زرت تونس أكثر من مرة، وكان ذلك في النصف الثاني من عقد الستينات، واقتربت كثيراً من إنسان هذا الجزء الحي من الوطن العربي، وما شدّ انتباهي أكثر من أي شيء آخر هو حرص مواطني هذا البلد على النظافة، وهي عنوان بالغ الأهمية ويحمل في ثناياه دلالات كبيرة وكثيرة تكشف عن النزوع العام نحو كل ما هو راقٍ ونظيف، كما هو باعث أصيل على الإحساس بالمسؤولية في التعامل مع الواقع بأبعاده المختلفة .

إنه شعب مثقف ونخبته حضارية بامتياز، صحيح أنه لم يكن يخلو من الخلافات السياسية العلنية والخفية، لكنها، في حدود ما عرفت وتابعت حتى اليوم، لا تخرج عن نطاق المعقول ولا تأخذ طابع الحدّة والانتقام، مثلما هو الحال في الأقطار العربية الأخرى والمجاورة على الأخص . وإذا كانت تونس هي التي فتحت موسم الربيع السياسي العربي فإن ربيعها كان مختلفاً تماماً عنه في بقية أقطار ذلك الربيع، وكانت الانتخابات التشريعية الأخيرة واحدة من العلامات الفارقة والمخالفة لما يجري في أقطار عربية منها من لم تسلم من التخبط، ومنها ما تحوّل ربيعها إلى دماء وضحايا فاقت كل التصورات .

الملاحظة الأقرب إلى ذهن المحلل السياسي أن الصراع الدائر في أقفار الربيع العربي كان ولا يزال يدور بين التيار الإسلامي والتيارات اليسارية والليبرالية . وهذا ما لم يحدث في تونس، أو أنه حدث ولكن بصورة مخففة جداً . ويعود ذلك إلى ما سبقت الإشارة إليه من أن الشعب في تونس على قدر من الوعي يحميه من التوجه نحو العنف من ناحية، وإلى وجود قيادات مستنيرة لا تريد أن تصل الأمور إلى تدمير الوطن باسم إنقاذه أو السيطرة على السلطة فيه .

وهنا أعود إلى السؤال/ العنوان، وهل التجربة التونسية صالحة للتعميم في أقطارنا العربية المحكومة بالمنازعات والصراعات الدموية؟ والإجابة من وجهة نظري أن ذلك في الإمكان رغم كل ما يقال عن الخصوصيات المحلية لكل قطر عربي، تلك التي قد تكون صحيحة في بعض العادات والتقاليد ولكنها لا تكون صحيحة في القضايا السياسية والاجتماعية وبناء الدولة . ولا مناص من التسليم بأهمية الحل الديمقراطي بوصفه الوسيلة الممكنة لإقناع المتنافسين على الإمساك بالسلطة من أنه يمكن الوصول إليها سلمياً عن طريق صناديق الاقتراع بدلاً من الوصول إليها عن طريق الحرب والقتل والاغتيالات . ولا مناص أيضاً من أن يثق المتنافسون سياسياً بوعي الشعب وأنه قد يخطئ مرة أو مرتين أو حتى ثلاثاً، لكنه قادر على تجاوز أخطائه ومعرفة أين تكمن مصلحته، ولأي طرف سياسي يمنح صوته، علماً بأن الشعوب التي تمارس الديمقراطية الصحيحة في العالم الآن لم تولد كذلك ديمقراطية ولم يكن اختيارها سوياً منذ البداية .

ويمكن القول إن الذين يشككون في الديمقراطية هم في واقع الحال يشككون في المستقبل . وهكذا فإن ما حدث في تونس منذ بداية ربيع المتغيرات وحتى الانتخابات الأخيرة جدير بالتأمل والنظر العميق، ومن شأنه أن يجعل القوى السياسية في الأقطار العربية تعيد النظر في مواقفها وفي تصورها الملتبس للعمل السياسي، والبدء باتخاذ مواقف تردم الهوة والشروخ القائمة فيما بينها وبعضها، وفيما بينها والشعب، والعمل على استرجاع ثقة المواطن أولاً، ثم بناء حياة سياسية خالية من المكايدات ثانياً .

لا وقت للإرجاء، ولا مجال للتنصل من المسؤولية وإطالة الفرجة على ما يحدث، وواضح أن الزمن لا يسير في مصلحة هذه الأمة، وأن القوى الكبرى والصغرى لا يعنيها من أمر العالم سوى مصالحها، وذلك من حقها ومن حق المشرّعين لمبادئها، وفي تجارب الماضي والحاضر ما يكفي لاختيار الطريق الصحيح، وما يمكّننا من الاستفادة من تجاربنا السابقة، ومن تجارب الآخرين للخروج من دوامة التخلف والانغلاق