نقترح على الحكومة والقائمين على الشأن العام في بلادنا التخفيف من الضخ الجائر للعبارات الإنشائية حول الضرورات التي أوجبت رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب عالية ارتفع بموجبها سعر اللتر البنزين من 125ريالاً إلى 200 ريال واللتر الديزل من 100ريال إلى 195ريالاً, فالمشكلة لم تكن يوماً في المبررات التي رافقت مثل هذا الإجراء أو في الأسباب التي جرى الحديث عنها منذ أن فكرت السلطة في رفع أسعار المشتقات النفطية قبل أشهر عديدة تحت ضغط وإلحاح صندوق النقد الدولي بل أن اصل المشكلة تكمن في افتقاد الدولة لخطة واضحة للإصلاح الاقتصادي تتضمن الوسائل والآليات التي من شانها إخراج البلاد من الوضع الحالي إلى فضاء الاستقرار المالي والاقتصادي ونتيجة لهذا الغياب فقد ظل مشروع التصحيح الاقتصادي الذي التزمت به اليمن يسير بقدم واحدة دون الأخرى فقد ركزت الحكومات المتعاقبة على الحلول السهلة واسهلها هنا من وجهة نظر تلك الحكومات هي الإصلاحات السعرية التي يكون العبء فيها على المواطن وتحديداً الأقل دخلاً والأكثر فقراً .

لسنا ضد الإصلاحات ولسنا ضد أية إجراءات تستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني كما أننا لسنا مع تهييج الشارع أو ردود الفعل الغاضبة التي تعكر أجواء الاستقرار وتثير القلاقل في البلاد لكن في ذات الوقت فلسنا قطعا مع تحميل المواطن تبعات إخفاقات السياسات الحكومية أو فشل من يديرون هذه السياسات أو أن يصبح المواطن مجرد بقرة حلوب يتم استنزافها من قبل السلطة الحاكمة عبر وصفة صندوق النقد الدولي أو غيره على اعتبار أن الإصلاحات الاقتصادية هي مصفوفة متكاملة ولا ينبغي لها أن تتجزأ أو أن يؤخذ بأيسرها فيما تترك الأجزاء الأخرى منها تتضخم وتكبر أكان ذلك عن جهل من السلطة ؛ وذلك مخيف أو عن علم وذلك مرعب جداً .

لقد رفعنا في اليمن شعار التغيير منذ مطلع عام 2011م وخلال الثلاث سنوات الماضية جرت مياه كثيرة قبل أن نكتشف أننا في مازق خطير يتطلب تغييراً جدياً وحقيقياً في المفاهيم العامة والعقل الحاكم وأساليب الإدارة وعلاقات الخزانة العامة بالاقتصاد فأي إصلاحات تعتمد مجدداً على حل مشكلات السلطة على حساب الشعب والمجتمع إنما يعني الدخول في دورة جديدة فاشلة تعيدنا إلى نقطة البداية فالسلطة القوية والوطن القوي هما نتاج شعب ومجتمع ومواطنين أقوياء في اقتصادهم وحقوقهم وآمنهم وكرامتهم وحاضرهم ومستقبلهم وأي قرار أو تشريع مطالب بجواب واضح ومباشر هل سيصب في خدمة الشعب ويرفع من مستواه المعيشي ورخائه الاقتصادي؟ أم انه الذي سيضاعف من معاناته اليومية ؟ إذ لا يجوز بأي حال من الأحوال تقوية مراكز السلطة على حساب المواطن مهما كانت التبريرات والأغطية والضرورات والضغوط الواقعة على السلطة من قبل صندوق النقد الدولي أو غيره.

لقد قامت الدولة برفع أسعار المشتقات النفطية بمعدل فاق كل التوقعات بحجة تحرير هذه المواد من الدعم الذي كان يمثل عاملا مشجعا لتهريب هذه المواد إلى بعض البلدان الأفريقية المجاورة ومثل هذا المبرر كان يمكن أن يكون منطقياً لو انه ترافق مع توجه جاد للحكومة تعلن من خلاله عن أولوياتها في مجال محاربة الفقر والبطالة والفساد وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات ذات الدخول المحدودة وكيف ستنجز هذه الأولويات في اطار خطة محددة وخارطة طريق مزمنة يمكن للشعب أن يحاسبها عن أي تقصير أو خلل.

فالحقيقة أننا عندما نتأمل في أولويات العمل الحكومي نجد أننا مازلنا نتحدث كثيراً بينما الأداء العام في أسوأ حالاته, فالأولويات غائبة وكل جهة تعمل وفق أمزجة القائمين عليها ليمر العام بعد الآخر دون أن نلمس شيئاً من الإنجاز على ارض الواقع وذلك لعدم وجود جهة مختصة لتقويم الأداء العام للحكومة باستثناء اللجان البرلمانية التي تجنح في كثير من الحالات إلى محاسبة الوزراء من زاوية شخوصهم أو اتجاهاتهم السياسية أو الحزبية .

ولا نظن أن رفع أسعار المشتقات النفطية سيكون الوصفة السحرية لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار مالم ترافق هذا الإجراء إصلاحات حقيقية في مختلف القطاعات, أما عدا ذلك فليس اكثر من هروب من الواقع وبما لا يمكن تغطيته عن طريق الكلام والوعود الزائفة والعبارات الإنشائية والتي لا تشبع جائعاً أو تشغل عاطلاً أو تصنع يمناً جديداً يعيد الأمل للناس بالمستقبل الذي يتطلعون إليه ويحملون آفاقه في حنايا أفئدتهم وخيمة ضمائرهم.