تخوض قوات الجيش والأمن هذه الأيام معركة وطنية جديدة، ضد مسلحي تنظيم القاعدة، في مناطق متفرقة بمحافظتي أبين وشبوة، بعد طول تأخير كلف البلاد كثيراً في أمنها واستقرارها وأرواح مواطنيها، وفي طليعتهم ضباط وجنود الجيش والأمن. 

منتصف عام 2012، أثبت الجيش اليمني جدارة كبيرة، بعد أن تمكن من تحرير محافظة أبين، وأجزاء من محافظة شبوة من قبضة جماعة أنصار الشريعة الموالية للقاعدة، بعد عام من سيطرتها عليها، ما عزز ثقة الشعب بجيشه، وبكفاءته وقدرته على حماية البلاد، وفرض هيبة الدولة وبسط نفوذها على أراضيها. 

غير أن الركون إلى ذلك الانتصار، وعدم استكمال المهمة، بالمضي بذات الوتيرة في تتبع العناصر المندحرة من المواقع التي فرض الجيش قبضته عليها، مكن تلك المجاميع من لملمة شتاتها، وترتيب أوراقها واستنفار عناصرها لتعيد التموضع في غير منطقة من تلك المحافظات، وتتخذ منها منطلقاً للتخطيط واستئناف الهجمات على ثكنات ومواقع الجيش والأمن، وضرب أهداف ومصالح ومؤسسات حيوية، وتستعيد قدرتها على تشكيل خطورة بالغة على أمن واستقرار البلاد، ومصالحها الاستراتيجية. 

عاد الجيش والأمن ليكمل مهمته المؤجلة، مضافاً إليها تعقيدات إضافية، وهو حتماً قادر على إنجازها، والأهم أن يستفيد من تجاربه السابقة، وأن يواصل مهمته حتى النهاية، وتتبع عناصرها وخلاياها إلى آخر جيوبها ومخابئها، بما لا يدع لجماعات العنف والإرهاب موطئ قدم تمارس فيه نشاطها بحرية، وذلك كفيل بإلغاء أي احتمالات قائمة لعودتها إلى المربع الذي تشكل فيه خطراً على الوطن، وخصوصاً جيشه وأمنه. 

هذه المعركة الوطنية تقتضي تكاملاً إلى أبعد مستوى، بين مختلف الأذرع الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، للحيلولة دون انتقال بؤر الإرهاب إلى مواطن أخرى، وخصوصاً المدن الرئيسية، وأن تشكل الحملات العسكرية الحالية، أساساً متيناً لحسم المعركة بشكل نهائي، وإنزال مؤشر الخطر لأدنى مستوياته، لتتفرغ للارتقاء بوظيفتها، وتحديث آليات عملها، تعزيزاً لأمن المجتمع واستقراره، بما يمكن البلاد من التعافي، بعد أن نكلت بها الاضطرابات الأمنية، ونالت من اقتصادها وفرصها الاستثمارية في الصميم. 

ومن موجبات ذلك التكامل، أن تحضر الدولة بصرامة في مختلف المدن لفرض النظام والقانون على الجميع دونما استثناءات تفقد إجراءاتها قيمها، وتفرغها من مضمونها، ويأتي في الصدارة نزع سلاح مختلف الميليشيات والجماعات، لإزالة هواجس الحروب والصراعات الفئوية، وحظر حمل السلاح وحيازته والاتجار به، ضماناً لإزالة أسباب الجريمة، وزيادة حظوظ التنمية والاستقرار الاقتصادي. 

وما ليس معقولاً ولا مقبولاً أن يتساوى هؤلاء الجنود الذين يستبسلون في التضحية بأرواحهم في مهمة وطنية مقدسة، مع الآلاف من نظرائهم المنقطعين عن الخدمة، القابعين في بيوتهم، ويتحصلون على مستحقاتهم المالية -أو يتقاسمونها نسباً مع بعض المسؤولين الفاسدين- دونما وفاء بأي التزام بمسؤولياتهم الوطنية.. 

وزارتا الدفاع والداخلية معنيتان بمعالجة تلك الاختلالات، واتخاذ إجراءات حاسمة لا تلغي الازدواج الوظيفي فحسب، بل وتنهي أي تسيب وانفلات من الخدمة، وتعمل على رفع مرتبات ومستحقات الجنود إلى مستوى يليق بتضحياتهم ويوفر لهم أسس العيش الكريم، وضمان حقوق الشهداء منهم، بما يحفظ كرامة أبنائهم وأسرهم من بعدهم، والتكفل بعلاج مصابي الخدمة، وفقاً لأرقى الخدمات المتاحة داخلياً وخارجياً. 

كحال أي معركة وطنية، يحظى منتسبو الجيش والأمن، في معركتهم ضد الإرهاب، بمؤازرة واسعة من شعب سئم أخبار القتل والإرهاب والدمار، وبات يتوق لمعارك من نوع آخر، يحقق فيها التنمية والاستقرار الاقتصادي، ويضمن معها مستقبل أجياله، وذلك لن يتأتى إلا بإرساء دعائم الأمن والاستقرار. 

ليس مكتوباً على اليمنيين أن يواصلوا النظر لبلدهم يتدهور ويغرق في دوامة العنف والإرهاب الذي يطال حقهم في الحياة والكرامة، ويقوض أحلامهم ببناء الدولة، ويقضي على مستقبل أجيالهم، بل حقهم البديهي أن تتحقق أحلامهم بدولة مدنية مزدهرة تقوم على العدالة والمواطنة المتساوية، كبقية شعوب الدنيا التي تجاوزت الصراعات الجاهلية وحققت الازدهار السياسي والاقتصادي.. 

حقهم الأكيد أن يطمحوا للوصول لمصاف الدول المتقدمة، لا أن يبقى مصير بلدهم مفتوحاً حصرياً على نماذج ماثلة للدول الفاشلة في غير منطقة دمرتها الصراعات والحروب الطائفية والميليشيات المسلحة. 

saminsw@gmail.com