- تحدثت في موضوع سابق عن الصناديق التي أنشأتها الحكومة في فترات سابقة للمساعدة في تحمل أعباء التمويل لمشاريع وبرامج وأنشطة ومؤسسات إلى درجة أن بعض هذه الصناديق أصبح هو الممول الوحيد لكل شيء حتى جيوب المسؤولين والمنتفعين.حسن الوريث - 

تحدثت في موضوع سابق عن الصناديق التي أنشأتها الحكومة في فترات سابقة للمساعدة في تحمل أعباء التمويل لمشاريع وبرامج وأنشطة ومؤسسات إلى درجة أن بعض هذه الصناديق أصبح هو الممول الوحيد لكل شيء حتى جيوب المسؤولين والمنتفعين.

واليوم سأتحدث عن صندوق تطوير المهارات الذي أنشأته الحكومة لتنفيذ برامج تدريبية لكافة موظفي الدولة والحكومة وفي كل الوزارات والجهات والمؤسسات ويعمل على تأهيلهم وتدريبيهم للارتقاء بمستوى أدائهم في وظائفهم وبالفعل تفاءل الناس بهذا الصندوق خيراً كونه سيكون نقطة الانطلاقة بالموظف الحكومي ليقوم بدوره على الوجه الأكمل بعد أن يكون قد تلقى التدريب والتأهيل الكافي عبر هذا الصندوق لكن سرعان ما تلاشى هذا التفاؤل وانقلب إلى تساؤل حول مصير موازنة الصندوق التي تصل إلى المليارات من الريالات وأين تذهب لأن الصندوق تحول من صندوق لتطوير المهارات للموظف إلى صندوق لتطوير جيوب المسئولين والمنتفعين والمحوشين فقط .

بالتأكيد أن هذه التساؤلات مشروعة في ظل أن الموظف نفسه يسهم في تمويل موازنة الصندوق من خلال خصم مبلغ شهري من راتب كل موظف في الدولة لدعم هذا الصندوق العجيب والغريب فمنذ تأسيسه قبل سنوات عدة لم نراه إلا في بعض نشرات الأخبار في التلفزيون أو بعض الصحف وعلى استحياء يقوم بعض مسؤوليه بالإدلاء بتصريح هنا أو تصريح هناك عن انجازات وهمية لصندوق عجز عن تأدية دوره الذي أنشئ من أجله والمصيبة في الأمر أن وزارة المالية مازالت تستقطع حصة التدريب والتأهيل وهي تعرف أن هذه المبالغ تذهب سدى ولم يستفد منها سوى القليل والقليل جداً وهذه من الكوارث التي حلت ببلادنا.

وأنا كغيري من الموظفين الحكوميين الذين يدفعون من مرتباتهم مبالغ شهرية للتدريب والتأهيل نطالب بإلغاء هذا الصندوق وإعادة المبالغ التي تم استقطاعها من مرتباتنا على مدى السنوات الماضية لأننا لم نستفد من الصندوق ولم نتدرب يوماً واحداً على الأقل

لذلك يجب إعادة أموالنا المنهوبة ونحن سنتكفل بتدريب أنفسنا التدريب المناسب وبشكل أفضل على الأقل لأن كل واحد منا سيحرص على أن يستفيد من أمواله استفادة قصوى وسيختار أفضل المراكز التدريبية ليتدرب فيها ,كما نطالب بمحاسبة كل من كان له دور في ضياع أموالنا وحقوقنا وإحالتهم للجهات المختصة لينالوا جزاءهم الرادع جراء ما اقترفوه في حق البلاد والعباد.