- يحتاج اليمنيون اليوم أكثر من أي وقت مضى أن يمنحوا أنفسهم وبلدهم فرصةً أخرى عنوانها العريض مواصلة الجهود الصادقة والمخلصة من أجل إخراج اليمن إلى بر الأمان، وهو ما لن يتم إلا بتسخير كل طاقاتهم وخبراتهم من أجل تنفيذ مخرجات كتب/المحرر السياسي - 

يحتاج اليمنيون اليوم أكثر من أي وقت مضى أن يمنحوا أنفسهم وبلدهم فرصةً أخرى عنوانها العريض مواصلة الجهود الصادقة والمخلصة من أجل إخراج اليمن إلى بر الأمان، وهو ما لن يتم إلا بتسخير كل طاقاتهم وخبراتهم من أجل تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وصولاً إلى استكمال كافة خطوات المرحلة الانتقالية القائمة.

ومن المؤكد أن الأنظار تتطلع باستبشار إلى أداء الحكومة الجديدة برئاسة الأستاذ خالد محفوظ بحاح، إذ يعول عليها الجميع في التغلب على الصعاب ومواجهة العراقيل الأمنية والاقتصادية التي تعترض سير العملية الانتقالية من خلال مصفوفة واضحة من السياسات والإجراءات التي يلمس المواطن أثرها في الواقع.

ولاشك أن الرئيس عبدربه منصور هادي كان قد وضع النقاط على الحروف في خطابه أمام اللقاء الوطني الذي جمع مجالس النواب والشورى والوزراء بشأن الأوضاع التي تمر بها البلاد، وهو ما أكده كذلك أمس خلال ترؤسه اجتماع قادة وزارة الدفاع حيث شدد على ضرورة الشراكة الوطنية من أجل مصلحة اليمن وإعادة الاعتبار للمؤسسة الأمنية والعسكرية.

لقد شهد اليمن ما يكفيه من الصراعات والحروب عبر السنين وليس من سبيل أمامه اليوم إلا أن يعي أبناؤه بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم المتعددة أنّ الأوان قد حان لطي صفحات الماضي الأليمة وأنه لابد من النهوض بروح واحدة وهمة لاتكل من أجل صناعة مستقبل أفضل في ظل دولة قوية عادلة قادرة على تحقيق طموحات الشعب ومنحه حياة أكثر أمناً وأفضل عيشاً.

ومن نافل القول أن في تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية تكمن الطريق الوحيدة لتجاوز الحال الوطنية الراهنة بعيداً على الرهان على أي خيارات أخرى لا تمثل توافق اليمنيين وإرادتهم الواحدة، وهي حقيقة لابد أن تدرك كنهها كل الأطراف والقوى السياسية، إذ لا يمكن أن يهيمن أي فريق أو حزب أو جماعة خارج إطار الشراكة الوطنية.

وإذا كان الوضع الاقتصادي للبلاد يتلازم مع الوضع الأمني فإنهما معاً سيمثلان أولوية قصوى في حكومة بحاح بالتزامن مع السعي الحثيث لإنجاز مسودة الدستور الذي سيمثل العقد الاجتماعي الذي يقوم عليه اليمن الجديد.

وهي في المجمل مهام جوهرية بالنسبة للحكومة لابد من الاضطلاع بها بكفاءة واقتدار وصولاً إلى الاستحقاق الديمقراطي المتمثل في الانتخابات، إلى جانب المهام الأخرى المتعلقة باستعادة ثقة المواطن في أجهزة الدولة ومؤسساتها لاسيما المؤسسات الخدمية التي يتقاطع أداؤها مباشرة مع المواطنين.