في الوقت الذي تراهن فيه الغالبية العظمى من اليمنيين على حكمة القوى السياسية والحزبية والنخب الاجتماعية والوطنية في الخروج بالبلاد من اجواء التوتر والتأزم والانقسام الى فضاءات التصالح والشراكة والتعايش والوئام الاجتماعي فان ما يشهده اليمن هذه الايام من مظاهر العنف والاحتراب والصراعات المذهبية والطائفية والجهوية والقبلية والتي تشتعل في اكثر من جبهة ومنطقة من مناطق الجنوب والوسط وشمال الشمال يدفع الى السؤال: الى اين يتجه اليمن واين يمكن له ان يستقر؟

والجميع يرى يوما تلو الاخر ان الخرق يتسع على الراقع وان القوى الفاعلة والمؤثرة في هذا البلد قد اعمتها الانتهازية السياسية الى درجة صارت فيها لاترى ما يعتمل على ارض الواقع من تطورات واحداث وما يتهددها من المخاطر بفعل مواقفها المتخاذلة تجاه الاطراف التى عمدت مؤخراً الى تفجير الاوضاع والاخذ بمنطق القوة لفرض نفوذها واجندتها ومشاريعها الصغيرة على حساب المشروع الوطني الكبير الذي توافق عليه جميع اليمنيين في مؤتمر الحوار.

وبعيداً عن الطريقة التى يدير بها الفرقاء السياسيون خلافاتهم وتوافقاتهم داخل الحكومة التى يتقاسمون مواقعها ومفاصلها فان ما هو جدير بالملاحظة هو اتباع هذه القوى مساراً يهدف الى مزيد من إضعاف وحدة الجبهة الداخلية وعلى النحو الذي يزيد من توتير الاوضاع وخروجها عن سيطرة مؤسسات الدولة ان لم يفض الى الاطاحة بها بل اكثر من ذلك فانه الذي قد يشق الساحة السياسية والحزبية بشكل عمودي يصعب محاصرة انقساماته بشكل حاسم.

لابد وان هذه المعطيات هي من تطرح تساؤلات جدية حول الاتجاهات المستقبلية للمشهد السياسي والامني في اليمن وهي اتجاهات لا تخرج عن احدى الفرضيتين التاليتين:

الاولى:انهيار المؤسسات الحالية تحت وطاة الاضطرابات ذات الطابع الامني والانقسام السياسي الحاد ما يعطي الذريعة لتأجيل عملية الاستفتاء على الدستور الجديد وكذا اجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وبالتالي ادخال البلاد في متاهة جديدة غير معلومة النتائج.

اما الفرضية الثانية: اعلان الاحزاب السياسية الرئيسية تمسكها بمخرجات الحوار والعمل على وضع خارطة طريق لاجتياز ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية باكثر مما يمكن من الوفاق وبما يسمح بالوصول الى الانتخابات بطريقة آمنة تسحب البساط من تحت اقدام الاطراف التي تحاول شد الاوضاع الى الوراء وافتعال توترات سياسية وامنية تعيق الانتقال الى مرحلة الاستقرار.

وفي كلتا الحالتين فانه وبعد ثلاث سنوات من عاصفة الربيع اليمني فان امام الناس والسلطة في هذا البلد واجبات كثيرة عليهم انجازها قبل الانتقال الى النظام الاتحادي اذ ان من غير الجائز الاقدام على هذه الخطوة في ظل اقتصاد هش يشكو ندرة الموارد وحالة امنية مختلة وضعيفة ومناعة داخلية متهتكة وواقع سياسي مثقل بحمولات ما يعرف بالحراك الجنوبي الذي تقوده عناصر تطرفت بمطالبها الى حد الدعوة بالانفصال وتشطير اليمن مرة اخرى وكذا تنظيم القاعدة الارهابي الذي صعد من انشطته وحروبه ضد الدولة اليمنية في الفترة الاخيرة ناهيك عن حركة الحوثيين التى باتت تسيطر على العديد من المناطق بما توفر لها من الموارد البشرية والتسليحية والدعم الخارجي لتصبح دولة داخل الدولة.

بإمكان اليمن ان يتجاوز مصاعبه اذا ما استشعر ابناؤه ان وطنهم لن ينعم بالامن والامان والاستقرار السياسي والاجتماعي من دون مصالحة وطنية حقيقية تنهي حالة التشرذم والانقسام بين مكوناته السياسية والاجتماعية ليسير الجميع صفاً واحداً في مواجهة مثلث العنف الذي ليس من بين اولوياته قيام دولة القانون في اليمن او حتى دولة واحدة وموحدة تكون جزءا لايتجزأ من نسيجه العربي في هذه المنطقة.