تعد مؤسستا القوات المسلحة والأمن في أي بلد من بلدان العالم صمام أمان للوطن وحماية سيادته وأمنه واستقراره وصون مكتسباته الوطنية التي تحققت للشعب ،ولذلك فإن هاتين المؤسستين «الجيش والأمن» تحظيان بالأولوية في اهتمامات الدول من حيث الميزانية المرصودة والتأهيل والتدريب والتسليح وتوفير كافة الإمكانات اللازمة التي تمكنهما من القيام بالمهام المناطة بهما على الوجه الأكمل وبكفاءة عالية وقدرات متميزة. 

لقد شهدت قواتنا المسلحة والأمن تطوراً ملحوظاً على مدى الواحد والخمسين عاماً ونيف ، فقد شكلت ثورة 26 سبتمبر الخالدة عام 1962م الانطلاقة الأولى لبناء مؤسستي القوات المسلحة والأمن ،حيث أكد الهدف الثاني من أهدافها الستة على: «بناء جيش وطني قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة ومكاسبها».. وقد أسهمت جمهورية مصر العربية الشقيقة بزعامة الرئيس الخالد جمال عبدالناصر ـ رحمه الله ـ بدور أساسي وكبير في وضع اللبنات الأولى لبناء مؤسستي الجيش والأمن في بلادنا وذلك من خلال إرسال أعداد كبيرة إلى مصر من الشباب الذين انخرطوا في صفوف الحرس الوطني للدفاع عن الثورة والجمهورية لأخذ دورات تدريبية وتأهيلية في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية في المدارس والمعاهد والكليات العسكرية والأمنية في مصر «المشاة ـ المدفعية ـ المدرعات ـ الصاعقة ـ المظلات ـ الإشارة ـ الإمداد والتموين ـ الشئون الإدارية»، وكذلك من خلال قيام القوات المصرية التي وصلت إلى اليمن للوقوف إلى جانب الشعب اليمني في حماية ثورته التي واجهت منذ لحظة انطلاقتها الأولى لهجمة شرسة وتآمر من القوى المعادية لحركات التحرر العربية بمهام الإعداد والتدريب للمنضمين من الشباب إلى صفوف القوات المسلحة والأمن، وكذا تأسيس عدد من الوحدات العسكرية الحديثة ومنها «المظلات ـ الصاعقة ـ لواء الثورة الأول ـ المغاوير ـ العاصفة...الخ». 

وبالرغم مما شهدته مؤسستا الجيش والأمن من تطور وتحديث وتأهيل وخصوصاً بعد إعادة وحدة الوطن وقيام الجمهورية اليمنية في الـ22 من مايو 1990م وإنشاء الكليات والمعاهد العسكرية والأمنية الحديثة إلا أنهما مازالتا تتأثران بصورة سلبية في الخلافات السياسية والصراعات الحزبية والولاءات القبلية والشخصية وهو ما يشكل خطراً كبيراً على العقيدة الوطنية لمنتسبي الجيش والأمن، ولذلك فإنه يتوجب على القيادة السياسية سرعة العمل على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بالقوات المسلحة والأمن والتي جرمت الانتماء الحزبي لمنتسبي القوات المسلحة والأمن فيتم إحالة كافة القادة والضباط المنتمين للأحزاب والتنظيمات السياسية للعمل المدني لما يشكله الانتماء الحزبي لمنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية من خطر كبير على الوطن ووحدته وسيادته وأمنه واستقراره.. إذ لابد أن تكون هاتان المؤسستان محصنتين من أي اختراق وبعيدتين عن الصراعات الحزبية والخلافات السياسية ويكون ولاؤهما بعد الولاء لله سبحانه وتعالى للوطن والشعب وليس للأحزاب أو للقبيلة أو للأفراد ، فيجب العمل على إعداد منتسبي الجيش والأمن إعداداً روحياً ووطنياً وترسيخ قيم الولاء الوطني وحب الوطن والدفاع عنه وتعميق احترام الشعب وحرياته وحماية واحترام مؤسساته الدستورية والديمقراطية.. كما يجب العمل على تحسين الوضع المعيشي لمنتسبي الجيش والأمن بزيادة مرتباتهم بما يتناسب مع متطلبات الحياة المعيشية لهم ولأسرهم في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.