ظلت مسألة إعادة هيكلة الجيش ضرورة ملحة أظهر أهميتها الانقسام الذي حدث في صفوف القوات المسلحة، بحيث أثر ذلك الانقسام على عملها وجعلها شبه معطلة عن اداء دورها الذي يخدم الجمهورية اليمنية ومواطنيها.. وبسبب ذلك نادت كل الاطراف بسرعة اعادة هيكلة الجيش، وكنت في مطلع الاسبوع كتبت موضوعاً عن ضرورة الهيكلة على اسس علمية، بعيداً عن استبعاد أو استقطاب الأسماء، لأن كل القادة هم في الاساس يمثلون الجيش اليمني، ولا يمثلون أنفسهم.. ولهذا فإن بقاءهم او نقلهم او انهاء خدماتهم هو من صلاحيات الاخ عبد ربه منصور هادي -رئيس الجمهورية- القائد الاعلى للقوات المسلحة.
ولعل ذلك ما تجسد في القرارات التي اتخذها الاخ الرئيس، والتي بموجبها تم اقرار إعادة بهيكلة القوات المسلحة والأمن، بحيث تضمنت دمج بعض الوحدات العسكرية وإعادة هيكلتها، من خلال ضم عدد من الوحدات اللواء الاول مشاه بحري تحت قيادة القائد الاعلى للقوات المسلحة وكذا انشاء وحدات خاصة بالصواريخ تحت اشراف القائد الاعلى ايضا.
القرار الرئاسي رقم 104 حدد المكونات الرئيسية للهيكل التنظيمي للقوات المسلحة على أن يتكون من السلطة القيادية وجهاز الإدارة السياسية العسكرية وتضمن المكونات الرئيسية للقوات المسلحة من القوات البرية والقوات البحرية والدفاع الساحلي والقوات الجوية والدفاع الجوي وقوات حرس الحدود والاحتياط الإستراتيجي.. كما قضى بدمج الوحدات تحت قيادة وزارة الدفاع.. وبعيداً عن الاسماء التي أدت واجبها العسكري في الفترة الماضية في تلك الوحدات، أو تلك التي تم تعينها لتحل محلها.. ولذا فإن اعادة الهيكلة بحد ذاته هو الركيزة الرئيسية، حيث يؤسس القرار لعهد جديد تكون فيه الوحدات العسكرية وفق المتطلبات التي يحتاجها الوطن.
الرئيس هادي بهذا القرار يكون قد هيئ الارضية المناسبة لانطلاق مؤتمر الحوار الوطني، حيث ستمهد اعادة هيكلة الجيش الاجواء السياسية، فقد ظل امر انقسام الجيش يؤرق كل مواطن يمني يريد ان يرى قواته المسلحة تحت إمرة القائد الأعلى، بعيداً عن الانشقاقات التي أظهر الحاجة الماسة للهيكلة، بحيث سيصعب مستقبلاً أن يرتبط اسم وحدة عسكرية بشخصية معينة.
القرار صدر والأكيد أنه سيجد ترحيباً كبيراً من القيادات التي خدمت الوطن خلال الفترة الماضية، وستكون تلك القيادات خير عون لمن تم تعيينهم، لأن ذلك يصب في مصلحة الجيش اليمني.. المهم ألا تنساق الوسائل الاعلامية لتأجيج الموقف، من خلال تصوير القرارات وكأنها جاءت استبعاداً لأشخاص بعينهم، بل ينبغي عليها أن تساعد رئيس الجمهورية من خلال توضيح الصورة الحقيقية لإعادة الهيكلة، وكيف أنها ستنعكس بالإيجاب على قدرات الجيش، خاصة أن القرار يقضي بأن تفتح لها سجلات حساب مستقلة وتعامل في جميع جوانب التأمينات كوحدة بحسب النظام الإداري الثابت، أي ان ذلك سيكشف الحجم الحقيقي للجيش بعيداً عن الاسماء المزدوجة أو الوهمية أو المعينة خارج اطار القانون.
القوات المسلحة والأمن هي المدافع الأول عن اراضي الجمهورية اليمنية، وعن مواطنيها، ولهذا فإن تصوير القرار على غير الاوجه الذي اتخذ من أجله، لن يفيد في شيئ بقدر ما سيوتر الأجواء، وسيخلق حالة من عدم الرضا بذلك القرار.. ولهذا فدور وسائل الاعلام ينبغي ان يتجلى في دعمه ومؤازرته لما فيه المصلحة العليا، بعيداً عن الشخصنة التي هي سبب كل الفتن التي عشناها خلال الفترة الماضية .
نشكر كل القادة الذين عملوا خلال الفترة الماضية، وجنبوا البلاد ويلات الحرب من خلال تحكيم العقل، ونتمنى لخلفهم التوفيق في مهامهم.. ونشد على يدي كل مواطن يمني شريف النأي بنفسه عن التأويلات اللاحقة للقرار، والتي في مجملها ستكون بعيدة عن روح التوافق الذي ينبغي أن يسير عليه اعادة هيكلة الجيش، الذي هو جيشنا جميعاً، كيف لا وهو جيش الجمهورية اليمنية.
.أستاذ مساعد بجامعة البيضاء