تشكل المجتمعات المحلية النواة الرئيسية والركيزة الأساسية لنجاح أية أعمال أو جهود تنموية أو خدمية بمختلف قطاعاتها وهذه حقيقية لا يمكن إنكارها.. ومن هذا المنطلق فعلاقة المجتمع مع البيئة المحيطة به هي علاقة تكاملية بين طرفين يكمل كل منهما جهود الآخر في عملية التنمية المستدامة في المجتمع المحيط والبلاد بشكل عام ، ولا يمكن للبلد أن يتطور بدون جهود وتكاتف جميع الشركاء مجتمعين .
وحتى لا يتشعب الموضوع سأحصر هذه الأسطر في العلاقة الاجتماعية المفترضة بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع من منظمات مجتمع مدني وغيرها ودور تلك الشركات في عملية التنمية والتطوير الشاملة جنباً إلى جنب الجهود الحكومية.
وما نلمسه في واقعنا اليمني هو ان معظم الشركات والبيوت التجارية والصناعية في البلاد ما تزال تفتقر لعلاقة مؤسسية منظمة وشراكة حقيقية مع المجتمع، وما تزال برامج المسؤولية الاجتماعية لغالبية مؤسسات القطاع الخاص غائية ومحصورة فقط على بعض الصدقات والتبرعات الموسمية والتي ينحصر أثرها في فئة محدودة ويزول بمجرد انتهاء السبب .
نعم.. من حق الشركات أن تتصرف وتتبرع كيفما تشاء ومتى ما تشاء، ولكن يجب ألا تنسى أن لمجتمعها عليها حق لا ينبغي أن تتجاهله كالتزام أخلاقي تجاهه، لأن المجتمع المعروف للجميع أن المجتمع هو أساس نجاح لأية أعمال تجارية أو صناعية أو رواج تلك السلعة من عدمه وبدون المجتمع لا يمكن لها أن تستمر وتكبر وتنمو استثماراتها وتتطور مشاريعها ويفترض بها أن تجعل من تنمية المجتمع هدفاً رئيسياً لها حتى تضمن الاستمرار في السوق، كجزء من رد الجميل إذا لم تقتنع انه واجب أخلاقي .
إذن فالمسؤولية الاجتماعية قبل أن تكون التزاماً أخلاقياً على القطاع الخاص تجاه المجتمع فهي ضمانة أكيدة لنمو وتطوير أية أعمال أو استثمارات أو شركات تجارية أو صناعية وعلى الشركات أن تعي هذا الأمر جيداً و تسعى لكسب ود المجتمع والعمل من أجل خلق شراكة حقيقية تكاملية مع منظمات المجتمع المدني من أجل المساهمة جنباً إلى جنب الجهود الحكومية من أجل إحداث تنمية حقيقية في اليمن وهو الهدف الأسمى الذي نسعى إليه جميعاً قبل أن ينفر هو عنها وتجد نفسها وحيدة في السوق تبكي على ماضيها.
ولعل ما يبعث على الارتياح والتفاؤل بمستقبل أفضل وعلاقة أقوى بين المجتمع والقطاع الخاص هو ذلك التصاعد والتنامي في التعريف بثقافة المسؤولية الاجتماعية وواجب الشركات والمؤسسات تجاه مجتمعاتها، تلك الجهود الجبارة والكبيرة التي بذلها مركز دراسات وبحوث التسوق والمستهلك خلال السنوات الماضية في التعريف بثقافة المسؤولية الاجتماعية وأهميتها وعوائدها للشركات والمجتمع من خلال تبني تنظيم مؤتمرين دوليين حول الموضوع والعديد من الندوات وورش العمل التي ساهمت بشكل كبير جداً في لفت أنظار الشركات والمؤسسات الى هذه المسؤولية الملقاة على عاتقها ،كما جسد المركز شراكته مع وزارة الصناعة والتجارة التي تبنت إنشاء جائزة محكمة للمسؤولية الاجتماعية،وتولى المركز إنشاء منتدى المسؤولية الاجتماعية ومركز تدريبي للمسؤولية الاجتماعية وهذه جهود كبيره لا يمكن إغفالها، بالإضافة إلى التحضيرات التي يجريها لتنظيم المؤتمر الدولي الثالث للمسؤولية الاجتماعية المزمع انعقاده يومي الأربعاء والخميس في رحاب جامعة عدن .
ما نتوقعه بعد هذا المؤتمر أن تفي الشركات والمؤسسات بواجبها الأخلاقي تجاه مجتمعها وأن تبادر إلى تبني برامج المسؤولية الاجتماعية ضمن هياكلها وخططها المؤسسية كجزء من رد الجميل للمجتمع ووفاء له والحفاظ على مكانتها لديه.