التأخير في معالجة معاناة المواطنين يولّد المزيد من المعاناة ويخلق ردود الفعل المتزايدة التي تزيد الوضع سوءاً وتفتح المجال أمام الاستغلال الانتهازي الذي يحقق المصالح الأنانية والذاتية ويعمّق شرخ المجتمع ويؤثّر على النسيج الاجتماعي ومن ثم التأثير على الاندماج السياسي, ولذلك ينبغي أن تُتخذ خطوات عملية إجرائية تعالج المعاناة وتخفف من جورها على كاهل المواطن،س وأي علاج يأتي متأخراص ستكون كلفته أكثر وآثاره السلبية أشد فتكاً بالمجتمع. 

الظاهر أن بعض الأجهزة الحكومية لم تعد تمثّل الفعل الدستوري والقانوني ولم تعد قادرة على القيام بواجباتها اليومية, ومن أجل ذلك ينبغي إعلان إجراءات وقائية تعمل على تطمين المواطنين وعدم ترك الحبل على الغارب, ولايجوز مطلقاً أن تظل الأمور مهلهلة مختلّة دون تحريك ساكن, بل لابد من الشعور بالخطر واستنهاض الهمة وتحمّل أمانة المسئولية لحماية المجتمع ومنع المضاعفات وتحديد المسئوليات الوطنية منعاً لتفاقم الأمور وتزايد التوتر. 

إن مسئولية الإسراع في المعالجات الإجرائية المانعة لأية مضاعفات تتحمّلها كافة القوى السياسية, وقد بات من الواجب المقدس اليوم الوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية ومساندته في اتخاذ المعالجات العاجلة التي تحد من الانهيار المتلاحق, وهنا ينبغي عدم التخاذل في بذل المزيد من الجهود وطرح المعالجات الضامنة لسلامة المجتمع ومنع التداعيات. 

إن المسئولية جماعية وينبغي على كل وطني غيور أن يسهم كلٌّ من موقعه في تحديد الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على ماتبقّى من أجهزة الدولة لحماية الأمن والاستقرار ووضع حد للفوضى التدميرية والتخريبية ،والعمل بروح المسئولية الوطنية المقدسة استعداداً للاستفتاء على الدستور والانتقال إلى الانتخابات العامة بوابة الانطلاق صوب المستقبل الآمن الذي يحقق للأجيال المزيد من الاستقرار والأمن بإذن الله.