كل مايجري من استبداد وتدهور وإرهاب في الشعوب والبلدان العربية، سببه الرئيس، ذلك الفشل الدؤوب في بناء الدولة الوطنية الديمقراطية والمتنورة. 

فمن الديكتاتوريات العسكرية إلى الديكتاتوريات الدينية المهيمنة على العقل العربي والعكس، مازال مشوار عقود من الخيبات والأوهام مستمراً. لكن الثابت في هذا السياق أنه لا يمكن للمواطنة المتساوية أن تتحقق، كما لا يمكن للمجتمع أن يتطور، إلا في ظل الدولة الوطنية المدنية باعتبارها دولة للجميع، أضف إلى أن معيارها السوي يقوم على أساس الشفافية في الحكم وتنمية التقدم، والانتقال السلمي، ومحاسبة الفاسدين دون محاباة ، مع إبراز الطاقات الخلاقة في المجتمعات والدول . ولقد حان الوقت بالضرورة لإعادة النظر بالنخب وخياناتها للأحلام الكبرى، بالذات في انحيازاتها ماقبل الوطنية ، ونقدها في الصميم . ثم إن الدولة العسكرية مثل الدولة الدينية تشكلان دولة داخل الدولة جراء نزعتهما الشمولية القسرية في السيطرة على السلطات وصبغ حياة المواطن في ظلها بحالة الطوارئ إذا جاز التعبير، فضلاً عن صناعة مراكز القوى والنفوذ المعيقة والمستغلة التي شلت حركتنا عقوداً . والحاصل اليوم كما نشاهد بوضوح هو ان التحديات مستمرة ، مع ان مطالب الحريات والحقوق وازدهار الوعي أبداً لن تتوقف. 

 صحيحٌ ان هناك عديد إشكاليات بنيوية تقف ضد تحقق دولة المواطنة والمؤسسات والقانون والحداثة .إلا ان الحراك الجماهيري الزاخر-كما تفيد كل المؤشرات - لابد ان ينتعش بين فترة وأخرى بمطالب الاصلاحات على النظم السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تم تكريسها حد اليأس، وهو بالتأكيد حراك حيوي لانتقال المجتمعات والدول من دائرة الماضي التي لا أسوأ منها وترميم الذات الوطنية بممكنات الأمل، فيما يمثل جزء أصيل من حركة التاريخ الموضوعية للتجاوز والإبداع وبلوغ آفاق أجد ذات وعي أنضج للمقاومة وبلا استسلام من أي نوع للموروثات 

fathi_nasr@hotmail.com