لا خلاص إلا بأن تكون مُخرجات تنمية الحالة الاقتصادية بشكل إيجابي هي المُدخلات المثلى لمستقبل اليمن واليمنيين، فالأوضاع الاقتصادية السلبية السيّئة اليوم تبدو مقلقة تماماً وجالبة للتشاؤم، ومن الطبيعي أن تكون عامل انفجار لا يمكن السيطرة عليه. 

لذلك فإن المهمّة الجسيمة للحكومة الآن تتكثّف في سرعة تطوير الاهتمامات الاقتصادية اللائقة التي من الممكن جداً في حال تنميتها على نحو فاعل أن تشكّل كابحاً لتدهور الدولة والمجتمع. 

 تقول الأخبار الرسمية إن احتياطي اليمن من النقد الأجنبي انخفض نحو 2.8 % خلال شهر أكتوبر مقارنة مع سبتمبر الماضي لتصل إلى 4.916 مليارات دولار، حيث تراجع للشهر الثالث على التوالي؛ وذلك بسبب استمرار تعرُّض خطوط أنابيب النفط لهجمات، وتراجع التدفقات النقدية من المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة، فضلاً عن استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج لتغطية العجز المحلّي وفاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية.. وفي السياق أكدت الحكومة تكبُّد خزينة الدولة خسائر تقارب 1.482 تريليون ريـال يمني ما يعادل «6.9 مليارات دولار» جرّاء التخريب المتكرّر لخطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء بين 2012 و2014م. 

كل هذه الضغوط غير المسبوقة ستتفاقم أكثر في حال أن الدول الراعية للعملية السياسية ستجمّد معظم مساعداتها، والمطلوب بشكل إسعافي عاجل ارتقاء عقل إدارة الحكم، مع عدم جعل الفساد كما لو أنه تربية وطنية، إضافة إلى السعي الحثيث من أجل انتصار إرادة اليمنيين في مكافحة الفساد وتعزيز روح القانون وكيانات الدولة، مالم فإن الانهيار العظيم لن ينجو منه أحد..!!. 

fathi_nasr@hotmail.com