لابد من وضع حد لكل آثار الفساد المذهبي وبدائية الوعي بالدين وانهيار معطيات الضمير والعقل، ولتكونوا صالحين دوماً لغريزة الحقوق والحريات والدمقرطة والقانون والتطور والانتخابات المدنية الحديثة. فالثابت أن الدين ليس غايته الانحطاط، وإنما الارتقاء على الدوام، الدين لا يثقل كاهل الشعوب والدول، بقدر ما يجعلها أكثر خفة، وأكثر نضجاً وفاعلية. هكذا أفهمه.. بينما كانت مهمته العميقة - في سياق علاقته المهمة بالدولة والمواطنة - تعرضت مراراً للتجريف والتسويف والتشويه والمغالطة على مدى قرون كما نعرف، ولنأخذ في الاعتبار هنا ما تنطوي عليه من تأثيرات على المواطنة والدولة الحديثة والدمقرطة؛ كل من أفكار الولاية أو الخلافة شيعياً وسنياً. على أن الدين مع التفكير والإبداع وإنتاج الحلول الموضوعية لأزمات المجتمع، بحيث لا يمكنه تحبيذ حالات الرضوخ لطقوس الطائفية الشريرة وصراعاتها وتفضيلاتها وقسرياتها لأنه مع رفض مهيمنات الاستغلال السياسي الفقهي المشين للدين، فضلاً عن أنه مع عدم الإضرار بتجانس الشعب وهويته الوطنية الجامعة بالذات. وإذ يبقى الدين من هذا المنطلق مع تحقيق السلم المجتمعي والبرهنة الحيوية على عدم جدوى الاستبداد، فإنه لا يمكن أن يكون عائقاً للنهضة والمعاصرة في كل مكان وزمان، على اعتبار أنه الصيغة الأمثل للاحترام والتكامل والتسامح داخل حدود الدولة الضامنة لكل تجليات مفاهيم وقيم العدالة والتعايش وازدهار وحدة الشعب... إلخ. 

fathi_nasr@hotmail.com