من يمتلك المقدرة على الغوص في بحر شاعر العروبة الأكبر أبي الطيب المتنبي؛ سيجد أنه فليسوف الشعراء، أما من يغوص في بحر شاعر فارس العظيم عمر الخيام، فسيجد أنه شاعر الفلاسفة؛ كلاهما يلتقيان في الحكمة وتجسيد ثقافة وواقع أمّته في عصره، ومعرفة النفس البشرية، ولهذا فهما الحاضران في الأفراح والأتراح، في الانتصارات والهزائم، في الوئام والفتن وفي الوقوف أمام الله وكل حال يستدعي الحكمة والعبرة. 

ومع بوادر مقيتة مقزّزة لفتنة كارثية يُراد لها تدمير اليمن وتمزيقه وإسالة دماء أبنائه وحفر خنادق البغضاء والضغائن فيما بينهم؛ لم أجد حكمة استدعيها كقول الشاعر عمر الخيام: 

“ أشرب نقيع السُم من عَاقلٍ .:. وأسكُب عَلى الأرض دواءَ الجَهُولْ ” 

حكمة أثبتها وصدّق عليها الزمن وتجاربه وعلومه، فكم من السموم التي وصلت إلى أيادي العقلاء العلماء فأحالوها إلى أدوية ولقاحات، وإن بالاعتماد على مقادير معيّنة معلومة، وكم من الأدوية المجرّبة الناجعة وصلت إلى أيدي الجهلة والحمقى، فأحالوها إلى سموم قاتلة، وهذه حقيقة لا ينكرها إلاّ معذورٌ لجهله، حكمة تراءت أمامي من وراء قرون فتنة أراد شيطانها أن يطلُّ بها من منطقة دماج في محافظة صعدة على اليمن بأكمله، وهي فتنة يهدف من إيقاظها أن يبعثها قبيحة تحمل السُم الزعاف إلى جسد المجتمع اليمني كالنفَّاثات في العُقد. 

 وإذا ما كنّا نرى في أحداث دماج الفتنوية المذهبية السُم الخطير جداً المُراد له التفشي - كسموم الأسلحة الجرثومية - في مفاصل المجتمع اليمني اجتماعياً وسياسياً ودينياً واقتصادياً ووحدوياً، فهل لنا أن نتفاءل في عقل وحكمة الرئيس المُجمع عليه الأخ عبدربه منصور هادي ومن معه من عقلاء اليمن والمختارين من بين خيارنا لعضوية مؤتمر الحوار الوطني أن يجعلوا من مخاطر سموم تلك الفتنة دواءً لما أصاب وتحصيناً مما أرادوه لنا من أذى ووهن وتناحر وتمزُّق..؟!. 

ما حدث ويحدث في دماج وغيرها هو السُم الزعاف، فهل تنبري له حكمة العقلاء لتجعل منه الدواء واللقاح المطلوب، وبعبارة أوضح؛ هل يُقدم من نعنيهم على المعالجات المُلحّة من خلال الإجراءات الجادة الهادفة إلى تطبيب وتحصين مجتمعنا من مخاطر أمراض التفرقة والبغضاء والأحقاد الانتقامية جرّاء الرواسب التي تبعث دميمة وفي مقدمتها العصبية المذهبية..؟!. 

وهل ما حدث ويحدث من مؤشرات صراع مذهبي كفيل بأن نجعل منه - وبعد استفحال أمره - جرس الانذار الداعي إلى تحصين المجتمع اليمني من فيروسات قاتلة مدمّرة، وذلك بالإقدام على اتخاذ المعالجات العملية ومنها: سن القوانين والنصوص الدستورية الواضحة الصريحة لتحريم وتجريم ما يُعد تهديداً للسلم الاجتماعي وخيانة وطنية مثل: 

- الإساءة إلى الأديان، وتسفيه واحتقار المذاهب، واستعداء معتنقيها وأتباعها بأي شكل من الأشكال. 

- نشر أي معتقد أو مذهب ديني لهدف مذهبي أو سياسي وما في حكمه بالقوة أو الاستقواء بغطاء داخلي أو خارجي، أو بالإثارة والتضليل الديني التكفيري. 

- إقحام الدين بشكل عام والمذهبية بشكل خاص في أي صراع أو تنافس أو مماحكات سياسية أو حزبية أو خدمةً لأي أجندة خارجية أو تحقيق أي مكاسب كانت. 

- التكفير، والتعبئة الخاطئة، والإفتاء في حق الغير مما يخالف الشرع ويُسيء إلى الإسلام، ويخالف الضوابط الحامية للمجتمع. 

- القول بثقافة الكراهية ونشرها، وإثارة الفتن الدينية المذهبية، واستغلال وسائل الإعلام الحكومية والحزبية والخاصة أو الأهلية ومنابر المساجد ومواقع التعليم... إلخ، لأي غرض تحريضي كان. 

نكتفي بهذه النقاط لما تقتضي المصلحة تحريمه وتجريمه؛ كون المعنيين بشؤون حماية المجتمعات وتحصينها أدرى وأعرف بما يجب اتخاذه، وننتقل إلى أنموذج لما ندعو إلى تبنّيه كمنطلق وتوجه عام للدولة، وذلك انطلاقاً مما اكتوينا ونكتوي به ونتوقّع المزيد من شروره الهدامة لمجتمعنا، ومما نرى وجوب الأخذ به بجدّية وصرامة حرصاً على أنفسنا وأجيالنا خطوات منها: 

- إعادة النظر في المناهج التعليمية بشكل عام، وإيلاء مواد دراسية مثل التربية الدينية والتربية الوطنية والتاريخ اهتماماً خاصاً يعمّق حب الوطن والولاء له والانتماء القومي وروح التسامح والقبول بالآخر، ونبذ التعصُّبات المذهبية، وأن تجسّد وظيفة التعليم والتنشئة في ما يخصُّ احترام المذاهب وتعايشها وإثراءها الفكري لحياة المجتمع. 

- إخضاع التعليم كافة للسياسة التعليمية للدولة وإشرافها المباشر عبر مجلس أعلى، وإلزام الجامعات والمعاهد الدينية العليا بتدريس جميع المذاهب، أو المذاهب الخمسة التي تُدرّس في جامعة الأزهر الشريف، وكذلك علم الكلام وأصول الدين، وعلى غرار ما كان الحال عليه في المدارس العلمية الدينية في صنعاء وذمار وجبلة وسيئون وزبيد وشبام حضرموت وغيرها، دونما تحيُّز إلى مذهب على آخر، بل بهدف الاطلاع والإلمام، وأن تترك الرؤى والاستخلاصات للطلبة أنفسهم وفقاً لحرية النقاش وما توصّلت إليه القناعات، على غرار تدريس التيارات والمدارس والمذاهب الفلسفية لطلاب الفلسفة، حتى لا تتحوّل تلك الجامعات وما في حكمها إلى مصانع لتعليب الأفكار والترويج لمذهب على حساب آخر، وكي ترفد المجتمع بعلماء لا مقلّدين، مجتهدين لا مُقَيَّدين أصحاب سماحة، لا بؤر تعصّب وتفرقة. 

- منع وصف أية حركة أو تجمُّع أو تكتُل بوصف مذهبي أو عرقي أو طائفي، كما يُمنع قيام الأحزاب على أسس مذهبية أو مناطقية أو طائفية أو عرقية. 

نكتفي بهذه الإشارة إلى ما المطلوب تحريمه وتجريمه وما يجب العمل به، حرصاً على شفاء المجتمع مما أصابه وتحصيناً له مما يتهدّده ومن سموم على عقلائنا أن يجعلوا منها الدواء الذي ما أحوجنا إليه قبل أن تستفحل الأمور، ويصبح مجتمعنا ضحية لأمراض مستعصية. 

 وأعتقد أن ما يجري في دماج وما كشفته أحداث دماج كفيل بقرع جرس الانذار المطلوب وإسماع حتى من في أذنه صممُ، إنه السُم الزعاف، فهل تمتد يد العقل والحكمة لتجعل منه الدواء..؟!. 

  شيء من الشعر: 

ما دينُنا كُرْهٌ وريحُ تطرُّفٍ 

                       تَذْرِي حرائقَ أو تُقِيمَ عَوِيلا 

أو نهجنُا عصبيةٌ وضغينةٌ 

                       تَغْلِي وتَقْرَعُ للحروب طُبولا 

الدين توحيدٌ ونورُ هدايةٍ 

                       بالحب تَعْمُرُ أنفساً وعقولا 

والربُ مغفرةٌ وفيضُ سماحةٍ 

                   تَهْمِي، سلاماً، رحمةً، وفُضولا