الأصل في ضبط الآلية الاقتصادية في أي بلد من البلدان، أن تسيطر الدولة على ميزان العملة، لأنها بذلك تحقق التوازن المطلوب ، ذلك أن مفهوم التوازن الاقتصادي نابع من الحقيقة الدامغة التي تقضي بأن العملة ليست في نهاية المطاف سوى الترجمة الواقعية للقيم المادية والروحية في المجتمع . لكن العملة ليس بوسعها تحقيق وظيفتها المعيارية بوصفها وسيلة تبادل ومعيار قيمة ومستودع قيم مادية وروحية إلا إذا تم ضبط الميزان العام في المجتمع ، وأقصد بالميزان العام مركزية إشراف الدولة على كامل المنظومة المالية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والإعلامية . تتأكد هذه الحقيقة في كل بلدان العالم السوية ، والنابعة من معنى الدولة ودورها المطلق في تحقيق التوازن الشامل في المجتمع .
الدولة الفاقدة لهذه الوظيفة تمضي حتماً نحو الفشل ، والفشل مقدمة مؤكدة لمجتمع اللا دولة .. ذلك المجتمع الذي ينجرف نحو الحروب الأهلية بأنماطها المتعددة ، ومخرجاتها القادمة من الانفلات بقدر تغول ظواهر الشرور والآثام المتحركة كالعواصف العاتية .
أشعر أن الوطن يتعرض لتجريف مؤسسي ، وانفلات غير مسبوق ، واستشراء لظواهر القبح المجتمعي ، كما لم يحدث في أي وقت . يكفي مشاهدة أرتال المسلحين المنتشرين في كل رقعة وبقعة .. بموازاة المتسولين الذين يعبرون عن قمة البؤس النفسي والسلوكي .. ذلك البؤس المقرون بمعنى المفارقة الصاعقة بين الغنى الجاهل الفاجر ، والفقر المظلم الرث .
تلك الشواهد لا تعبر عن عارض زائل إلا بتفعيل دور الدولة ، ولو أدى الأمر إلى مناجزة دوائر الإجرام المتخفية وراء مسميات الدولة حيناً ، والمعارضة أحايين أخرى .
Omaraziz105@gmail.com