قُدِّر للمسيرة الديمقراطية اليمنية أن تتسلح بإرادة مضافة تمكنها من تأمين مسارها المستقبلي، وإصلاح ما يعتور ممارستها من الأخطاء والتجاوزات الناتجة عن الفهم القاصر لدى البعض ممن ينظرون إلى الديمقراطية من منظور خاطئ تختلط فيه المفاهيم إلى درجة نجد فيها هؤلاء لايميزون بين المبادئ الديمقراطية المحكومة بجملة من الضوابط الناظمة لآداب الاختلاف والتباين في الرؤى والاجتهادات وبين الوقوع في وهدة الشخصنة والأهواء والرغبات، التي تعتسف الديمقراطية وتحولها إلى أداة للاحتراب ووسيلة للتنابز والمناكفة وتصفية الحسابات السياسية واختلاق الأزمات الضارة بأمن ومصالح الوطن.

وعلى الرغم من هذه الشوائب التي أحاطت المسيرة الديمقراطية اليمنية، والتي يعود السبب الرئيسي فيها إلى فشل بعض القوى السياسية في التطبع مع مفاهيم هذه العملية، فقد ظل هذا المسار الديمقراطي قادراً على التقدم من تحول إلى آخر، الأمر الذي هيأ أمام المجتمع اليمني فرصة الانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية والديمقراطية، وهي خطوة ما كان لها أن تتحقق على أرض الواقع، وبتلك الديناميكية المتفردة من دون الاستمرار النوعي في انجاز التحولات الديمقراطية، التي شهدت انتقالات سريعة وقياسية في الميادين الانتخابية، بدءاً بالانتخابات البرلمانية ومروراً بسلطات الحكم المحلي وصعوداً إلى انتخاب رئيس الجمهورية.

وما يجب أن يكون واضحاً في أذهان الجميع أن الخائفين من الديمقراطية والذين عجزوا عن التطبع معها، هم وحدهم من يسعون إلى تأزيم الأوضاع وزعزعة الاستقرار، والتحريض على العنف والتخريب وأعمال الشغب وإقامة التظاهرات الغوغائية المسيئة للوحدة الوطنية وقيم الديمقراطية في إطار مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى التي تهدد كياننا الوطني وتماسكه واستقراره.

وحتى لا تتوه الحقيقة في فنجان الزوابع التي تثيرها بعض القوى السياسية والحزبية نقول أن هذه القوى قد اتجهت مع الأسف الشديد إلى استغلال المناخات الديمقراطية للانتقام من الوطن وأبنائه كردة فعل على عزوف الناس عنها والتصويت لصالحها في الدورات الانتخابية وهو ما تثبته الكثير من الشواهد الدالة على أن هذه القوى قد وجدت في الديمقراطية الأرضية الملائمة لنفث أحقادها على هذا الوطن، من خلال إيغالها في التمترس وراء أعمال التمرد والتخريب للعناصر الإرهابية الحوثية في بعض مديريات محافظة صعدة إلى جانب قيام تلك القوى الحزبية بتوفير الغطاء ومساندة الشرذمة الانفصالية التي تتآمر على الوحدة، وتعمل على إثارة الفتن بين أبناء الوطن الواحد.

وتقتضي الأمانة أن ننبه هؤلاء المأزومين والموتورين إلى خطورة اللعبة التي يمارسونها، وأن استمرارهم في اللعب على الحبال، سيكون وبالاً عليهم قبل غيرهم، وأن عليهم أن يعلموا أن الرهان على المشاريع الصغيرة رهان خاسر ولن يجنوا من ورائه سوى الخيبة والفشل الذريع، وأنهم إذا ما أرادوا تحقيق أهدافهم الحزبية والسياسية فإن الفرصة أمامهم متاحة لتحقيق ذلك بالطرق المشروعة، والقنوات الديمقراطية التي تسمح لهم بمخاطبة قناعات الناخبين على تعددهم وتنوعهم وكسب ثقتهم في صناديق الاقتراع، حيث وأن ذلك هو السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة التي صارت متاحة للجميع في إطار التداول السلمي والديمقراطي.

ونحسب أيضاً أن الوقت قد حان لكي نطالب هذه القوى السياسية والحزبية بأن ترتفع إلى مستوى المسؤولية الوطنية، وأن تعي أن الديمقراطية التي أسقطت وإلى الأبد فكرة وإمكانية الانقلابات للاستحواذ على السلطة هي نفسها التي تقتضي ممن يريد الوصول إلى غاياته الخاصة أو العامة، أن يعمل ويجتهد ويثابر في خدمة الوطن وأبنائه، وأن يتمثل في سلوكه وأفعاله المعاني الوطنية وأن يبتعد عن الشطط والتوجهات المتطرفة والمطامع الفردية، وما دون ذلك فليس أكثر من نزوع عبثي وعدمي ولهث وراء السراب، وهوس لانفع منه ولا طائل.

فمتى يفهم هؤلاء أن الفارق بين الناس بعضهم البعض يتقرر بمقدار اجتهادهم وإخلاصهم وعملهم الدؤوب من أجل وطنهم وتطلعات مجتمعهم، بل ومتى يدرك هؤلاء، أن هناك فرقاً شاسعاً بين من يجيدون العمل وبين من لا يجيدون سوى إطلاق الفرقعات الإعلامية، وإثارة الزوابع في الفضائيات والتشكيك في كل شيء.

ومتى يعلم هؤلاء أيضاً أن الفارق بين الحالتين كالفارق بين النور والظلام والحق والباطل والماء والسراب وأنهم إذا ما استوعبوا هذه الحقيقة فإنهم سيفقهون إلى ما يفيدهم وينفع وطنهم ومجتمعهم الذي ينتظر منهم الخروج من قوقعتهم وأبراجهم العاجية إلى فضاء المشاركة العملية في بناء حاضر ومستقبل الوطن.