لم تُجمع لجنة التوفيق على أمر كما أجمعت على عرقلة بعض فرق العمل بل أهمها وهو فريق بناء الدولة, فقد رفع الفريق منذ أكثر من شهر ونصف مجموعة من المواد التي تم التصويت عليها ولم تحظى بنسبة التوافق المطلوبة عند أول تصويت وهي 90 %, وكان من المفترض وبحسب النظام الداخلي لمؤتمر الحوار ان تحاول " لجنة التوفيق " التوفيق بين الآراء المختلفة لضمان التوافق بنسبة 90 %, وعند فشلها يجب عليها اعادة المواد الى فريق العمل للتصويت عليها مرة أخرى, وفي حالة حصولها على نسبة 75 % هذه المرة فإنها تصبح قرارات نافذة.
يظهر أن بعض المواد التي أقرها فريق بناء الدولة لم تعجب بعض مراكز القوى التقليدية الدينية التي عارضت نفس المواد في دستور عام 90 م, وقامت بتعديلها بعد غزوة عدن الكبرى, تلك القوى تمارس نفس الدور اليوم, فبعد فشلها في ترهيب اعضاء فريق بناء الدولة سواء عبر التهديد او الفتاوى او نشر اسمائهم وعناوينهم على النت, لجأت الى الضغط عبر بعض اعضائها وحلفائهم في لجنة التوفيق لعرقلة اعادة تلك المواد الى الفريق, متذرعين بأعذار أقل ما يقال عنها أنها واهية, فمرة يقولون نصاب اللجنة لم يكتمل وأخرى لم يحصل توافق بين أعضاءها, مع انه لا يشترط توافقهم على اعادة المواد الى فرق العمل, لأن ذلك اجباري ويعتبر في القانون من مواد " النظام العام " التي يكون تنفيذها واجباً ولا يجوز الاتفاق أو التوافق على مخالفتها.
قد نتفهم ابقاء لجنة التوفيق على بعض المواد لديها حتى يُتفق على شكل الدولة مع الاخوة الجنوبيين, ومنها المادة المتعلقة بشكل نظام الحكم هل يكون برلمانياً أم رئاسي, وغيرها من المواد المتعلقة بشكل الدولة, لكن ما لا نستطيع تفهمه هو تأخير وحجز المواد التي اُقرت ووافق عليها الجنوبيين, بل كانوا أشد اعضاء فريق بناء الدولة تعصباً لها لأنها تعيد الاعتبار لبعض مواد دستور عام 90م التي تم تعديلها من قبل عصابة تحالف 94م, ومن تلك المواد المادة المتعلقة بالشريعة الاسلامية هل تكون مصدر جميع التشريعات كما نص عليها دستور تحالف الغزو بعد 94م, والذ تم بموجبها الغاء أجمل ما في دستور 90 م على اعتبار أنها تُخالف الشريعة - بحسب فهمهم - ام تعود مصدراً رئيسياً للتشريع كما نص عليها دستور 90م الذي وقع الجنوبيين على الوحدة بناءَ على نصوصه لا على نصوص الانقلابيين بعد احتلال الجنوب, مضافاً اليها المادة المتعلقة بكون الاسلام دين الدولة أم دين الشعب.
كذلك المادة المتعلقة بالكوتا النسائية التي أقرت تحت مسمى " التمييز الايجابي " للنساء, عبر منحهن حصة 30 % من مقاعد المجالس التشريعية المنتخبة, تلك المادة التي تعارضها نفس مراكز القوى التقليدية الدينية التي غيرت وجه عدن النسائي والبسته الطرابيل بعد عام 94م, فاصبح زائر عدن لا يُميز بينها وبين قندهار افغانستان.
قربت نهاية مؤتمر الحوار, ولجنة التوفيق متعنته ومُحتجزة للمواد لديها, مع المطالبات المتكررة للفريق لإعادتها, فاللجنة تراهن على الوقت, فعند انتهائه ستقوم هي بصياغة تلك المواد بعد وضعها على طاولة المفاوضات السياسية ونخاسة المصالح, وعذرها أن الفريق فشل في التوصل الى توافق خلال المدة المسموحة.
أصبحت متيقناً بعد تلك التصرفات من قبل لجنة التوفيق وسكوت رئاسة مؤتمر الحوار عنها أن مؤتمر الحوار شكلي, وان القوى السياسية ستتفاوض على مُخرجاته بمعزل عن القوى المدنية والنساء والشباب.
هل تعرف لجنة التوفيق أنها بذلك تُفسد الحوار بل تنسفه من أساسه وتفرغه من محتواه, وتجعل كل عضو فيه يحس أنه كان مُجرد ديكور لصفقات سياسية تتم في الغرف المُغلقة.
انا أحمل لجنة التوفيق ورئاسة مؤتمر الحوار تبعات تلك التجاوزات الجوهرية بحق الحوار, عبر مُخالفتهم لضوابط الحوار التي اتفق علها في اللجنة الفنية واقرها المؤتمر في أول اجتماعاته.
كما أني أطلب من أصحاب الأقلام الشريفة والغيورة على الوطن والحوار تنبيه الرأي العام الى خطورة أن يصبح مؤتمر الحوار واجهة لصفقات مشبوهة بين الفرقاء السياسيين.
albkyty@gmail.com
" نقلاً عن صحيفة الأولى "