إذا كان ثمة ما يبرر إغلاق أبواب بعض سفارات الدول العربية والغربية في اليمن جـراء ما يعتبرونه تدهوراً أمنياً يعيشه اليمن راهناً فإن هذه الخطوة – في تقديري الشخصي – تساهم في تعقيد المشهد ولا تساعد بأي حال من الأحوال على بلورة فرص للحل، خاصة إذا ما كانت هذه العواصم تعتبر تعليق عمل بعثاتها الدبلوماسية ضغطاً مباشراً على حركة أنصار الله. 

لقد كان اليمنيون يعلقون كبير الأمل على العواصم الشقيقة والصديقة وبخاصة المؤثرة منها القيام بدور إضافي وفاعل في تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء بهدف التوصل إلى صيغة تساعد القوى المحلية لوضع خارطة طريق تجنبهم جميعاً مغبة تعريض بلدهم لمخاطر الانهيار كما هو الحال في العراق وسورية. 

وعلى الرغم من كل ذلك فلا تزال ثمة آمال بأن تواصل هذه العواصم دورها المؤثر والفاعل في هذا الإطار رغم هذه الخطوة الدبلوماسية.. باعتبار أن إيجاد مخارج للتسوية مرهون في الأساس بمضاعفة هذا الجهد، خاصة وأن ذهاب اليمن إلى أتون صراع مسلح سوف يلقي بتبعات إضافية على أمن واستقرار المنطقة والعالم بالنظر الى موقعه الجيوستراتيجي. 

وبالمناسبة، لا يعوّل الكثير على الساحة الوطنية بإمكانية نجاح فرص الدبلوماسية الروسية لتهيئة الأجواء بين الأطراف وتشجيعها على استنباط الحلول للمشكلة الراهنة في ظل غياب الشريك الغربي عن المشهد اليمني الراهن وما لم تتضافر جهود المحيط الخليجي والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة، إذ أن هذا الفعل الدبلوماسي الروسي سيبقى قاصراً ما لم يأخذ بعين الاعتبار هذه الجزئية بعين الاعتبار، خاصة وأن جانباً من المشكل الأساس في المشهد السياسي الراهن سيبقى حاضراً ما لم يكن هناك دعم اقتصادي تموله دول الخليج العربي ومجموعة المانحين الدوليين، مع الوضع في الحسبان أن الاقتصاد الوطني يقف راهناً على شفا إمكانية الانهيار جراء تداعيات المشهد الراهن. 

وفي هذه الحالة ينبغي أن لا نغفل مسؤولية النخب على الساحة الوطنية وفرقاء العمل السياسي في استيعاب خطورة ورقة الضغط التي يمثلها تعليق العمل في بعض البعثات الدبلوماسية الخليجية والغربية وبحيث تسارع هذه النخب جميعها إلى أن تكون جزءاً من حل هذه الإشكالية التي- لاشك- ستلقي بتداعيات خطيرة على اليمن ومحيطه الخليجي.