الخطاب السياسي والإعلامي المأزوم الذي تمارسه أحزاب المشترك، خصوصاً فيما يتصل بدعمها ومساندتها العلنية والواضحة والمكشوفة للعناصر الإرهابية والتخريبية في صعدة، أو للعناصر الانفصالية في بعض المديريات في بعض المحافظات الجنوبية، أمر لم يعد خافياً أو بحاجة إلى أدلة، بل إن مثل ذلك الدعم بات يتزايد يوماً إثر يوم بشكل لم يعد مقبولاً لا على المستوى الشعبي، أو على المستوى الرسمي.

ولعل تزامن هذا التصعيد الإعلامي الذي وصل إلى مرحلة التماهي مع خطاب العناصر الإرهابية المتمردة في صعدة، أو العناصر الداعية للانفصال في بعض المناطق في المحافظات الجنوبية، مع انقلاب تلك الأحزاب على اتفاق فبراير الذي أفضى إلى تأجيل الانتخابات النيابية يعد مؤشراً على مرحلة جديدة تسعى من خلالها هذه الأحزاب إلى تأزيم الحياة السياسية في البلد، ظناً منها أنها بذلك قد تنجح في تحقيق مكاسب ومصالح حزبية ضيقة، وهو ظن فاشل لا محالة..

وبالإضافة إلى ذلك يجب الإشارة إلى أن هذا التماهي بين المشترك وبين عناصر التمرد والعناصر الداعية للانفصال يمثل مشاركة في الجرائم المترتبة على ما تقوم به تلك العناصر من أعمال وقتل وتخريب وتدمير وهو جرم يضع تلك الأحزاب تحت طائلة المساءلة القانونية.

إن الخطاب السياسي والإعلامي لأحزاب المشترك الذي يصم آذان الناس ليل نهار حديثاً وبكاءً ونواحاً على الدستور والقانون يتناسى عن سبق إصرار وترصد أنه هو من يخرق هذا الدستور والقانون حين يقف في صف التمرد ومع دعاة الانفصال، وحين يساند الخروج على الشرعية الدستورية عبر دعم الأعمال المسلحة رغم إدراكه أن ما تقوم به عناصر الإرهاب والتمرد أو العناصر الانفصالية هي أعمال خارجة عن الدستور، ومعادية للنهج الديمقراطي الذي أكسب هذه الأحزاب شرعية وجودها ونشاطها السياسي في أوساط الجماهير..

في الجهة المقابلة تثار الكثير من الأسئلة عن دور الجهات المختصة في الدولة وعلى رأسها لجنة شئون الأحزاب في ممارسة دورها تجاه الخروج عن الدستور والقانون الذي تمارسه أحزاب المشترك؛ حيث يرى الكثيرون أن حالة الصمت أو مجرد إطلاق تصريحات صحفية لا تعدو مجرد الحديث عن تنبيه تلك الأحزاب أو التلميح باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، أمر هو الآخر لم يعد كافياً، ولم يعد له أي مبرر، ذلك أن واجب هذه الجهات هو إعمال القانون بحق من يخرج عن الدستور ونصوص القوانين، بعيداً عن أية اعتبارات أخرى، ما لم فإن حالة التمادي من قبل أحزاب المشترك ستستمر وستزداد كل يوم طالما وأنها لا تجد من يردعها بنصوص الدستور والقانون الذي تتباكى عليه ليل نهار.