“هيئة الأمم المتحدة” و لدت بعد الحرب العالمية الثانية.. وتم صياغة ميثاق لها وقوانين وإعلانات عالمية، وتتكون الهيئة الدولية للأمم المتحدة من الجمعية العامة «والعمومية» ومجلس الأمن الدولي و العديد من المنظمات والهيئات واللجان، والمحاكم والوكالات وذلك بهدف إدارة شئون العالم والحفاظ على أمنه واستقراره وتثبيت وترسيخ السلام والتعاون والتعايش بين شعوب العالم والعمل على الحفاظ على العالم بشراً وبيئة، وموارد.. ومكافحة كل ما يهدد “ أرصنا” بالتخريب والدمار وحمايتها من الاستثمار والاستغلال البشري المضر والمدمر بكل الوسائل و الطرق والأساليب والحفاظ على علاقات دولية متوازنة عادلة ندية وتضمن للشعوب حقوقها في تقرير مصيرها وحقها في اختيار النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية التي تناسبها وترضى بها دون تدخّل من أطراف أخرى وتقوم من خلال كل منظماتها بمساعدة الشعوب التي تحتاج إلى المساعدة والعون في مجالات التنمية والتعليم والصحة والزراعة، وغير ذلك.. وذلك بالخبرات والتمويل وفق برامج منتظمة متتابعة حتى تتمكن تلك البلدان من إدارة وتخطيط ذلك بنفسها. 

ووفقاً لما سبق فالهيئة تمثّل الدولة العالمية ورئيسها الأمين العام للهيئة ومؤسساتها ومنظماتها ولجانها ومحاكمها ووكالاتها عبارة عن الأجهزة التنفيذية ومجلس أمنها هو المسئول عن الأمن والسلام في العالم لكن الذي حدث هو أن هذه الحكومة العالمية تم الانحراف بمسئولياتها ومهامها وسيّست وصارت تستخدم في خدمة القوى العالمية الكبرى وأهدافها غير المشروعة في الهيمنة والسيطرة على العالم وخاصة القوى الرأسمالية المتوحشة ممثلة في الإدارة الأمريكية وحكومتي بريطانيا وفرنسا والتي تمرّر قراراتها من خلال مجلس الأمن والمنظمات العالمية للتدخل في شئون الشعوب أو بحجج واهية ومبررات زائفة وكاذبة وقصر حق استصدار القرارات وتنفيذها على مجلس الأمن الذي تهيمن عليه خمس دول بالعضوية الدائمة، وحق تقديم مشاريع القرارات ضد الشعوب الأخرى وحق نقض هذه القرارات أو تنفيذها والخمس الدول هي “ الولايات المتحدة الأمريكية ـ بريطانيا ـ الصين ـ فرنسا ـ روسيا الاتحادية” التي تملك حق “النقض” أي “الفيتو” ضد أي قرار لا يعجبها ولا يتفق وسياساتها الدولية بينما الجمعية العمومية التي تمثّل فيها كل الدول لا تملك مثل هذه السلطة القوية في الهيئة الدولية رغم أنها من المفترض صاحبة القرار النهائي في كل ما يصدر من مجلس الأمن ومع ذلك فإن قرارات الجمعية العمومية للهيئة الدولية غير ملزمة مع أن العالم كله ممثل فيها ومجلس الأمن قراراته ملزمة رغم أنف العالم كله، أليس هذا غريباً؟!! أليس هذا يمثّل اختلالاً في هذه الحكومة العالمية التي أمينها العام لا يقدم ولا يؤخر فيها وهو الذي يمثل “الحاكم الدولي” أو “ الحاكم العالمي” ولا يصبح أي قرار دولي إلا بعد موافقته وتوقيعه.. بعد عرضه ذلك القرار على ميثاق الهيئة الدولية والقوانين والإعلانات العالمية ومعرفته الطبيعة المشكلة التي يستهدفها القرار ومدى مطابقة القرار للأهداف العالمية التي أنشئت من أجلها الهيئة ومنظماتها ووكالاتها ولجانها ومؤسساتها، لكن كل هذا غير موجود والنظام الذي تدار به مليء بالاختلالات وأولها أن الهيئة ومجلس أمنها وكل ملحقاتها مسيسة وتحتاج إلى إعادة بناء وإصلاح وتصحيح ومما يدعو لهذا أن الهيئة ومجلس أمنها وتوابعها صارت قراراتها في القضية الواحدة لا تتوحد وتختلف بحسب ما يخدم أطماع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وتنفذ القرارات وتحت الفصل السابع ضد أي دولة في العالم ماعدا الدول الصديقة للغرب الأمريكي والأوروبي مثل الكيان الصهيوني الذي منذ إعلان كيانه غير الشرعي في فلسطين لم ينفذ أي قرار حتى الآن ومع ذلك لم يستخدم معه الفصل السابع أي التدخل بالقوة!! بينما اتخذ هذا الفصل مع العديد من الدول وتم استخدام القوة المفرطة إلى حد انتهاك حقوق الشعوب والإفراط في القوة ضدهم. 

صحيح إن الهيئة الدولية ومجالسها ومؤسساتها قد أدت دوراً كبيراً خلال وجود التوازن الدولي وقبل انهيار الكتلة الاشتراكية الشرقية ممثلة بالاتحاد السوفيتي وقدمت العديد من الخدمات إلا أن الدور هذا انهار مع انهيار التوازن الدولي في بداية تسعينيات القرن الماضي وتسيد القطب الواحد على العالم “الولايات المتحدة الأمريكية” وقد فشل هذا التسيد في إدارة الهيئة وكذا النظام العالمي لأنه لم يتحرك ويعمل سواء من وجهة نظر الرأسمالية المتوحشة الطامعة في إلحاق العالم كله بها لكن الآن وبعد أن عادت روسيا الاتحادية والصين إلى الصدارة العالمية وظهور قوى جديدة كالهند والبرازيل وجنوب أفريقيا وإيران وغيرها وبعد أن رأوا الفشل الذريع للقطب الواحد وبداية مواجهته في الهيئة الدولية بإبطال قراراته ورغباته في مجلس الأمن والهيئات التابعة باستخدام حق “الفيتو” حق النقض ضد قرارات أرادت استصدارها الإدارة الأمريكية وتوابعها “بريطانيا، وفرنسا” ضد بعض الدول ظلماً وعدواناً وعليه العالم وخاصة البلدان المستضعفة يتطلعون إلى “ روسيا والصين” ليس لغرض توازن جديد لكن لإعادة بناء النظام العالمي بإصلاح الهيئة الدولية ومؤسساتها وخاصة “مجلس الأمن الدولي” بحيث تصبح مؤسسات ومجالس وهيئات ووكالات مهنية غير مسيهسة ويعمل فيها موظفون دوليون فيها بينما يكون تمثيل الدول مقتصراً على الجمعية العمومية التي يكون لها وحدها حق التصويت على القرارات الصادرة عن مؤسسات الهيئة الدولية وتكون نافذة بالتصويت عليها بالأغلبية النسبية بينما تكون القرارات التي تتضمن التدخل بأية طريقة من الطرق في أي بلد يجب أن تحصل على أغلبية الثلثين كي تصبح نافذة وهذا موضوع يحتاج إلى تناوله منفصلة.