليت وقف الأمر عند هذا الحد ,ولكن خرجت الدولة بإجراءات قائمة الإحدى والسبعين للسلع المستوردة لتضع زيادة مقدارها مابين 5 - %15 على سلع كدنا نحن البسطاء من الناس أن ننسى شكلها وطعمها كالفراولة والتفاح المستورد.. قلنا إجراء وقائي لحماية المنتوجات المحلية ومن حق الدولة أن تسعى إلى إصلاح اقتصادها إلا أننا متعشمون منها أن لاتترك الحبل على الغارب للتجار ليعبثوا ببقية السلع.

 لو فرضنا زيادة مائة ريال فإن المستغلين لن يخجلوا من إضافة صفر أو أصفار إلى المائة وكل بحسب (كرشه) ليجد المواطن الغلبان نفسه مكرهاً على الدفع والشراء لأن اجهزة الرقابة دائماً ما تكتفي بتصريحات الإجراءات الرادعة وتقديم كل من يتلاعب بقوت المواطنين إلى النيابة إن لم تقل سوف تضرب بيد من حديد..

في الأخير لا أحد يرُدع غير المواطن الذي عليه أن يدفع ثمن الإصلاحات من راتب لا يكفي ايجار شقة أو ديناً لأصحاب بقالة.

فذلك الغلبان من الطبيعي أن يصاب بجنون وهو يقسّم راتبه الحقير بكشف طلبات ليملأ بطنه وبطن ابنائه فلا يصل إلى الحسبة إلا بعد اختصار كل شيء ابتداءً برغيف الخبز وانتهاءً بقطمة سكر، حتى الطماط والبصل عليه أن يختصرهما لأنهما ضمن قائمة الممنوعات.