السباق الذي ينبغي الفوز فيه هو إنجاز الدستور والاستفاء عليه والوصول إلى الانتخابات العامة المحطة التي تبين حجم كل حزب وتنظيم سياسي ولذلك لا يجوز بأي حال من الأحوال محاولات تأخير هذا الإنجاز الوطني على الإطلاق ولا يسعى إلى تأخيره إلا من لا يمتلك حضوراً جماهيرياً وليس لديه القدرة على كسب احترام الهيئة الناخبة أو لا يؤمن بحق الشعب في امتلاك السلطة والاختيار الحر الذي يعزّز الوحدة الوطنية ويُعلي شأن الدستور والقانون. 

إن المرحلة الحالية تتطلب عملاً وطنياً مقدّساً من الأحزاب والتنظيمات السياسية تتمثّل في التوعية المعرفية بالدستور والقانون والتأكيد على أن الحزبية مجرد وسيلة وليست غاية بحد ذاتها وإنها تنافس برامجي للمواطن حق اختيار أفضل البرامج التي تحقق الآمال والطموحات الكبرى في بناء الدولة وإعادة إعمارها والنهوض بها إلى مصاف الدول الأكثر تقدّماً وازدهار. 

ولئن كانت المرحلة الماضية من 2011م قد شهدت صراعات دموية أتت على الأخضر واليابس فإن الواجب على الأحزاب والتنظيمات السياسية أن تتوقف عن كل فعل مثير للفتنة وتركّز على التفكير بالمستقبل ومد جسور التواصل والبُعد المطلق عن الخطاب الديني والسياسي والإعلامي القائم على العدائية واستحضار الشر وأن يدرك الجميع أن ذلك لم يعد مجدياً على الإطلاق، لأن الشعب قد استوعب الدرس ولن يقبل بالفوضى التدميرية. 

إن جميع القوى السياسية مطالبة اليوم بضرورة الالتزام بإنجاز المهام الوطنية الكبرى المتعلقة بالدستور والانتخابات، إذ ينبغي على الجميع تحمُّل أمانة المسئولية ومساندة رئيس الجمهورية في استكمال هذا الإنجاز الوطني من أجل الوصول إلى الآمال والطموحات الشعبية التي تعزّز من وحدة الأرض والإنسان والدولة وتصون الحريات العامة وتحقق العدالة بإذن الله.