مع دخول الأزمة السياسية شهرها التاسع في بلادنا تزداد التحديات التنموية تعقيدا في بلد يزيد عدد سكانه على 25 مليون نسمة ويعتمد على النفط والغاز كمصدر رئيسي في الموازنة العامة للدولة ويشكل ثروة وطنية ذات قيمة اقتصادية عالية ولكنها في نفس الوقت قابلة للنضوب بحسب التقارير الحكومية والتي تتوقع انخفاضا كبيرا يصل إلى 72 مليون برميل في العام 2015م وهو العام الاخير للخطة الخمسية الرابعة بعد أن سجلت في العام 2010م 100 مليون برميل فالجميع اليوم مطالبون للجلوس إلى طاولة الحوار سلطة ومعارضة وكل طرف يجب أن يتحمل مسؤوليته أمام التحديات الاقتصادية والمالية والنقدية التي يمر بها الوطن في الوقت الراهن ولا بد من الإقرار ان المرحلة القادمة ستكون أكثر تعقيدا اذا ما تمت التسوية والخروج من الأزمة السياسية الراهنة فالمؤشرات الأولية وبحسب التقارير الحكومية تؤكد ارتفاعا في التضخم، وكذا انخفاضا في الإيرادات الضريبية والجمركية وتوقف شبه تام للكثير من المصانع وتراجعا كبيرا للنشاط السياحي كل هذا المؤشرات ستنعكس سلبا على معدلات البطالة والفقر في اليمن.
كل ذلك يتطلب من الجميع تنازلات من اجل الوطن سواء عبر المبادرة الخليجية أو أية تسوية اخرى لان الخاسر في الأخير هو الوطن والمواطن اليمني الذي عانى ويعاني حتى هذه اللحظة من الآثار الاقتصادية الناجمة عن الأزمة السياسية الراهنة التي طالت حتى حياة الناس في بيوتهم وهم أمنون والتي لم تسلم من الضرب العشوائي بجميع أنواع الأسلحة فالأزمة السياسية وصلت إلى مرحلة في غاية الخطورة واستمرارها سيؤدي إلى ارتفاع التكلفة الاقتصادية واتساع انعكاساتها السلبية في مختلف الجوانب الاجتماعية والسياسية وعدم قدرة الاقتصاد على تحمل معالجة الأوضاع في حالة استمرار الأزمة نظرا لشحة الموارد المتاحة بالإضافة إلى التحديات التنموية التي يعاني منها الاقتصاد في بلادنا والمتمثلة في ارتفاع النمو السكاني والذي ما يزال من بين أعلى المعدلات وضعف تنمية الموارد البشرية ويتمثل في تدني معدلات الالتحاق بالتعليم في كافة مراحله حيث لم يتجاوز 65,1% في التعليم الأساسي الأمر الذي يؤدي إلى تدني إنتاجية العمل وانخفاض مستويات الدخل ومن ثم اتساع مشكلة البطالة وإضعاف حالة الاستقرار في البلد بالإضافة إلى اتساع الأمية إلى 45,3% من السكان البالغين حيث لا يزال هناك أكثر من 6ملايين شخص تزيد اعمارهم عن 15عاما لا يستطيعون القراءة والكتابة وكذا محدودية التغطية للخدمات الصحية حيث أن نصف السكان ما يزالون خارج نطاق هذه الخدمات مع وجود تباين واضح بين الريف والحضر بالإضافة إلى نقص الكوادر الصحية المؤهلة والى قصور البنية التحتية ومحدودية الخدمات الأساسية والمتمثلة في تدني تغطية الطاقة الكهربائية وزيادة على ذلك فان قطاع الكهرباء يعني من الانقطاع المتكرر للطاقة الكهربائية ولمدة ساعات في اليوم الواحد بسبب عجز القدرة التوليدية لقطاع الكهرباء عن الوفاء بالحاجة ويقود ذلك إلى تأثير سلبي على القطاعات الإنتاجية والخدمية والإقبال على الاستثمار.
كما يواجه اليمن عجزا كبيرا في موارده المائية ويقدر العجز السنوي للمياه بأكثر من مليار متر مكعب كل هذه التحديات، بالإضافة إلى الأزمة السياسية الراهنة تتطلب منا كيمنيين أن نفكر جليا بأبعاد الأزمة واستمرارها التي ستقضي على الأخضر واليابس في اليمن