بسط الأمن والاستقرار في المحافظات في ظل الأوضاع الأمنية التي تعيشها بلادنا يحتاج إلى إجراءات ميدانية، وتواجد ميداني لأجهزة الأمن على مدار الساعة، من خلال نقاط ثابتة، ودوريات راكبة، وكذا دوريات راجلة، وصلاحيات كاملة بحيث تتصرف قوات الأمن مع أي موقف أمني وفقاً لما تراه من خلال تقييمها الميداني، وحسب تقديرها لمدى تهديد ومخاطر ذاك الموقف على الوضع الأمني.
ومن المهم في ظل ظروف أمنية، كظروف بلادنا مع الاختلاف في الدرجة الأمنية بين مناطق المحافظة، أو بين المحافظات المختلفة يكون توزيع القوى والإمكانيات والمستلزمات الأمنية بين تواجد مكثف، وآخر متوسط وثالث مقبول.. وعليه يتوجب على الداخلية أن تقوم بتقسيم المحافظات وفقاً لما يلي:
1ـ محافظات ساخنة أمنياً.
2ـ محافظات متوسطة أمنياً.
3ـ محافظات مقبولة أمنياً.
وهكذا تحديد الحالة الأمنية سيمكن وزارة الداخلية من توزيع القوى الأمنية، والإمكانات، والمستلزمات وإعطاء الصلاحيات لإدارات أمن المحافظات، وكذا الآليات مثل:
1ـ الطقوم الأمنية.
2ـ سيارات النجدة.
3ـ العربات المدرعة.
4ـ الطرادات “الدراجات النارية السريعة”
5ـ أجهزة الاتصال للتواصل بين “النقاط الثابتة، والدوريات المختلفة”.. وكذا التواصل مع النقاط أو المناطق الأمنية المجاورة.. والتنسيق مع بعضها البعض، وللتواصل مع الإدارات الأمنية، واللجنة الأمنية في المحافظات وهو ما يستدعي أن تكون هناك مناوبات في إدارات الأمن، وفي اللجان الأمنية في المحافظات، ولدى المناوبين الصلاحيات في التوجيهات، وإصدار الأوامر وتحريك قوات مساندة عند اقتضاء الأوضاع الأمنية لذلك.
6ـ أن تؤهل القوى الأمنية تأهيلاً كافياً لأداء مهامها الأمنية بمختلف أشكالها ومدربة على الجاهزية والاستعداد القتالي والاشتباك في اللحظة والثانية، وكذا للمطاردة، والملاحقة ومحاصرة مصادر الإخلال والإقلاق للأمن والاستقرار داخل المربع، أو المنطقة الأمنية الواحدة، وبالتعاون والتنسيق بين القوى الأمنية في المناطق الأمنية أو المربعات المجاورة، وغير المجاورة.. ومع المحافظات المجاورة.
7ـ لذا ومن أجل محاصرة المخلّين بالأمن لابد من نقاط بين المحافظات ودوريات راكبة يتم التواصل معها في حالة الهروب بين المحافظات لمدّهم بمواصفات المجرمين والسيارة، أو السيارات التي يستقلونها، وما يلزم لتمييزهم لتستعد لهم قوات أمن الطرق ودورياتها لتمنع هروبها، والقبض عليها بسلام، أو قهرياً.. ويكون الاستعداد لهم على شكل كمائن في حالة جاهزية قتالية عند تقاطع الطرق الرئيسية مع الفرعية حتى لا تتاح الفرصة للعناصر الإجرامية الهروب من خلال الطرق الفرعية.
وحسب ما سبق لابد من تقسيم الجمهورية إلى مربعات ، أو مناطق أمنية وكذلك المحافظات.. والأمر سهل جداً.. لأن هناك خرائط للمحافظات على مستوى الجمهورية، وهناك خرائط لكل محافظة يمكن الاستعانة بهذه الخرائط لتقسيم الجمهورية إلى مناطق أمنية.. وكذلك كل محافظة إلى مربعات أو مناطق أمنية.. تكون كل منطقة، أو مربع أمني مسؤولية قوة أمنية كاملة من القيادة إلى الأفراد.
إن التواجد الأمني الملحوظ، وفي حالة تحفز، وجاهزية قتالية وانتشار يصعب على الإرهابي، والمجرم ارتكاب جريمته ويربكه وملاحقته بالطرادات وسيارات الأمن، وهي تطلق أصوات الأبواق الخاصة بها تزيد من إرباك وخوف العنصر، أو العناصر الإرهابية والإجرامية أثناء الهرب.. بل قد تؤدي إلى انهياره، وتسليم نفسه.
الشرطة العسكرية لابد وأن تكون جزءاً لا يتجزأ من القوى الأمنية وسنداً قوياً يعزز من التواجد الأمني الميداني القوي، والفاعل والمرعب لكل من تسول له نفسه القيام بعمليات إرهابية إجرامية، تخريبية، تدميرية، وللحقيقة أن القوى الأمنية لديها ما يكفي من الأفراد، ومن العتاد، والمركبات وأجهزة الاتصال الثابتة، والمتنقلة مع الأفراد، أو على سيارات الداخلية إضافة إلى الأسلحة الفعالة لتنفيذ الخطط الأمنية، وإيقاف الإرهاب والإجرام قبل وقوعه.
أما بالنسبة للمديريات.. فتدخل في الخطط الأمنية كمناطق أمنية تتوزع عليها القوى الأمنية بحيث تشكل نقاطاً ثابتة عند التقاطعات، ودوريات من قوات أمن الطرق مزودة بكل الوسائل والمستلزمات لمواجهة الإرهاب والجريمة، وقطع الطرق على الفارين من المناطق الأمنية في مركز المحافظة أو المحافظات الأخرى مما يعني أنها بحاجة إلى أجهزة اتصال جيدة لتكون على اتصال وتواصل مع قيادات المناطق الأمنية في عاصمة المحافظة.
لا أعتقد أن وزارة الداخلية غافلة عن الخطط الأمنية، وعن تقسيم البلاد إلى مربعات أو مناطق أمنية. لكن لا ندري لماذا حتى الآن لم يحدث ذلك!! ولا أرى أن الداخلية عاجزة عن توفير القوى الأمنية، والمتطلبات والمستلزمات، والإمكانيات الأمنية!!!
لأن التواجد للعناصر الأمنية وحسب إفادة بعض من نعرف.. أن التواجد أثناء صرف الرواتب تتضاعف الأعداد بشكل لافت للنظر!! مما يدعو إلى الشك في عدم تواجد العناصر الأمنية في معسكراتها، وثكناتها.. لأن صرف الرواتب من خلال لجان تفتيشية، ويد بيد يقول مطلعون: إن التواجد يتضاعف إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف!!! وهو ما يتطلب نزول تفتيش مفاجئ، ولفترة محددة جداً لا تسمح باستدعاء الزملاء لزملائهم عبر التواصل التلفوني فيأتون من قراهم، والمحافظات الأخرى وحتى من بلدان الاغتراب وخلال الفترة المحددة يتم تنزيل كل من لا يتواجد في معسكره، وبالتالي يتم تجنيد بدائل عنهم عبر لجان من وزارة الداخلية.
وعلى فكرة لا يقف التفتيش عند تواجد الجنود من عدمه، ولكن لابد من زيارات تفتيشية فنية على الأسلحة، والمركبات وأجهزة الاتصال، وغير ذلك للتأكد من سلامتها وصيانتها، واستخدامها بشكل سليم والحفاظ عليها كما يتم الحفاظ على أملاك من هي بعهدتهم.