لا ينكر أحد أن واقع حال الوطن والأمة بتعقيداته يستدعي بل ويستوجب أن توصف حكومة المهندس خالد بحاح بحكومة إنقاذ، ومبعث توصيفنا في هذا جملة من الأولويات الضرورية والهامة ولعل في طليعتها: استعادة هيبة الدولة التي تآكلت خلال الأعوام الأخيرة بل وتلاشى أداء الكثير من المرافق والمؤسسات الحكومية والقطاعين العام والمختلط. 

أما كيف تتم استعادة هيبة الدولة فإن ما ورد في خطاب الأخ الرئيس التوجيهي والتحذيري مما آل إليه وضع البلاد واقتصادها وأمنها قد مثّل رؤى أمام حكومة المهندس بحاح.. حين أكد على أن الحكومة الجديدة قد روعي في أولوياتها الكفاءات والقدرات في مختلف التخصصات.. وهذا يعني أن الحكومة الجديدة لا شك تعد حالياً عدتها وآليتها التي نأمل أن تكون على قدر عالٍ من الجدية والهمة والنشاط وعلى استيعاب تام لما تقتضيه طبيعة المرحلة وخطورة تداعياتها إن واكبتها أي عراقيل وموازاتها بخطط وبرامج لا نقول طموحة وإنما تستوجبها ظروف المرحلة لانتشال البلاد من واقع الحال. 

هيبة الدولة المعني بها في تناولتنا هذه أن تتبلور رؤى وتوجهات الحكومة الجديدة من خلال مصفوفة معالجات كاملة.. يكون محورها الأول إقرار جملة من الخطوات والإجراءات التي تقود ولو تدريجياً إلى أداء أمني يعيد للبلاد والعباد ما فُقد من أمن واستقرار وصولاً إلى تحقيق مبدأ السكينة العامة وتعزيز ثوابت السيادة الوطنية وردّ الاعتبار والفاعلية لدور وأداء المؤسسة العسكرية والأمنية لتواصل مسيرتها وفق قَسَم الولاء لله والوطن والثورة والوحدة. 

هيبة الدولة تستوجب أيضاً من حكومة بحاح - إلى جانب ما تقدم - إقرار مصفوفة متكاملة من المعالجات والإجراءات السريعة والفاعلة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة وبما يكفل في محصلته أداءً إدارياً سليماً وحديثاً بحيث تتلاشى في ضوء نجاحه كافة الأدران التي علقت بها جرّاء قصور الأداء خلال الأعوام الأخيرة ما أفقدها تأثيرها وحتى مكانتها، وفي اعتقادنا أن صلاح القيادات الإدارية في كافة أجهزة ومؤسسات الدولة من حيث أهليتها وكذا تخصّصاتها وتفعيل توجهات الأخذ بمبدأ التدوير الوظيفي وفقاً للمعايير السليمة وانتفاء عامل المحسوبية والمحاصصة، وكذا ما تستوجبه طبيعة المرحلة وظروفها.. هيبة الدولة تستوجب كذلك التجرّد الحزبي والذاتي والتسليم بل والإيمان أيضاً بأن مصلحة الوطن والمصلحة العامة خيار واحد لا ثاني له ولبلوغه يجب أن تسمو كافة الأحزاب بتوجهاتها ورؤاها نحو تقديم كافة أشكال العون والدعم للحكومة الجديدة اعتباراً من أولويات مهامها كحكومة إنقاذ أولاً وكفاءات ثانياً وضرورات فرضتها طبيعة الأوضاع السائدة في البلاد وحاجة الجميع إلى تجاوز الواقع المؤلم والذي ساد الضرر كل مجالات حياة المواطن وسلامة الوطن، لذا فإن استعادة الدولة لهيبتها صارت من الأولويات الحكومية والمجتمعية التي لابد من الوفاء باستحقاقاتها وتضافر الجهود لإنجاز ذلك مسئولية مشتركة وتمثّل منظومتها التقاء الكل حول تجاوز كل الخلافات بين الأحزاب أولاً، ودعم وإسناد جهود الحكومة في استئصال شأفة الفساد المستشرية داخل وخارج أجهزة الدولة وتعميق حبّ الولاء للوطن، وإزالة كل صنوف المظالم.. واحترام النظم والقوانين وتفعيلها عملاً لا قولاً.. فإحقاق العدل والمساواة بين الناس وإزالة المظالم عبر إصلاح جهاز القضاء وتفعيل أداء المنظومة الأمنية لتكون قادرة على وأد الجريمة وتطبيق شعار الشرطة في خدمة الشعب لا العكس، وحماية مكتسبات الثورة ومؤسساتها وكذا ممتلكات الدولة من عقارات وأموال ووضع حد للتطاول عليها.. وتوفير مقومات ديمومة وتطوير المرافق الخدمية وحماية المرافق السياحية والمواقع الأثرية خدمة لاستعادة وازدهار السياحة باعتبارها من أهم مصادر موارد البلاد، كما أن استعادة دوران عجلة البناء والتنمية، واستئناف العمل بالمشاريع التعليمية والتطويرية، وبالذات في شبكة الطرقات والبُنى التحتية في مجالات الاستثمار، كلها من الاستحقاقات التي لابد من أن تتوافر مكوناتها وهي في متناول الحكومة والمجتمع إذا ما تكاتفت الجهود وخلصت النوايا. 

أمام الحكومة الجديدة “حكومة الإنقاذ” عقبات وهموم كثيرة وكبيرة، والواقع يفرض علينا التسليم بأنها لا تمتلك عصاً سحرية لتجاوزها أو إنجازها.. إلا أن آمالنا في الخروج منها بأقل الخسائر ووقف تداعياتها.. والبدء بخطوات إيجابية نحو بناء اليمن الجديد يظل مبعث التفاؤل في اقتدار حكومة خالد بحاح وفريق حكومته الأجدر بإذن الله تعالى على تحقيق أكبر قدر من النجاح.. لا سيما وأن للحكومة - كما قال رئيس الوزراء - مهام وأولويات أخرى منها العمل على إنجاز مشروع الدستور وإعداد السجل الانتخابي والإعداد للانتخابات النيابية والرئاسية، وكلها إلى جانب الهموم الآنية الاقتصادية مهام جسيمة.. نسأل الله أن يوفق حكومتنا وإلى جانبها شعبنا بالتوفيق والسداد.