- لم تستطع الحكومات اليمنية السابقة أو الحالية أو أي قوى سياسية أخرى معارضة أو حاكمة حتى اللحظة من تقديم أي برنامج أو خطط أو رؤى ودراسات اقتصادية أحمد سعيد شماخ - 

لم تستطع الحكومات اليمنية السابقة أو الحالية أو أي قوى سياسية أخرى معارضة أو حاكمة حتى اللحظة من تقديم أي برنامج أو خطط أو رؤى ودراسات اقتصادية متكاملة كواجب أو كمساهمة منها لا حتياجات اليمن الاقتصادية والاجتماعية فليس لدى هذه القوى أو تلك الوجاهات القبلية والعشائرية ما تقدمه اليوم لهذا الوطن من أفكار مفيدة سوى أنها تنظر لهذا الوطن المغلوب على أمره وكانه بقرة حلوب على مدار العام تأخذ وترضع منه متى شاءت فلها حقوق وليس عليها واجبات فاليمن لم تستفد من خبرات وقصص نجاح نظيراتها من الدول التي كانت وإلى حد قريب في تعداد الدول الفقيرة أو من الدروس السابقة التي مرت بها البلد وفشلت فيها الحكومات اليمنية ومن الاستفادة أيضاً من تلك المساعدات والتمويلات الخارجية المقدمة من مجتمع المانحين ليس فقط ابتداء من مؤتمر لندن للمانحين عام 2006م وما تلاه من مؤتمرات ونشاطات مع لقاءات المانحين بل أيضاً ومن مؤتمرات سابقة بدءاً من مؤتمر لاهاي للمانحين في العام 1996م وبروكسل عام 1997م وباريس عام 2002م وما لحقه من مؤتمرات وما نخشاه اليوم أن يتحول لقاء الرياض ونيويورك 2012م كسابقاته من مؤتمرات ولقاءات كللت في عدم قدرة اليمن على استيعاب تلك التمويلات فاليمن يواجه اليوم حملة من التحديات السياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية الإقليمية والدولية والتي لاشك أن من أبرزها على الصعيد الداخلي هو محاولة النيل من وحدتنا الوطنية وتحديات ما بعد التغيير غير أن هناك قضايا وطنية أخرى أيضاً مهمة للغاية منها قضية زراعة شجرة القات وتناوله من قبل المجتمع وآثار هذه الشجرة المدمرة على الأفراد وعلى المجتمع وعلى الاقتصاد اليمن برمته والذي سوف اتناوله تباعاً بشيء من التفصيل وقضية أخرى هي التحديات السكانية التي بدأت تتضاعف وتمر كسرعة الضوء منذ آخر تعداد .. في ظل غياب السياسات السكانية والخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية ونوعية وجودة التعليم الخاص والعام الذي لم يكن هو الآخر يوما داعما ومساعداً أو متناغما والسياسات الصناعية والزراعية اليمنية فالوفرة العمالية التي تتميز بها اليمن تقدر بنصف سكان اليمن والذي لم يستطع سوق العمل اليمني أن يستوعبها حتى اللحظة أو الهجرة الخارجية لأسباب عدة من أهمها أن القطاع الخاص اليمني هو قطاع ضعيف وهش بل ويمكن وصفه خلال هذه المرحلة أنه قطاع وليد بل وفي بداية النمو غير قادر على خلق فرص عمل جديدة لاعتبار أن البيئة في اليمن تفتقد إلى أبسط المقومات الأساسية للاستثمار وهي قضية الأمن والأمان والاستقرار والعدالة التي تضمن حقوق المستثمرين وحمايتهم من كبار وصغار المتنفذين والفاسدين أينما وجدوا وحلوا و إلى أهمية وجود الطاقة الكهربائية المحركة للآلة فالطاقة الكهربائية الموجودة اليوم هي ضعيفة ومحدودة جداً يمكن أن تفي فقط لاحتياجات ربع السكان تقريباً والتي كانت تقدر بنحو 850 ميجا بايت قبل شهر فبراير 2011م أي أن نسبتها لا تتجاوز 2% من القدرة الكهربائية للجارة السعودية وهذا بحد ذاته يشكل عائقاً كبيراً أمام الاستثمارات والتحولات والنمو الاقتصادية برمته وخصوصاً منه النمو الصناعي والزراعي في بلد يصنف على انه من أضعف الاقتصادات وضمن أفقر عشر دول في العالم ومجتمع يعاني البطالة والفقر والجوع بل وفي ظل دولة تفتقد إلى المخزون والأمن الغذائي وتعاني الفقر المائي.. في دولة يشكل فيه القطاع الزراعي نحو 12% من الناتج المحلي لإجمالي وفقاً لإحصائيات وتقارير 2009 ـ 2010م رغم أن قطاع الزراعة في اليمن يستأثر بما مقداره أكثر من نصف الطاقة العمالية ولهذا فأن أي ارتفاع لأسعار الديزل سوف يكون حساساً لكل الأنشطة الزراعية والأنشطة الأخرى المتصلة بالقطاع الزراعي التي تعاني أصلاً منذ سنوات عدة من الضياع والتآكل وتحول الأراضي الزراعية اليمنية إلى أراضٍ بور على مرى ومسمع كل الجهات الرسمية جراء ما أصاب البلاد والعباد من جفاف وقلة الأمطار وتراجع الآبار الجوفية وافتقارها إلى الوسائل والطرق والإدارة الحديثة في الري والتخزين الأمر الذي أدى بدوره لعزوف معظم اليمنيين عن العمل بالزراعة وإلى هجرة الكثير منهم وخصوصاً المزارعين المهرة ذوي الخبرات إلى دول الجوار وإلى أنحاء شتى من العالم بعد أن كان قطاع الزراعة يمثل جزءاً هاما لحياة الإنسان اليمني وخصوصا أن ما نسبة أكثر من 70% تقريبا من سكان اليمن يعيشون في الأرياف يعمل معظمهم في الزراعة والرعي وبعض الصناعات الحرفية وفي إنتاج العسل غير أن جزءاً كبيرا من اليمنيين أيضا قد تحولوا إلى تبني زراعة القات كمحصول نقدي سريع مفضل لدى كثير من أصحاب الأراضي الزراعية والذي أصبحت معدلات زراعته السنوية تزيد بشكل مرتفع وملفت للنظر رغم ما لهذه النبتة من آثار كارثية مدمرة على صحته الفرد والمجتمع خصوصا وأن شجرة القات تعد من أكثر الاشجار استخداما لأقوى أنواع المبيدات والسموم الفتاكة في العالم وخصوصا منها السموم الاسرائيلية التي تصل إلينا عبر وسائل وطرق مختلفة وبلدان ومنشآت متنوعة وشجرة القات هي أيضا تعد من أكثر الاشجار والنباتات استهلاكا للمياه الذي يقدر بأكثر من 70% من المياه الجوفية في بلد يواجه نقصا حادا وتهديدا خطيرا لنضوب مخزونه واحواضه المائية وآباره الجوفية فماذا نحن فاعلون اليوم ويمكن الاشارة إلى أن متوسط ما ينفقه اليمنيون على القات ومستلزماته سنويا يتراوح 1.5 تريليون ريال يمني أي ما يعادل 6 مليارات دولار بينما لا تتجاوز انفاق الأسرة اليمنية على تعليم ابنائها 1.5% والخدمات الصحية 3% والغذاء والكساء 20% .

إن أفضل وأنجح طريق يجب اتباعه في اعتقادي إزاء قضية زراعة وتناول القات في اليمن هو الاسلوب والطريق الذي تتعاون وتتساند فيه كل الجهود الرسمية والشعبية نحو مراقبة العرض وخفض الطلب على القات فمن خلال لقاءاتي المتكررة واستطلاعاتي وتجميعي لآراء كثير من المخزنين المدمنين على تناول نبتة القات وغيرهم اتضح وبما لا يدع مجالا للشك أن تدابير ووسائل مكافحته لوحدها لا تكفي بل تتطلب مرحلة أخرى وهي مرحلة اقتلاع القات من جذوره وهذا قد يحتاج إلى مسار طويل سوف تواجه فيه الحكومة اليمنية خيبة أمل وفشل في حالات أخرى ولذا فإن افضل طريق للوقاية من مضغ وتناول القات هو خلق وعي عام لدى أفراد المجتمع اليمني بكل فئاته وشرائحه بمخاطر واضراره الصحية والاجتماعية والاقتصادية نحو ايجاد جيل جديد يرفض وينبذ تعاطي التخزينة الأولى منه وهذا لن يأتي إلا من خلال:

- اعادة هيكلة المجتمع المدني وفقا لثقافة وسلوك اجتماعي قويم وسليم وتحصينه بالمبادئ والقيم الدينية والاخلاقية والحضارية وبالمواطنة الحقة الصالحة التي تنبذ وتقي الانسان اليمني من زراعة وتعاطي القات وتنمي شعور المواطن بالواجب وصقل موهبته وشخصيته الانسانية والحضارية التي ابهرت العالم منذ فجر التاريخ.

- البدء عمليا بالنهوض الاقتصادي والاجتماعي صحيا وعقليا وبدنيا وماديا.

- ايجاد وخلق أجواء بيئة اجتماعية جيدة تتعدى مهام الاطباء والاختصاصيين بحيث يصبح اهتمام المواطن العادي بقضية البيئة أكثر من اهتمام الدولة بها.

وينبغي أن تتضمن تلك الجهود الخاصة لاقتلاع شجرة القات على الخطوات التالية:

1 - اجراء الدراسات والبحوث لدى مختلف الجهات الحكومية ومراكز البحث العلمي والمختبرات الطبية المتخصصة وشركات إنتاج الأدوية والجامعات الحكومية والأهلية ووزارة الزراعة والجمعيات الزراعية لتوفير البيانات والمعلومات الحقيقية الكافية التي تبين حجم وخصائص انتشار زراعة شجرة القات في الاراضي اليمنية وعدد المخزنين وشرائح المجتمع التي استهدفتها شجرة القات.

2- جمع كل المعلومات المتعلقة بأضرار القات على الأسرة والمجتمع وعلى الاقتصاد الوطني من أجل التصدي لهذه الأضرار سواء من حيث جمع المعلومات الموجودة لدى المستشفيات والمراكز الطبية أو لدى الجهات والمؤسسات المعنية الرسمية وغيرها ونشرها وبيان حجم تلك الأضرار المترتبة على تناول القات.

3- ضرورة وجود برنامج وطني يقوم على أساس تطبيق وتجميع دراسة وتحليل كل المعطيات الجديدة التي ينبغي الحصول عليها وجمعها من قبل المستشفيات والعيادات الطبية ومراكز وعيادات الأمراض النفسية والعقلية واقسام الشرطة والجهات المعنية بمكافحة الفساد ودور الرعاية الاجتماعية ومن واقع ملفات المحاكم والنيابات واقسام الشرطة وغيرها بحيث تكون جميع هذه البيانات والمعلومات حقيقية قابلة للاستخدام.

4- إيجاد خطط واستراتيجيات لتحسين وتطوير عملية التنشئة الاجتماعية والتربية الوقائية الخاصة بتناول القات يكون هدفها هو أقتلاع شجرة القات وتنبيه الناس بأضراره المختلفة وخصوصا منهم الأمراض المعرضين لأخطار القات من خلال المتابعة المستمرة والقيام بايجاد ثقافة وتقاليد اجتماعية كفيلة باكتساب صحة جسدية وعقلية جيدة وعدم تبديد الأموال في شراء القات على حساب ميزانية الأسرة والمساهمة في بناء شخصية الانسان اليمني من خلال عمل برامج وقائية عبر قنوات التلفزيون وعبر عدة مسارات أخرى سواء في الكتاب المدرسي وداخل المؤسسات التعليمية أو غيرها.

5- الاهتمام بتوعية وتثقيف الأسرة اليمنية والطفولة وفئة النشى والشباب والطلاب وتنبيه وتحذير الفئات المستهدفة بمخاطر وأضرار تعاطي القات عبر وسائل الإعلام المختلفة ومن خلال المؤسسات والمراكز الثقافية لإقامة الفعاليات والأنشطة والبرامج الموجهة لشريحة المخزنين التي يشارك فيها الباحثون المتخصصون والأطباء وعلماء النفس والاجتماعيون والصيادلة ومزارعو ومنتجوا القات والمدرسون من أجل المساهمة برفع مستوى الوعي لدى عموم المواطنين.

6- القيام بفعاليات وأنشطة وقائية داخل المستشفيات والعيادات الخارجية وفي المدارس والجامعات والمعسكرات والاهتمام بدور رسالة المسجد لتوعية أفراد المجتمع ومن خلال نشر أشرطة مرئية وصوتية في التلفزيون وفي الإذاعة وفي وسائل الإعلام المقروئة لتوعية عموم المواطنين بالأمراض والاوبئة التي يمكن ان يصاب بها متعاطو القات ومستلزماته ولو بعد حين.

7- التنسيق الكامل مع الجهات المعنية بالمكافحة وبين الجمعيات الاهلية الشعبية والمهنية للمساهمة في نشر الوعي الثقافي والصحي ومنع تناول ومضغ القات داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة أثناء وبعد الدوام وداخل المصانع والنوادي الصحية والرياضية وقاعات الاجتماعية والفعاليات الأخرى.

8- تشجيع ومساعدة المزارعين اليمنيين بالتغلب على مشاكلهم المتعلقة بالتحول من زراعة القات إلى زراعة محاصيل زراعية نقدية أخرى كالحبوب وشجرة البن وشجرة المانجو والتفاح والرمان والبرتقال والتمر والعنب والحبحب والموز أو كالخضروات كالبطاط والكوسة والبصل والبقوليات إلى غير ذلك من المزروعات التي تنتجها وتشتهر بها اليمن.

9- دراسة مشاكل وهموم الشباب المعيشية والنفسية ودمجهم في المجتمع والاهتمام بالأنشطة والفعاليات الاجتماعية والرياضية والثقافية والترفيهية لملئ فراغ اوقات الشباب اليمني.

10- إقامة وتشجيع إنشاء النوادي الرياضية والثقافية والجمعيات والمؤسسات التي تدعو إلى محاربة شجرة القات وتحد من مشكلة التدخين والتي تهتم بزيادة وتفعيل نشاطات وفعاليات العمل الشعبي وإقامة المؤتمرات والندوات المحلية والدولية الرامية إلى اقتلاع شجرة القات وتعويض الدولة للمزارعين.

لاشك ان مهمة معالجة قضية القات في اليمن هي مهمة شاقة وصعبة بل وقد تكون معقدة احيانا أخرى بدليل ان من ضمن مقترحات أقتلاع شجرة القات في اليمن تشتمل على تقديم الحوافز والتعويضات للمزارعيم وتبديلها بمحاصيل ونباتات أخرى مفيدة بمردودها الاقتصادية على مستوى الفرز والاسرة اليمنية بل وعلى مستوى الاقتصاد الوطني برمته على ان تضمن الدولة شراء تلك المنتجات البديلة للقات سواء عبر تسويقها في الداخل أو البحث عن اسواق خارجية جديدة غير انه ينبغي أيضا توجيه النصح لمتعاطي عشب القات بالابتعاد عنه ولو تدريجيا من خلال تخفيف وتخفيض عدد أيام وساعات تناوله حتى تصل إلى الصفر وأهمية وايجاد المراكز والاقسام التمريض المتخصص للمخزنين المدمنين على القات حتى يتم من خلاله إعادة تأهيل متعاطي القات ودمجه في شريحة غير المخزنين والوصول به إلى الوضع الطبيعي والصحي والأمن الجيد والابتعاد عن هذه النبتة الخبيثة مرة أخرى وهذا لن يأتي أيضا إلا من خلال التقييم والمتابعة المستمرة وتحديد ما إذا كانت هذه الأهداف قد تحققت أم لا والتي سوف تصلنا في نهاية المطاف إنشاء الله إلى حلول طيبة ونتائج إيجابية ملموسة ممثمرة ومستقرة تحت شعار يمن ومجتمع بلا قات.

وتشير كثير من المؤشرات والدلائل إلى أن هذا المشروع الكبير سيكون له رضاء وتأييد كبير من افراد المجتمع اليمني وخصوصا من منتجي وزارعي شجرة القات لاعتبار أن هؤلاء المزارعين يحبون مصلحة بلدهم ومجتمعهم وفي نفس الوقت سوف يحصلون على تعويضات عادلة وتشجيع آخر يتمثل في حصولهم على البذور والشتلات البديلة المفيدة أيضا للمجتمع وللدولة كالمحاصيل النقدية ذات المردود الاقتصادي الأفضل والمضمون الذي تقوم الدولة من خلاله بعملية التشجيع والتسهيل لتسويقة محليا وخارجيا هذا المشروع سوف يكون له أثر كبير ومردود ايجابي ليس فقط على مستوى حياة المزارعين تسويقة وتصديره وانما أيضا على مستوى زيادة ميزانية الأسرة اليمنية والاقتصاد الوطني برمته ونجاح هذا التوجه الذي سوف يكون هو الأول من نوعه نحو إعادة هيكلة المجتمع اليمني نحو الأفضل وهذا التوجه يتوقف على مدى ارادة وقوة قيادة البلاد ومسئوليها وكل القوى الوطنية في مدى صدق التوجه نحو التغيير والإصلاح وإعادة هيكلة المجتمع اليمني من جديد باعتبار أن شجرة القات هي نبتة وشجرة مدمرة بكل ما تحتويه الكلمة من معنى لحياة كل اليمنيين على المستوى الصحي والمادي والاجتماعي والشاهد والدليل على ذلك هو الواقع المرير والمحزن على ما نحن عليه من الفقر والمرض والجوع والبؤس والانحطاط فهذه الشجرة هي دخيلة على حياة اليمنيين جاءت من الحبشة زرعت وترعرعت في ظروف معينة على حساب شجرة البن اليمني المشهود له عالميا حتى أصبح اليوم يكتسح المساحات الخضراء الواسعة على حساب زراعة محاصيل وحبوب أخرى مهمة تستخدم كغذاء رئىسي لحياة اليمنيين وعلى كل حال فان زراعة شجرة القات في اليمن عموماً ليس لها ما يبررها اليوم من أهداف خصوصا في ظل ظروف اليمن الاقتصادية الصعبة سوا أنها جلبت إلينا هذه الشجرة المزيد من الويلات والأمراض المستعصية المنتشرة اليوم في أوساط المجتمع اليمني والتي كلفت ولازالت تكلف البلاد والعباد مليارات الدولارات حيث بلغ متوسط ما ينفقه اليمن على القات بنحو أكثر 6 مليار دولار سنوياً مضافا اليها ما تنفقه الحكومة اليمنية من أموال طائلة لمعالجة أكثر من 20 ألف مصاب سنويا بأمراض السرطان وامراض أخرى لها علاقة بتناول القات مثل الفشل الكلوي وأمراض المسالك البولية والأمراض النفسية والعصبية وقرحة المعدة والقلق والاكتئاب واليرقان وقلة النوم إلى غير ذلك من الأمراض ورغم وجود المبررات الواهية التي قد يطرحها بعض انصار القات من أن القات يساهم في تشغيل الأيادي العاطلة لاعتبار أن اليمن يشكو البطالة والفقر بل ويدر دخلا جيدا وسريعا على منتجيه وعلى العاملين فيه على مستوى كثير من الأسر اليمنية التي تعتبره هذه الأسر بمثابة الذهب الأخضر لها غير أن انتشار شجرة القات على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخصبة التي كانت تزرع فيها وإلى حد قريب المحاصيل الغذائية الرئىسية كالحبوب وكشجرة البن المحاصيل الزراعية الرئيسية المهمة والفواكة والخضروات بكل أشكالها وأنواعها لذا فان فكرة اقتلاع نبتة القات من اليمن سوف تلقى ترحيبا وصدى كبيرا من قبل المجتمع اليمني والدولة وكل دول الجوار والعالم أجمع وينبغي أن يكون الأمر نفسه كذلك في أوساط المزارعين ومجتمع المخزنين والذي سوف يترتب عليه أيضا التزامات جديدة على الدولة تتمثل اهمها في توفير ورصد التعويضات اللازمة للمزارعين ومدهم بالبذور وبالاشجار والشتلات والنباتات الأكثر أهمية بحسب احتياجات اليمن الغذائىة كبديل لزراعة القات وضمان تسويق وشراء تلك المنتجات وخصوصا في فترة الكساد ويمكن للدولة هنا أن تقوم باختيار مجموعة سلع تنافسية ذات وفرة تتميز وتشتهر بها اليمن بحيث تقوم بتنميتها وتحويلها إلى منتج تستطيع الدولة من خلاله المنافسة فيه محليا وتصديره إلى الخارج فاليمن على سبيل المثال لا الحصر لديها 460 نوعا من الأسماك يستغل منه فقط ما بين 40- 60 نوعا تستطيع اليمن هناء توسيع عملية الاصطياد وحماية الثروة السمكية في البحر والأحمر والبحر العربي من السرقة والنهب لصالح أشخاص وجماعات واستغلاله من خلال توسيع عملية الاصطياد وإقامة المصانع لتعليبه ومنه إلى التصدير كما ان اليمن يمتلك وفرة في محصول الطماطم خلال فصول السنة المختلفة ويذهب معظم هذا المحصول في مهب الريح في معظم الأحيان لذا يلزم إقامة مصانع لتحويل الطماطم إلى علب وتسويقه محليا وخارجيا بشكل معلبات معجون الطماطم وهكذا قس عليها بقية المحاصيل الزراعية أو الصناعات الاستخراجية الأخرى.

وغير ذلك فان الجمود والركود والقلق سوف يكون هو الأكبر في حياة مستقبل اليمنيين بل وفي ضياع مستقبلهم ومستقبل أحفادهم من بعدهم في حالة بقا شجرة ومجتمع القات كما هو عليه في الانتشار والتدمير الصحي والاجتماعي ويقدر الوقت الذي يهدره ويضيعه اليمنيين عند تناول القات بنحو 80 مليون ساعة عمل يميا، لكن الأهم والأخطر من ذلك كله هو استخدام زارعي القات العديد من المواد الكيماوية المتسرطنة بحجة ان هذه المواد تنشط وتعجل ببزوغ غصن القات وقطفه وشجرة القات صديق جيد للسموم يتعاطى ويتعايش معه، وهذا الوضع قد جعل من اليمن لان تكون مركزا بل ومحطة جذب لتجارة السموم الصالحة والمنتهية وقريبة الانتهاء في العالم وخصوصا منها السموم الإسرائيلية التي تأتينا عبر طرق مختلفة كالتهريب وغيرها أو عبر دول مصدرة أخرى إلى اليمن لذا ينبغي على الدولة اليمنية الحديثة سرعة إيجاد وتنفيذ إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة واقتلاع شجرة القات من الأراضي اليمنية من خلال مؤتمر عام للحوار يشارك فيه كل اليمنيين بحضور كل الجهات الفاعلة في الدولة والمجتمع والجهات المعنية وفقا لما يتم الالتزام به من حلول ومعالجات من طرق الدولة ومن دول الجوار الخليجي ورعاية إقليمية ودولية ومن دعم مادي مباشر وغير مباشر لتعويض المزارعين اليمنيين المتضررين جراء اقتلاع شجرة القات من جذورها وهذا لن تأتي إلا من خلال إعداد استراتيجيات ودراسات وبرامج وخطط متطورة حتى تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع في عموم الأقاليم اليمنية وهذا يتطلب من الحكومة ومن حكماء وعقلاء اليمن إلى الإرادة القوية في ببذل الجهود المضنية لإقناع أطراف هذه العملية ورصد ميزانية ضخمة لتوفير البدائل المثلى لتشجيع المزارعين والمخزنين لانصرافهم إلى وجهات أخرى مفيدة تخدم مصالح المجتمع واقتصاده وإلى رصد مخصصات مالية أخرى توجه لعمل بحوث ودراسات تشمل المحافظات والمديريات اليمنية المستهدفة التي تنتج عشب القات بأنواعه وهذا التوجيه الجديد في اعتقادي لن يكون ناجحاً ومجدياً إلا إذا رحب بهذه المبادرة من قبل كل دول مجلس التعاون الخليجي.. 

وخصوصا من الدول الخليجية المحيطة باليمن كالمملكة العربية السعودية باعتبار ان المملكة متضررة ومستهدفة من هذه النبتة وينبغي ان يكون هذا الدعم أيضا متزامنا مع مباركة وتأييد المجتمع الدولي والمنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة.